قال الدكتور جمال العربي، وزير التربية والتعليم الأسبق، إن تمديد فترة الثانوية إلى سنتين قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الدروس الخصوصية، بدلًا من الحد منها، لأن الطلاب سيحتاجون إلى تحقيق أعلى الدرجات طوال عامين متتاليين، في ظل وجود رقابة صارمة على الحضور والغياب، مما قد يُشكل عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية.

 أهمية إجراء حوار مجتمعي

شدد وزير التعليم الأسبق خلال تصريحات تليفزيونية على أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع حول هذا النظام الجديد، لضمان تطبيقه بطريقة لا تُرهق الطلاب ولا أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن تقليل عدد المواد إلى سبع مواد فقط قد يكون ميزة تخفف الأعباء الأكاديمية، لكنها في الوقت نفسه قد تُسبب زيادة الضغط الدراسي على مدار عامين بدلًا من عام واحد.

تابع: نظام الثانوية العامة القديم كان أكثر مرونة، حيث كان يسمح لطلاب القسم العلمي بالالتحاق بمجالات متعددة دون الحاجة لإعادة الدراسة أما النظام الجديد، فيُلزم الطالب بالاستمرار في نفس المسار الذي بدأه، مما يفرض عليه دراسة مواد متخصصة تتناسب مع هذا الاختيار.