دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سجّلت مصر صادرات قياسية من الصناعات الغذائية بلغت 6.1 مليار دولار خلال عام 2024 بزيادة بقيمة 1.059 مليار دولار بنسبة نمو 21%.

جاءت القفزة مدفوعة بزيادة الصادرات إلى دول: هولندا بنسبة 103% لتصل إلى 259 مليون دولار، والولايات المتحدة بنسبة 42% لتسجل 330 مليون دولار، فيما احتلت السعودية المركز الأول في قائمة الدول المستوردة بقيمة 491 مليون دولار بنسبة نمو 23%، يليها السودان بقيمة 412 مليون دولار، ولكن بانخفاض بنسبة 12% نتيجة الحرب الأهلية.

وضمت قائمة أبرز السلع الغذائية المصرية المُصدرة في عام 2024، مركزات صناعة المشروبات الغازية في الصدارة بقيمة 532 مليون دولار وبنسبة نمو 6%، يليها الدقيق والجريش بقيمة 464 مليون دولار، محققة نسبة نمو 11%، ثم السكر بقيمة 407 مليون دولار ونسبة تراجع 16%، والفراولة المجمدة بقيمة 381 مليون دولار ونسبة زيادة 14%، ثم زيوت طعام بقيمة 319 مليون دولار ونسبة نمو 172%، وفق بيان رسمي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية.

أرجع عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ورئيس شركة ريجينا للمكرونة، كريم أبو غالي، سبب زيادة الصادرات المصرية إلى عدة عوامل، أبرزها قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية مما انعكس على توافر النقد الأجنبي اللازم لاستيراد الخامات والمعدات المستخدمة في الإنتاج، وكذلك انخفاض تكلفة التصنيع مقارنة بالأسواق المنافسة، إضافة إلى برامج وأنشطة المجلس التصديري للتسويق للمنتجات المصرية من خلال المشاركة في المعارض والبعثات الخارجية، علاوة على جودة وسمعة المنتجات المصرية مما انعكس على ارتفاع الطلب عليها.

وسبق أن قرر البنك المركزي المصري، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، في 6 مارس/آذار الماضي، السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، بهدف القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، وإغلاق الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمي والموازي. وأدى هذا القرار إلى تراجع سعر الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 50.27 جنيه للشراء، و50.41 جنيه للبيع، وفق أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، الإثنين.

أشار أبو غالي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إلى دور برنامج المساندة التصديرية للشركات المصدرة، الذي اعتبر أنه "ساهم في تحفيز المصدرين على زيادة كميات المنتجات والتسويق لأسواق متنوعة للاستفادة من دعم البرنامج، قبل أن يفاجأوا بخفض حجم مخصصات البرنامج بموازنة العام الحالي، ونأمل أن تعاود الحكومة زيادتها مجددًا في السنة المالية المقبلة، وتنتظم في صرف مستحقات المصدرين أولًا بأول لتوفير السيولة للشركات لزيادة كميات الإنتاج، بما ينعكس على تغطية الطلب المحلي، وتصدير الفائض للخارج".

وتراكمت مستحقات المساندة التصديرية للشركات لتصل إلى 60 مليار جنيه (1.2 مليار دولار)، وتعتزم الحكومة صرف 50% من مستحقات الشركات المصدرة نقدًا على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بداية من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه (158.8 مليون دولار) سنويًا، وانتظام صرف مستحقات المصدرين في السنة المالية الحالية بداية من شهر يناير لضمان عدم تجدد تراكم المستحقات، بحسب تقرير لوزارة المالية.

وقال كريم أبو غالي، إن الدول العربية استحوذت على أكبر حجم من صادرات الصناعات الغذائية المصرية، وعلى رأسها السعودية وليبيا والمغرب، يليها الولايات المتحدة، ثم الدول الأفريقية غير العربية، لافتا أن صناعة المكرونة شهدت زيادة بنسبة 25%، متوقعًا أن تنمو بنسبة أكبر خلال العام الحالي، يليها منتجات التصنيع الزراعي، مثل زيتون المائدة والخضار المجمد.

وضمت قائمة أكبر 5 دول مستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال عام 2024، المملكة العربية السعودية في المركز الأول بقيمة صادرات 491 مليون دولار بنسبة نمو قدرها 23%، يليها السودان بقيمة 412 مليون دولار ونسبة تراجع 12%، ثم ليبيا بقيمة 333 مليون دولار ونسبة نمو 24%، وفي المركز الرابع أمريكا بقيمة 330 مليون دولار ونسبة نمو 42%، وأخيرًا الأراضي الفلسطينية بقيمة 299 مليون دولار ونسبة نمو 30%، وفق بيان رسمي.

وقال عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن المجلس يستهدف تحقيق نمو بنسبة 15% في حجم الصادرات المصرية سنويًا.

وبعد شكاوى رجال الأعمال من الفائدة المرتفعة، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة بتخصيص 30 مليار جنيه (595.9 مليون دولار) تسهيلات تمويلية للقطاع الصناعي لدعم الصناعات ذات الأولوية، التي تشمل قطاعات الأدوية، والصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس، والتعدين، ومواد البناء، مع منح الأولوية للمحافظات الحدودية وصعيد مصر، وفق بيان رسمي.

وقال رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أشرف الجزايرلي، إن "صادرات الصناعات الغذائية المصرية ارتفعت بنسبة نمو 21% خلال عام 2024، وهي نسبة غير مسبوقة لتصل إلى 6.1 مليار دولار لأول مرة في التاريخ".

ويرى الجزايرلي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن "التنافسية العالية لقطاع الصناعات الغذائية وقوته وراء الطفرة في نمو صادرات الصناعات الغذائية".

وقال الجزايرلي إن "استمرار نمو صادرات الصناعات الغذائية مرتبط بتخفيف الأعباء عن المُصنعين، سواء في مراحل استيراد الخامات أو تصدير المنتج النهائي، وزيادة حجم الطروحات من الأراضي الصناعية للشركات الراغبة في إنشاء مصانع جديدة أو التوسع في المصانع القائمة لزيادة خطوط الإنتاج، وفي الوقت نفسه يجب استمرار العمل على تنمية القطاع الزراعي، لارتباطه الوثيق بقطاع الصناعات الغذائية، عبر المزيد من التوسع الأفقي في حجم الأراضي للشركات لزيادة حجم الكميات المنتجة، علاوة على تفعيل دور هيئة سلامة الغذاء لضمان جودة المنتجات المصرية".

وارتفعت مساحة الأراضي الزراعية في مصر من 8.9 مليون فدان عام 2014 إلى أكثر من 10 ملايين فدان عام 2024 بنسبة نمو 12.4%، وفق بيان لمجلس الوزراء. وتستهدف مصر إضافة 4 ملايين فدان جديدة من مشروعات ضخمة لاستصلاح الأراضي خلال العام الحالي، بحسب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي.