أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البولندية الصادرة اليوم الخميس تسارع وتيرة نمو الاقتصاد البولندي خلال العام الماضي.
الإحصاء البولندية
وذكر مكتب الإحصاء البولندية أن الاقتصاد سجل نموا بمعدل 2.9% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 0.1% خلال 2023. كان المحللون يتوقعون نمو الاقتصاد بمعدل 2.8% سنويا.
كما أظهرت البيانات نمو إجمالي القيمة المضافة للاقتصاد الوطني البولندي بنسبة 2.1% خلال العام الماضي. وزاد ناتج القطاع الصناعي بنسبة 1%، في حين سجل قطاع التشييد انكماشا بمعدل 6.7 % سنويا.
وعلى جانب الإنفاق سجل إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في بولندا خلال العام الماضي نموا بمعدل 4% مقابل نمو بمعدل 0.7% في العام السابق. وتراجع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 1.3% سنويا.
وفي سياق أخر رفع صندوق النقد الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في العام الحالي إلى 3.3% مقابل 3.2% توقعات أكتوبر الماضي، فيما استقرت توقعات العام المقبل عند 3.3%.، وأرجع الصندوق ذلك إلى مراجعة إيجابية لتوقعات النمو في الولايات المتحدة التي عوّضت المراجعات السلبية في اقتصادات رئيسية أخرى.
كما توقع أن تنخفض معدلات التضخم العالمية لتصل إلى 4.2% في عام 2025 و3.5% في عام 2026، مع اقترابها من المستويات المستهدفة بشكل أسرع في الاقتصادات المتقدمة مقارنةً بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ويتوقع الصندوق نمو الاقتصادات المتقدمة 1.9% العام الحالي بارتفاع 0.1% عن التقديرات السابقة الصادرة في فصل الخريف، فيما استقرت توقعات العام المقبل عند 1.8%.
وكانت توقعات النمو الأعلى من نصيب أميركا التي يرى الصندوق أن اقتصادها سينمو 2.7% مقابل 2.2% تقديراته السابقة، قبل أن يتباطأ إلى 2.1% في 2026 مقابل توقعات الخريف عند 2%.
كما يرى الصندوق أن نمو المملكة المتحدة سيصل إلى 1.6% العام الحالي بارتفاع 0.1% عن توقعاته السابقة، فيما استقرت تقديراته للنمو العام المقبل عند 1.5%.
وعلى صعيد منطقة اليورو خفض الصندوق توقعاته لتصبح 1% نموًا متوقعًا خلال 2025، ونحو 1.4% في 2026، مقابل 1.2% و1.5% على الترتيب.
كما حذر الصندوق إلي احتمالية تجدد الضغوط التضخمية قد تدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية وزيادة الفجوة في السياسات النقدية بين الدول.
وقال إن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترات أطول قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر المالية، والمخاطر على الاستقرار المالي، والتحديات الخارجية.
0 تعليق