وزير التعليم العالي في حواره لـ “لبوابة نيوز”:
- لا إلغاء لمكتب التنسيق.
- دور المستشفيات الجامعية أكبر بكثير من مستشفيات الصحة لأنها تعلم وتدرب وتعالج.
- طلاب كليات الطب يمرون بمراحل تعليمية كثيرة تعلمه معني المسؤولية حتى يتعلم اخلاقيات المهنة وعدم الوقوع في الاخطاء الطبية والحافظ على حياة المريض.
- نتبادل الخبرات التعليمية مع الجامعات الأجنبية.. نحن لسنا متلقين فقط.
- يوجد تصدير التعليم المصري من خلال الثلاث فروع للجامعات فرع القاهرة والإسكندرية للامارات وماليزيا.
- السنة التأسيسة ضرورية في كل الاحوال سواء طبق نظام البكالوريا أو تم الغائه.
- السنة التأسيسية مطلب المكاتب الثقافية للطلاب الوافدين.. وهي فرصة لتتغير المسار.
- برامج السنة التأسيسية جامعية جديدة.. وليست برامج معادة مثلما يحدث في الثانوية العامة.
- برامج السنة التأسيسية ليست لها علاقة بالثانوية العامة.
- انشاء فروع جامعة الإسكندرية في جوبا جنوب السودان وأنجامينا في تشاد.
- لدينا شراكات دولية مع الجامعات الأجنبية مثل جامعات تكسس وراسل جروب التي تنشأ اول فرع لها في افريقيا داخل مصر وفريجينيا تيك.
- انطلاق الدراسة في افرع جامعتي القاهرة وإسكندرية بدول الإمارات وماليزيا وقطر خلال شهر أكتوبر 2025.
- رسالة وزير التعليم العالي للطلاب وأولياء الأمور: مصر انتقلت من مرحلة استهلاك المعرفة لإنتاجها وتصديرها. . حيث يشهد قطاع الجامعات والمعاهد طفرة تطور بدعم من القيادة السياسية.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور أيمن عاشور، على تطبيق السنة التأسيسية بالجامعات المصرية وان تطبيقها لا علاقة له بنظام البكالوريا، مؤكدًا على ابقاء مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية كما هو، أيضًا تحدث معنا عن ملفات كثيرة، مثل كيف تتعامل الوزارة لتوعية اطبائها ضد قانون معاقبة الأخطاء الطبية وصناعة اول سيارة كهربائية وطرحها في الأسواق قريبًا، كما تحدث عن تصدير التعليم المصري عبر الحدود ومردود الشركات الدولية مع الجامعات الأجنبية، وثقة الدول في مصر وسعيها لتواجدها داخل القارة الافريقية من خلالها، ايضًا وجه رسالة للطلاب وأولياء الأمور بأن مصر انتقلت من استهلاك المعرفة لإنتاجها وتصديرها علي صعيد الجامعات والمعاهد، كما فتح ملفات مختلفة أخرى خلال حواره معنا، وإلي نص الحوار:
- نظام البكالوريا يعتمد على إعطاء فرص للطالب لتحسين مجموعة وبذلك هو نفس فكرة السنة التأسيسية التي طرحت في الجامعات، ومع ذلك قد أيدت نظام البكالوريا خلال مشاركتك في الحوار المجتمعي، واعلنت انه مكمل للسنة التأسيسة، نريد توضيح لوجهة نظرك؟
السنة التأسيسة ضرورية حتى لو يوجد تحسين للمجموع من خلال نظام البكالوريا أو نظام تطوير الثانوية العامة، وأهميته تنبع من أن الطالب الذي يتخرج من نظام البكالوريا لازال يحتاج ان يحصل علي مواد تخصصية تؤهله لدراسة تخصص الكلية، موضحًا أن البرامج البينية تعمل على تكامل التخصصات والمواد التي وضعت بنظام البكالوريا هي مواد مؤهله لبرامج بينية أكثر في التعليم العالي.
والسنة التأسيسية ضرورية للطلاب الوافدين ، حيث يأتي لنا طلبات من بعض المستشارين الثقافيين الأجانب يطالبوا أن طلابهم يحصلوا على سنة تأسيسية تأهلية قبل ما يلتحق بالكلية، ذلك هناك بعض الدول الطالب فيها لم يدرس شيء في تخصص الكلية، لذلك يحتاج أن يدرس تلك المواد بالسنة التأسيسية.
فالسنة التأسيسية هامة للطلاب الوافدين أو للطلاب الذين يرغبون في تغيير مسار، وتغيير المسار يعني أن الطالب علمي علوم ذات تخصص الكليات الطبية يمكن له أن يلتحق بكليات الهندسة من خلال السنة التأسيسية بدراسة بعض المواد المؤهله والعكس ينطبق علية ذات القواعد، ولذلك نظام البكالوريا الجديد لم تلغي السنة التأسيسية بالجامعات ولكنها تعظم من قيمة المسارات المتواجد بالجامعات وخاصة اننا نتيح للطالب ان يستوعب التغيرات التي تحدث بالجامعات، حيث ان البرامج البينية تزداد كل سنة، فيوجد برامج المستقبل والتي يطلق عليها برامج ديناميكية.
كما أن هناك فرق بين التخصصات البينية في نظام البكالوريا في التعليم ما قبل الجامعي والبرامج البينية في السنة التأسيسية، ذلك لأن برامجها، برامج جامعية جديدة وليست برامج معادة مثلما يحدث في الثانوية العامة، فبرامج السنة التأسيسية ليست لها علاقة بالثانوية العامة.
- هناك تخوفات من إلغاء مكتب التنسيق بعد طرح السنة التأسيسية بالجامعات ونظام البكالوريا .. فما ردك ؟
أؤكد أن مكتب التنسيق مستمر كما هو ولن يتم إلغاؤه بأي حال من الأحوال، فهو الجهة المسؤولة عن تنظيم عملية القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد ، مكتب التنسيق يضمن حقوق الطلاب ويؤكد دخولهم الكليات التي تتناسب مع مجاميعهم، دون أي تدخلات خارجية.
كما أؤكد أن الأساليب المعتادة للتقديم عبر مكتب التنسيق مستمرة، كل طالب سيظل يتقدم بناءً على مجموعه والمعايير المحددة كل عام.
والسنة التأسيسية لا تلغى مكتب التنسيق لأن هذا النظام يخص الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية.
حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ، ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكررًا)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسى 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التى يرغبون فى الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية.
وذلك متى اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمى السنة التأسيسية طبقًا لتأهليهم العلمى للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقًا للضوابط والقواعد والشروط، والتى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى، والتى يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال.
وذلك كله دون الإخلال بالضوابط التالية: ألا تتجاوز نسبة التخفيض عن 5% من الحد الأدنى المؤهل للقبول بكل قطاع تخصصى بالجامعات الخاصة أو الأهلية بحسب الأحوال، ولمجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالى تجاوز تلك النسبة، وأن يكون الالتحاق بالسنة التأسيسية وفقا للتأهيل العلمى للطالب، كما تضمنت الضوابط عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للكلية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين الطلاب المقبولين من خلال السنة التأسيسية وغيرهم من الطلاب المؤهلين للالتحاق بالكلية، وكذا الالتزام بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية.
- ماذا قدم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ للجامعات والطلبة حتى الآن؟
يعد دعم الابتكار وريادة الأعمال من الأولويات التي يعكف عليها الصندوق، حيث نظم عدة مسابقات وبرامج ومبادرات تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار في مصر، من أبرز هذه المبادرات مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة، التي شهدت مشاركة 976 فريقًا من 91 جامعة ومعهدًا بحثيًّا، وتأهل 130 فريقًا في مسار الطلاب و65 في مسار الباحثين للمنافسة الإقليمية، كما تم تنظيم معسكر ختامي بجامعة الجلالة، حيث تأهل 55 فريقًا للتصوير في برنامج "Gen-Z 2024".
هذا بالإضافة إلى توفير تمويل يصل إلى 100 مليون جنيه، بالتعاون مع شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، كما نظم الصندوق العديد من المسابقات مثل "حافز الابتكار" و"إيناكتس مصر 2024"، و"هالت برايز مصر"، لدعم الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، كما تم إطلاق برامج تأهيلية مثل"R2E" لتحويل الأبحاث العلمية إلى مشاريع ريادية تخدم المجتمع.
كما شارك الصندوق في العديد من المؤتمرات وورش العمل الدولية، حيث شارك في ورشة عمل في إيطاليا حول تمويل مشروعات ريادة الأعمال الزراعية، وفي جلسة حوارية حول دور الاستثمار في دعم الأبحاث العلمية، التي نظمتها Deep Tech MEA. كما دعم ورعى ملتقى الابتكار في معرض "Cairo ICT 24" الذي أقيم الشهر الماضي.
كما أطلق الصندوق عدة برامج منح دراسية لدعم الابتكار، بما في ذلك النسخة الثالثة من برنامج "GSS" لخريجي الثانوية العامة، الذي يوفر 45 منحة دراسية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، كما تم إطلاق النسخة الثانية من برنامج "eGP" لدعم مشاريع التخرج الريادية المجتمعية، بالإضافة إلى مسابقة "قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية"، كما قدم الدعم للمشاركة في فعاليات ومؤتمرات دولية مثل البطولة الإفريقية العربية "ACPC"، حيث تم دعم 26 فريقًا من الجامعات المصرية بمبلغ إجمالي قدره 2.6 مليون جنيه، وأطلق الصندوق أيضًا 64 مركزًا لرعاية الموهوبين في الجامعات، وهذه الأنشطة تمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز دور الشباب في تطوير المجتمع وتنميته.
- التعليم العالي شهد خلال السنوات الماضية التوسع في إنشاء الجامعات، هل هناك خطة للتوسع في إنشاء مراكز بحثية لزيادة ال١١ مركز بحثي الموجودين الآن؟
تعمل الجامعات على استفادة المجتمع المحلي من نتائج البحث العلمي، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة في كافة أنحاء الوطن، ومن خلال هذا الجهد المستمر، تسهم الجامعات في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وذلك عبر تطوير تقنيات وحلول تتناسب مع احتياجات السوق المحلي والإقليمي.
- تحدثت في اخر لقاءات لك عن إنتاج سيارة كهربائية قريبًا بمبلغ ١٨٠ الف لخدمة الشباب ..هل يوجد طاقة كهربائية في مصر كافية لاستخدام تلك السيارات وكم سيارة سوف تطرح في السوق المحلي؟
انتهينا من التخطيط لإنشاء مجمع ضخم على مساحة 50 ألف متر لتصنيع السيارات الكهربائية، مع اتخاذ خطوات جادة لرفع نسبة المكونات المحلية في التصميم الميكانيكي، والمحركات، والدوائر الإلكترونية لتصل إلى 100%، ويعد ذلك إنجازًا هائلًا يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز مكانة مصر كمركز رائد في مجال تصنيع السيارات الكهربائية.
نسعى ليكون هذا المشروع ركيزة أساسية في ربط البحث العلمي بالصناعة، كما انتهينا من النموذج الأولي للسيارة الكهربائية المصرية الذي تم تطويره بتكليف من رئيس الوزراء بعد عرضه عليه في أحد المعارض، من خلال مشروع "تصنيع سيارة كهربائية مصرية"، وتم حتى تصنيع 100 سيارة كهربائية مصرية بإنتاج محلي.
متى تعمل الجامعات علي الاستفادة من الطاقة الشمسية ونري الواح الطاقة الشمسية داخلها ...ذلك تماشيًا مع مبادرة التحول الأخضر ومسابقة جامعة صديقة للبيئة؟
هناك عدد من الجامعات الحكومية والخاصة تستخدم الطاقة الشمسية، ويشهد هذا الاتجاه توسعًا ملحوظًا في إطار اهتمام الجامعات بالطاقة النظيفة وحماية البيئة، فعلى سبيل المثال، تعتمد جامعة القاهرة على الطاقة الشمسية كجزء من جهودها في هذا المجال.
كما قامت جامعة طنطا بإنشاء محطة متطورة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية بكلية العلوم، وهو مشروع يهدف إلى دعم أبحاث الطاقة المتجددة، وتعزيز استخدام تكنولوجيا الخلايا الشمسية، و نجحت كلية العلوم بجامعة الإسكندرية في تنفيذ مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية في إضاءة المباني، تضمن المشروع تركيب ألواح شمسية شبه شفافة على نوافذ مبنى الشاطبي؛ مما يسهم في توفير جزء من الطاقة الكهربائية المطلوبة.
ما نظام السنة التأسيسية التي ستساعد الطالب على الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية؟
وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009، حيث تم إضافة مادة جديدة (19 مكررًا) تتيح لطلاب الثانوية العامة من خريجي عام 2024 التقدم بنظام السنة التأسيسية. يشمل هذا التعديل أيضًا إتاحة الفرصة للطلاب الوافدين للالتحاق بالسنة التأسيسية، التي تهدف إلى تحسين الجودة التعليمية وتوجيه الطلاب نحو الكليات التي تتناسب مع رغباتهم وتخصصاتهم المستقبلية.
ويشمل التعديل أن يكون القبول في السنة التأسيسية في حدود 5% أقل من الحد الأدنى المعلن للقبول في تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية. كما سيتم تدريس السنة التأسيسية في الجامعات الحكومية، وفقًا للقواعد الجغرافية الخاصة بالطلاب المصريين، وفي الجامعات التي تقع بالقرب من محل سكن الطلاب الحاصلين على شهادات معادلة.
تتم الدراسة في السنة التأسيسية في كليات العلوم والآداب، وفي حال عدم وجود كلية علوم في الجامعة الحكومية، يمكن للطلاب دراسة السنة التأسيسية في كليات التربية ذات الأقسام العلمية. بالنسبة للطلاب الوافدين، يمكنهم أيضًا دراسة السنة التأسيسية سواء كانوا يرغبون في استكمال دراستهم في مصر أو في جامعات دولية أخرى.
نظام الدراسة في السنة التأسيسية سيكون بنظام الفصلين الدراسيين، حيث يُتاح للطلاب تسجيل المقررات الدراسية في الفصل الأول مع إمكانية تسجيل بعض المقررات في الفصل الثاني لتحسين الدرجات.
- أعلنت عن زيادة في أعداد الطلاب الوافدين ..كم تبلغ نسبة الزيادة مقارنة بالسنوات الماضية؟
شهدت أعداد الطلاب الوافدين إلى مصر زيادة ملحوظة خلال العام الجامعي الماضي، حيث بلغ عددهم 124 ألف طالب، كما عملت الوزارة على إقامة مدينة طلابية دولية في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى توفير برامج منح دراسية عبر "EGYAID". كما تعمل الوزارة على إطلاق منصة إلكترونية للعلماء والباحثين المصريين في الخارج.
- تحدثت عن توجه الوزارة لإنشاء تعليم عابر للحدود ..ما هي الدول المخطط التعامل معها واسماء الجامعات المطروحة؟
فيما يخص تطوير العلاقة بين الجامعات المصرية والأجنبية، نجحت الوزارة في توقيع اتفاقيات مع جامعات مرموقة، مثل: جامعة هيروشيما اليابانية، وجامعة أريزونا، وجامعة ساوث كارولينا الأمريكية؛ وذلك بهدف تعزيز تبادل المعرفة والخبرات العلمية بين الطرفين، كما تسعى الوزارة إلى إنشاء أفرع لجامعات دولية مرموقة في مصر للاستفادة من الخبرات الأجنبية، بما يسهم في تقليل فرص اغتراب الطلاب، وجذب الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى تفعيل عمل فروع الجامعات المصرية في الخارج، مثل: فروع جامعة الإسكندرية في جوبا جنوب السودان وأنجامينا في تشاد.
وافق المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد قرار مجلس جامعة القاهرة بإنشاء فرع للجامعة في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما اعتمد المجلس قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء فرع للجامعة في إمارة أبوظبي بالإمارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أيضًا، بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد قرار إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في دولة ماليزيا مع اتخاذ الإجراءات الضرورية، وتعكس هذه الخطوات اهتمام الوزارة بتوسيع نطاق التعليم المصري وتصديره إلى الخارج.
- ما مردود الشركات الدولية بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية على أرض الواقع ؟
كل الانجازات في التعليم العالي والبحث العلمي سواء تصنيف جامعات، التعليم العالي في كل التصنيفات في شنغهاي والـ QS ، البرامج التي جاءت الي مصر لعمل فروع اجنبية في مصر والشراكات الدولية اساسها البرامج الجديد بمختلف الدول الاجنبية ونحن نتعاون معها، اخر تصنيف من " تايمز هاير ايدوكيشن" للبرامج البينية العابرة للتخصصات، مصر لها 25 جامعة ظهرت في التصنيفات، وهو اول تصنيف دولي للبرامج البينية، مصر توجد فية بالـ25 برنامج،حيث يوجد 4 برامج منهم يحتلوا مراكز في اول 100 مركز، وجامعة القاهرة رقم ال35 في تصميم برامج حديثة بالشراكة مع الجامعات الدولية يتطلبها سوق العمل.
كما اننا اخذنا فرح لجامعة إكستر بانجلترا و جامعة راسل جروب لتفتح أول فرع في افريقيا في مصر، وهذا ثقة في مصر، و جامعة فيرجينيا تيك تتعاون مع جامعة إسكندرية وجامعة تكساس تتعاون مع جامعة بادية، وهذا يعني اننا نتبادل الخبرات بالتساوي، فنحن غير متلقيين فقط، فيوجد تدويل وتصدير التعليم المصري هناك 3 افرع لجامعات مصرية يتم انشائها بالخارج هما القاهرة وإسكندرية في الأمارات وماليزيا وقطروسوف يتم افتتاحها في شهر أكتوبر المقبل.
- على مدار أكثر من 10 سنوات يتحدث وزراء التعليم العالي عن ضرورة ربط التعليم بالصناعة وعن السعي لعمل مخرجات للبحث العلمي تخدم المجتمع .. وإلي الآن مازال هذا الحديث قائم ولم ينفذ بطريقة فعلية ..لماذا ؟ وما هي المعوقات ؟
الوزارة أطلقت مبادرة "تحالف وتنمية" في مارس 2023، تعزز المبادرة التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة من خلال إنشاء مراكز أبحاث مشتركة.
كما خصصت وزارة التعليم العالي مبلغ مليار جنيه لإطلاق مسابقة كبرى، و من أبرز إنجازات المبادرة حتى الآن توقيع 7 تحالفات إقليمية تضم جميع محافظات مصر، وهو ما يسهم في تعزيز العمل المشترك بين جميع الأطراف المعنية، كما تم الإعلان عن ابتكار 100 سيارة كهربائية مصرية بإنتاج محلي، وهي ثمرة تعاون وثيق بين الجامعات والقطاعات الصناعية.
هذا بالإضافة إلى مشروعات ناجحة مثل "أرض الجامعات المصرية" و"جسور التنمية"، التي تهدف إلى استخدام البحث العلمي في تطوير منتجات تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل فاتورة الاستيراد.
كما نجحت أكاديمية في إنتاج أجهزة التنفس الصناعي محلية الصنع، واعتمادها من قبل الاتحاد الأوروبي، ونجاح المركز القومي للبحوث في تحضير الخام الدوائي السيليمارين الذي يستخدم في صناعة الأدوية لعلاج أمراض الكبد، ويأتي ضمن مبادرة تعميق التصنيع المحلي التي تنفذها أكاديمية البحث العلمي بالتعاون مع المركز القومي للبحوث وشركة أتوس فارما، في إطار سياسة الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
- المستشفيات الجامعية عليها ضغطت شديد وإقبال من كافة المواطنين بمصر ومع ذلك يوجد بها نقص في كل شيء من اول ادوات الاسعافات حتى ادوات الجراحة بخلاف السرير فما الحل في تلك المشكلة ..وتدعيم تلك المستشفيات والتوسع فيها نظرًا لأهميتها ؟
شهدت السنوات الماضية اهتمامًا كبيرًا بتطوير المستشفيات الجامعية من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية مكثفة للكوادر الطبية والتمريضية، وتقديم أحدث التقنيات الطبية لضمان حصول المرضى على أفضل العلاجات، كما تم التركيز على رقمنة جميع الخدمات لتحسين كفاءة العمل وتسهيل الإجراءات على المرضى.
بلغت ميزانية المستشفيات الجامعية 28 مليار جنيه في 2023، بزيادة كبيرة عن 10 مليارات جنيه في 2014. تضم المستشفيات الجامعية 145 مستشفى، تشمل تخصصات طبية متعددة ومتخصصة، وتستقبل ما يقارب 25 مليون مريض سنويًا.
كما تم استثمار 19 مليار جنيه في تطوير 160 مشروعًا لتحسين البنية التحتية والخدمات الصحية، ومن أبرز الإنجازات إنشاء مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة، والمستشفى الجامعي في السويس. وشاركت المستشفيات الجامعية في العديد من المبادرات الرئاسية مثل "التشخيص عن بُعد" و"القضاء على قوائم الانتظار" وعلاج الأورام.
الوزارة أيضًا تعزز التعاون الدولي مع مراكز طبية رائدة، وتسعى لتطوير قطاع الأورام في مصر وإفريقيا، في إطار تعزيز التعاون مع ألمانيا، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع مؤسسات طبية عالمية ومحلية لتحسين جودة الخدمات.
• كيف تحمي و توعي التعليم العالي اطبائها من الوقوع تحت عقاب الخطأ الطبي .. ذلك بعدما اقر قانون معاقبة وسجن الاطباء حال الوقوع في اخطاء طبية ؟
المستشفيات الجامعية دورها أكبر بكثير من مستشفيات الصحة لأن دورها تعليمي في الأساس وتدرب وتبحث وتعمل على تطور العلاج وتعالج المرضى، بيمر بمراحل كبيرة اثناء العملية الدراسية والتدريبية حتى يعي ماذا تعني كلمة " المسؤولية" و أهمية المريض الذي يقوم بعالجة ، الحفاظ علي الحياة وتجنب ان يحدث في مشاكل، وفي مواد مؤهله وهناك تدريب، وجانب التدريب هام جدا، هناك فرق بين اخطاء مقصودة واخطاء غير مقصودة .
في المجلس الاعلي لدينا مجموعات كبيرة للحافظ على الاخلاقيات سواء في المستشفيات او مجال البحث العلمي او الذكاء الاصطناعي ، لدينا مجموعة من الاخلاقيات سواء للبحث العلمي والعلاج والذكاء الإصطناعي، ولدينا قوانين للحفاظ على تلك الاخلاقيات ونحن نضعها دائمًا في عين الأعتبار.
- ما الرسالة التي يريد أن يواجهها وزير التعليم العالي للطلاب وأولياء الأمور؟
ان مصر حاليًا تشهد طفرة بدعم من القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم التعليم العالي والبحث العلمي وكافة مؤسستنا، فلم يصبح لدينا فرق بين خريجي الجامعات الحكومية او الخاصة أو الأهلية، والمعاهد حدث فيها طفرة، فيوجد لدينا معهد حصل على شهادة دولية في التعليم الهندسي، وهذا يدل على وجود طفرة بالفعل داخل اروقة التعليم العالي ليست في عدد الجامعات ولكن في جودة التعليم، واريد أن اقول لاولادنا الطلبة أن مصر الأن انتقلت من استهلاك المعرفة إلى انتاجها وتصديرها وهذا هو التغير المحوري الذي يحدث حاليًا في مصر.
كما أدعوهم إلى التركيز على تطوير مهاراتهم الأكاديمية والشخصية، والانخراط في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، حيث أصبح من الضروري أن يواكب الطلاب التطورات التكنولوجية والاقتصادية، من خلال اكتساب المهارات المتنوعة، التي تمكنهم من تعزيز فرصهم في المستقبل، والقدرة على التكيف مع متطلبات سوق العمل المتجددة.
0 تعليق