Local

-OneArabia

التقى سعادة المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي مؤخراً بمدراء مراكز التدريب القضائي والقانوني في دول مجلس التعاون الخليجي. وركزت المناقشات على تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات في مجال التقنيات الرقمية والابتكار والتدريب. وكان هذا الاجتماع جزءاً من زيارة أوسع نطاقاً تهدف إلى تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية.

وهدفت زيارة الوفد إلى دولة الإمارات إلى تعزيز آليات التنسيق وتسهيل تبادل المعرفة، وخلال زيارته لمقر دائرة القضاء في أبوظبي، أكد المستشار العبري على أهمية مثل هذه الزيارات ودورها في تعزيز التعاون بين المراكز والمعاهد القضائية بدول مجلس التعاون الخليجي، واستكشاف سبل توحيد الجهود في المجالات المشتركة.

وأكد العبري حرص الدائرة على بناء الشراكات على المستويين الإقليمي والدولي، مشدداً على أهمية تبادل الخبرات في مجال الأنظمة القضائية، وإبراز ما وصلت إليه أبوظبي من تقدم في الخدمات القضائية وأساليب التدريب، بهدف تبادل الخبرات الرائدة في تبني أفضل الممارسات التكنولوجية التي تدعم العدالة وإنفاذ القانون.

واطلع الوفد الزائر على عمليات التدريب المتخصصة للقضاة وأعضاء النيابة العامة، وتعرفوا على برامج التأهيل المصممة لتعزيز المهارات داخل القضاء، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تحسين جودة الأداء. وتعتبر هذه البرامج ضرورية للحفاظ على معايير عالية في النظام القضائي.

واطلع الوفد على سير العمل في أكاديمية أبوظبي القضائية، وكيفية دمج التقنيات الحديثة في الدورات التدريبية المستمرة، بهدف صقل مهارات المتخصصين في المجالات القانونية، وتحديثها بشكل دوري لضمان مواكبة هذه البرامج للتطورات العالمية، وتوفير الخبرة العملية للمشاركين.

كما اطلعوا على مبادرات التحول الرقمي في النيابة العامة بأبوظبي، والتي تتضمن مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات، واستدامة التطوير، وتطبيق أفضل الممارسات بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتساهم هذه الجهود في تعزيز كفاءة النظام ومعايير الجودة.

استكشاف الخدمات القضائية

واطلع الوفد خلال جولة في المبنى الرئيسي بأبوظبي على الخدمات التي تقدمها محكمة الأسرة المدنية، والتي توفر آلية متطورة للتعامل مع قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب، كما شملت الزيارة التوقف عند المكتبة المركزية التي تضم مجموعة واسعة من الإصدارات القانونية للمتخصصين في هذا المجال.

تعد المكتبة مصدرًا قيمًا للمتدربين القضائيين والباحثين القانونيين والمحامين من خلال تقديم مجموعة واسعة من الكتب والمراجع والموسوعات المتعلقة بالقانون. وهذا يضمن لمن يعملون في القطاع القضائي الوصول إلى المعلومات الجيدة اللازمة لأدوارهم.

ويسلط هذا الجهد التعاوني بين دول مجلس التعاون الخليجي الضوء على الالتزام المشترك بتطوير الأنظمة القانونية من خلال الابتكار والشراكة. ومن خلال التركيز على التحول الرقمي والتدريب المتخصص، تهدف هذه المبادرات إلى رفع المعايير عبر القطاعات القضائية مع دعم أهداف التنمية المستدامة.

With inputs from WAM

Story first published: Thursday, January 30, 2025, 13:58 [GST]