دعا الرئيس اللبناني "جوزف عون" اليوم الخميس  السياسيين إلى التنازل قليلاً من أجل مصلحة الوطن، قائلا :"يجب عدم انتظار تدخل الخارج عند كلّ استحقاق".

وأضاف" عون" خلال استقباله اليوم رئيس طائفة اللاتين في لبنان المطران سيزار اسايان على رأس وفد، أن "هناك الكثير من الفرص التي يجب استغلالها، آملاً من السياسيين التنازل قليلاً من أجل مصلحة الوطن".

وتابع "العالم يقترب منا دون أن نقوم بالمثل، وإذا لم نكن على قدر المسؤولية فلا يمكننا لوم الآخرين" ، مضيفا " علينا أن نظهر للعالم أننا قد أصبحنا على قدر كاف من النضج، وألا ننتظر تدخل الخارج عند كل استحقاق فيما نطالب بعدم تدخل احد في شؤوننا".

وشدد "على أهمية تعبير الناس عن طموحهم وتطلعاتهم من خلال الانتخابات، وأن يشارك الجميع فيها لايصال صوتهم وإجراء التغييرات التي يرغبون وينادون بها".

واعتبر الرئيس عون أنه "ليس هناك أقلية وأكثرية، بل كفاءات "لاننا نتفيأ جميعاً بظل العلم اللبناني"، ولفت إلى "أهمية الاهتمام بالمناطق البعيدة التي تعاني من مشاكل وصعوبات كبيرة"، مشيراً إلى أن "المسؤول يجب أن يكون في خدمة الناس وليس العكس".

وفي سياق أخر أكد الرئيس"عون" إن مساعدة الدول لبيروت مشروطة بتشكيل حكومة والبدء بإصلاحات اقتصادية ومالية، داعياً لتضافر الجهود بين المصارف والدولة والمودعين لحل الأزمة القائمة.

وصرح "عون" خلال استقباله  رئيس جمعية المصارف في لبنان"سليم صفير": "إن الدول تضع شرطا أساسيا لمساعدة لبنان يتمثل بتشكيل حكومة والبدء بإصلاحات اقتصادية ومالية وغيرها من الإصلاحات، ما يشكل المدخل لاعادة بناء جسور الثقة بين لبنان والخارج وعودة الاستثمار إلى ربوعه"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وأضاف "ما لم نقم نحن بالإصلاحات في الداخل فلن يأتي الخارج إلى لبنان، والكرة اليوم هي في ملعبنا. أن لبنان يتمتع بالامكانات والطاقات الفكرية، والحلول موجودة إذا ما صفت النوايا تجاه المصلحة العامة، وتم الترفع عن المصالح الطائفية والمذهبية والحزبية والشخصية".

وشدد على "أهمية تضافر الجهود بين المصارف والدولة والمودعين لحل الأزمة القائمة"، مشيداً بأهمية "الدور الذي لعبته المصارف في الاقتصاد اللبناني قبل الحرب ، واعتبر أن "كل أزمة ولها حل، لكن الحل العادل لا يتم التوصل إليه من خلال طرف واحد بل بتضافر الجهود بين كل الفرقاء".

وأعرب الرئيس اللبناني "عن الأمل في تعاون جمعية المصارف لإيجاد الحلول لما فيه خير المصلحة العامة ومصلحة لبنان."

وعن مسألة اليورو بوندز، قال عون " إن لبنان سيعمل على تطوير تصنيفه المالي لا البقاء على تصنيفه الراهن، وأنه سيسعى لمعالجة الأمور العالقة وفق إمكاناته والجدول الزمني المرتبط بها، واسترداد الثقة بالمصارف اللبنانية".

من جهته، قال صفير في كلمة "لقد عانى القطاع المصرفي خلال الأعوامِ الماضية، مثلما عانى غيره من القطاعات نتيجةَ الأزمة النظامية التي عصفت بالبلاد".

وأضاف "نضعُ ملف القطاع المصرفي بين يديكم، مع استعدادنا للتعاونِ في إطار الشراكةالحقيقية المنتجة، لأن لا حل لملف المودعين، ولا إصلاح للقطاع المصرفي، إلا من خلالِ عمل مشترك ينتج رؤية إصلاحية موحدة، تضع الحلول الواقعيةَالتي تؤمن عودةَ المصارفِ إلى لعب دورِها الأساسيّ في تمويلِ الاقتصادِ المنتِج، وتحفَظُ حقوقَ المودعين".