دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين عن وجود الملياردير إيلون ماسك على رأس وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة، قائلا إنه "لا تضارب في المصالح بين أعمال ماسك الخاصة ومهامه الحكومية".

من جهة أخرى، نقلت رويترز عن مسؤول وصفته بالكبير في البيت الأبيض تأكيده أن ماسك "موظف حكومي خاص" لكنه لا يتلقى راتبا.

وأضاف أن ماسك، الذي لا يزال يدير شركتي تسلا وسبيس إكس بينما يرأس إدارة مشروع كفاءة الحكومة في عهد ترامب، يتبع القانون.

وكشف ترامب عن خطته لتعيين الملياردير لإدارة الكفاءة الحكومية في سبتمبر الماضي، قبل نحو شهر من الرئاسيات، قائلا إن ماسك سيعمل على "الحد من الهدر في الإنفاق الذي يكلف تريليونات الدولارات".

ومنذ أحداثها، أعلنت وزارة الكفاءة الحكومية عن قرارات إنهاء عقود وتسريح عمال في مؤسسات فيدرالية.

وصباح اليوم الاثنين، كشفت الوزارة أنه تم إنهاء 20 عقدا استشاريا يربط هيئات حكومية بشركات خاصة، معظمها في "التواصل الاستراتيجي" و"التدريب التنفيذي"، ما أفضى إلى "توفير فوري قدره 26 مليون دولار".

كما ارتفع في الأيام الستة الماضية، بحسب المصدر، عدد عقود إيجار المباني الحكومية غير المستغلة التي فسخها من 3 إلى 22، الأمر الذي وفر للخزانة الأميركية 44.6 مليون دولار.

غير أن أكثر قرارات وزارة الكفاءة الحكومية إثارة للجدل هو إلغاء عقود مرتبطة ببرامج التنوع والمساواة والإدماج (DEI).

وتلك البرامج اعتمدتها المؤسسات منذ سنوات بهدف "تعزيز التنوع العرقي والجندري، وضمان تكافؤ الفرص"، وسلط الضوء على دورها بشكل أكبر منذ 2020 عقب احتجاجات مطالبة بالعدالة الاجتماعية إثر مقتل جورج فلويد على يد شرطي.

وتُقدَّر ثروة إيلون ماسك حاليا بحوالي 447 مليار دولار. ويملك شركات عملاقة أبرزها تسلا المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية وسبيس إكس التي تعمل في مجال استكشاف الفضاء وتطوير الصواريخ والمركبات الفضائية.