جرش- يطالب الجرشيون، منذ سنوات طويلة، لا سيما سكان البلدات القريبة من موقع سد الملك طلال، بضرورة الاستثمار في منطقة السد والاستفادة منها سياحيا، كون المنطقة تعد مكانا جاذبا ومناسبا للاستثمار السياحي، فضلا عن أنها تعد مقصدا للسياحة الداخلية طوال العام.اضافة اعلان
وتشهد المناطق المجاورة للسد، رغم خطورتها حاليا، كون السد غير مجهز وغير مسيج وهو من المواقع الخطرة غير الآمنة، حركة تنزه نشطة في فصل الصيف للاستمتاع بجريان المياه والجلوس تحت الأشجار المحاذية لمنطقة السد، وفي فصل الشتاء يقصده عادة من يرغب بمراقبة زيادة منسوب وجريان المياه فيه بشكل كبير، وكذلك أعداد من المتنزهين.
لكن، ورغم أن حركة التنزه نشطة على مدار العام في منطقة السد الذي تتبع أجزاء واسعة منه لبلدية برما وأخرى تابعة لبلدية جرش الكبرى، إلا أن التنزه بجوار السد خطر وغير مناسب كونه غير مجهز للتنزه ومن دون أسيجة، وهو مكشوف وغير آمن وغير مزود بمواقع حراسة أو مراقبة.
وشهدت منطقة السد حالات غرق مستمرة في سد الملك طلال لأفراد وصيادين غير قانونيين، آخرها حادثة غرق صياد قبل بضع سنوات، إلى جانب ضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك البشري، تكشف عن التباس في الصلاحيات والمسؤوليات عن السد، الموزع إداريا بين محافظتي جرش والبلقاء.
ووفق رئيس بلدية برما عقاب السلامات، فقد "أصبح من الضروري أن يتم استثمار وجود السد في محافظة جرش والاستفادة منه سياحيا، مثل إنشاء مطاعم وشاليهات وحدائق قريبة من السد وتتناسب مع موقعه بطريقة آمنة ومتابعة ومنظمة وخلق مواقع سياحية آمنة للعائلات والمتنزهين فيه، والاستفادة من وجوده من خلال تفويض الأراضي القريبة من السد للبلديات والسماح لها بالاستثمار فيها".
وقال "إن البلدية قادرة على الاستثمار في المناطق القريبة من السد وهي مناسبة سياحيا، خصوصا أن أجزاء واسعة وكبيرة من المنطقة تابعة لبلدية برما، وأهالي القضاء لا يستفيدون شيئا من السد سوى تكاثر الذباب والحشرات والقوارض ومخاطر وجود السد بهذا الشكل".
وأوضح السلامات، أنه طالب مرات عدة بتفويض مساحات معينة تصلح للاستثمار من السد لصالح البلدية للحصول على دعم وبناء مشروع سياحي يعود بالنفع المادي والسياحي والاقتصادي على البلدية والمواطنين في الوقت ذاته.
بدوره، يقول رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم "إن مجلس المحافظة خاطب الجهات المعنية في سبيل استثمار منطقة السد والاستفادة منها وتحويلها من كابوس يسبب الغرق وحالات الوفاة إلى مشاريع سياحية مناسبة أسوة بمواقع السدود الأخرى التي تحتوي على متنزهات وشاليهات، لا سيما أن موقع السد قريب من محافظة العاصمة والبلقاء وجرش وعجلون وإربد والمفرق والزرقاء ويحتوي على قطع أراض مناسبة وجاهزة للاستثمار".
وأكد "أن سد الملك طلال من أخطر التجمعات المائية الموجودة في المنطقة، وهو يقع ضمن اختصاص محافظتي جرش والبلقاء"، لافتا إلى أن "الطرق المؤدية إليه سهلة ومعبدة، ويمكن لأي مواطن الوصول إليها، والتنزه في محيطها، أو اصطياد أسماك منها، لكنها غير صالحة للاستهلاك، وتباع للمواطنين الذين غالبا لا يعرفون مصدرها".
وأضاف العتوم "أن عدم تزويد السد بالحواجز أو الأسيجة المانعة للوصول إليه، إلى جانب انعدام وجود رقابة مستمرة حوله وفي محيطه، يزيدان من خطورة الاقتراب منه، ومن الأولى أن يتحول هذا الموقع الخطر إلى موقع تنزه ناجح ومناسب في فصلي الشتاء والصيف".
ورغم التحذيرات المستمرة التي تطلقها الجهات المعنية للمواطنين بعدم السباحة في السدود أو الصيد في مياهها، لخطورة هذه الأعمال، خصوصا في ظل غياب الرقابة والحمايات حولها، والمناطق المتاحة للزوار للتمتع بها، إلا أن خطر الغرق في السدود، وتحديدا في سد الملك طلال، ما يزال قائما.
بدوره، قال أحد أعضاء لجنة السلامة العامة في محافظة جرش، طلب عدم ذكر اسمه "إن هناك حالات عدة لفقدان متنزهين وصيادين في مياه السد، منهم من يتم إنقاذهم ومنهم من يتوفى، لا سيما أن منطقة السد تعد مقصدا سياحيا غير آمن وغير مسيج".
وأشار، إلى أن "صيادين من مختلف المحافظات، يقصدون السد بهدف اصطياد الأسماك فيه، ومن ثم بيعها للمواطنين، مع معرفتهم بعدم صلاحيتها للاستهلاك"، لافتا إلى أن "حالات ضبط أسماك غير صالحة، تحدث يوميا، بحيث تقوم الجهات المعنية بإتلافها، وتحويل الصيادين إلى الجهات المسؤولة والحاكم الإداري".
كما أوضح أن مواطنين يذهبون للسباحة في السد، متجاوزين بذلك النظم التي تمنع دخوله والسباحة أو الاصطياد فيه، منوها إلى أنه "إلى جانب حالات الغرق لمواطنين، هناك أيضا حالات غرق وسقوط للمركبات في السد، وكل ذلك جراء عدم وجود حمايات حوله، كالأسيجة والحواجز التي تمنع وصول المركبات والصيادين والمتنزهين إليه".
إلى ذلك، أكدت بلدية جرش الكبرى "أن السدود والتجمعات المائية التي تقع في ملاك بلدية جرش يجري تنظيف الطرق إليها، بخاصة المؤدية لسد الملك طلال، وتنفيذ حملات نظافة في محيطه، لا سيما أن المتنزهين يؤمون المنطقة صيفا وفي عطل نهاية الأسبوع وفي فصل الشتاء بهدف التصوير ورصد ارتفاع منسوب المياه الذي يكون بمستويات كبيرة ولا يتكرر دائما، وتحديدا أثناء المنخفضات الجوية".
وأشارت إلى "انعدام الحمايات حول السد، لصد المقتربين منه، ومنعهم من الدخول إلى مياهه، ووضع حد لمن يقدمون على الصيد فيه"، مبينة "أن الوسائل التحذيرية حول السد هي عبارة عن شواخص لا تفي بالغرض".
ومن الجدير بالذكر أن مساحات واسعة من أراضي سد الملك طلال وما يجاورها كانت ملكا للمواطنين، وقد تم استملاكها منهم في السابق، فيما المساحة الكبرى من منطقة السد توجد ضمن أراضي قضاء برما في محافظة جرش، في حين أجرت دراسات عدة لاستثمار موقع السد سياحيا والاستفادة منه، لكن لم يتم متابعة هذه الدراسات أو رصد مخصصات لها.
وردا على استفسارات "الغد"، قال مصدر في سلطة المياه اشترط عدم ذكر اسمه "إن فكرة الاستثمار وتأجير الأراضي كانت مطروحة في وقت سابق وتم تدارسها من قبل سلطة المياه، التي حصلت على الاستشارات القانونية بخصوص ذلك، وهي من الأفكار الرائدة، إلا أن السلطة أوقفت الفكرة حاليا لأسباب غير واضحة".
وأكد "أن الاستثمار بالشراكة مع القطاعات كافة، يعد من التوجهات الريادية، ومن الممكن أن ينفذ على أرض الواقع في السنوات المقبلة".
وأضاف المصدر "من الصعب جدا السيطرة على السدود المنتشرة على طول وادي الأردن وحمايتها من المتسللين الذين يرتادونها للتنزه أو لصيد الأسماك"، مشددا على "أهمية الوعي لدى المواطن لمعرفة خطورة الاقتراب من هذه المسطحات".
يشار إلى أن سد الملك طلال من أكبر السدود المائية في الأردن، وتبلغ سعته التخزينية 75 مليون م3، وجرى إنشاؤه العام 1977 في محافظة جرش قرب إحدى تلال منطقة الرمان، وهو من أنواع السدود الركامية الصخرية، يبلغ طوله 109 أمتار، ويغذيه خزان مائي كبير من محافظة الزرقاء، وله مصدران آخران، هما مياه الأمطار والجريان السطحي، والمياه الجوفية.
ووفق سلطة وادي الأردن، فإن سد الملك طلال هو ثاني أكبر سد في المملكة، ويقع على مساحة شاسعة، وقد أنشئ العام 1977 وجرت تعليته في العام 1987، وحينذاك أقيم حوله سياج للحد من دخول المواطنين إليه، لكن 85 % منه ممزق الآن، أكان بفعل فاعل بهدف الدخول إليه، أو من أجل بيعه كحديد.
وتشهد المناطق المجاورة للسد، رغم خطورتها حاليا، كون السد غير مجهز وغير مسيج وهو من المواقع الخطرة غير الآمنة، حركة تنزه نشطة في فصل الصيف للاستمتاع بجريان المياه والجلوس تحت الأشجار المحاذية لمنطقة السد، وفي فصل الشتاء يقصده عادة من يرغب بمراقبة زيادة منسوب وجريان المياه فيه بشكل كبير، وكذلك أعداد من المتنزهين.
لكن، ورغم أن حركة التنزه نشطة على مدار العام في منطقة السد الذي تتبع أجزاء واسعة منه لبلدية برما وأخرى تابعة لبلدية جرش الكبرى، إلا أن التنزه بجوار السد خطر وغير مناسب كونه غير مجهز للتنزه ومن دون أسيجة، وهو مكشوف وغير آمن وغير مزود بمواقع حراسة أو مراقبة.
وشهدت منطقة السد حالات غرق مستمرة في سد الملك طلال لأفراد وصيادين غير قانونيين، آخرها حادثة غرق صياد قبل بضع سنوات، إلى جانب ضبط أسماك غير صالحة للاستهلاك البشري، تكشف عن التباس في الصلاحيات والمسؤوليات عن السد، الموزع إداريا بين محافظتي جرش والبلقاء.
ووفق رئيس بلدية برما عقاب السلامات، فقد "أصبح من الضروري أن يتم استثمار وجود السد في محافظة جرش والاستفادة منه سياحيا، مثل إنشاء مطاعم وشاليهات وحدائق قريبة من السد وتتناسب مع موقعه بطريقة آمنة ومتابعة ومنظمة وخلق مواقع سياحية آمنة للعائلات والمتنزهين فيه، والاستفادة من وجوده من خلال تفويض الأراضي القريبة من السد للبلديات والسماح لها بالاستثمار فيها".
وقال "إن البلدية قادرة على الاستثمار في المناطق القريبة من السد وهي مناسبة سياحيا، خصوصا أن أجزاء واسعة وكبيرة من المنطقة تابعة لبلدية برما، وأهالي القضاء لا يستفيدون شيئا من السد سوى تكاثر الذباب والحشرات والقوارض ومخاطر وجود السد بهذا الشكل".
وأوضح السلامات، أنه طالب مرات عدة بتفويض مساحات معينة تصلح للاستثمار من السد لصالح البلدية للحصول على دعم وبناء مشروع سياحي يعود بالنفع المادي والسياحي والاقتصادي على البلدية والمواطنين في الوقت ذاته.
بدوره، يقول رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم "إن مجلس المحافظة خاطب الجهات المعنية في سبيل استثمار منطقة السد والاستفادة منها وتحويلها من كابوس يسبب الغرق وحالات الوفاة إلى مشاريع سياحية مناسبة أسوة بمواقع السدود الأخرى التي تحتوي على متنزهات وشاليهات، لا سيما أن موقع السد قريب من محافظة العاصمة والبلقاء وجرش وعجلون وإربد والمفرق والزرقاء ويحتوي على قطع أراض مناسبة وجاهزة للاستثمار".
وأكد "أن سد الملك طلال من أخطر التجمعات المائية الموجودة في المنطقة، وهو يقع ضمن اختصاص محافظتي جرش والبلقاء"، لافتا إلى أن "الطرق المؤدية إليه سهلة ومعبدة، ويمكن لأي مواطن الوصول إليها، والتنزه في محيطها، أو اصطياد أسماك منها، لكنها غير صالحة للاستهلاك، وتباع للمواطنين الذين غالبا لا يعرفون مصدرها".
وأضاف العتوم "أن عدم تزويد السد بالحواجز أو الأسيجة المانعة للوصول إليه، إلى جانب انعدام وجود رقابة مستمرة حوله وفي محيطه، يزيدان من خطورة الاقتراب منه، ومن الأولى أن يتحول هذا الموقع الخطر إلى موقع تنزه ناجح ومناسب في فصلي الشتاء والصيف".
ورغم التحذيرات المستمرة التي تطلقها الجهات المعنية للمواطنين بعدم السباحة في السدود أو الصيد في مياهها، لخطورة هذه الأعمال، خصوصا في ظل غياب الرقابة والحمايات حولها، والمناطق المتاحة للزوار للتمتع بها، إلا أن خطر الغرق في السدود، وتحديدا في سد الملك طلال، ما يزال قائما.
بدوره، قال أحد أعضاء لجنة السلامة العامة في محافظة جرش، طلب عدم ذكر اسمه "إن هناك حالات عدة لفقدان متنزهين وصيادين في مياه السد، منهم من يتم إنقاذهم ومنهم من يتوفى، لا سيما أن منطقة السد تعد مقصدا سياحيا غير آمن وغير مسيج".
وأشار، إلى أن "صيادين من مختلف المحافظات، يقصدون السد بهدف اصطياد الأسماك فيه، ومن ثم بيعها للمواطنين، مع معرفتهم بعدم صلاحيتها للاستهلاك"، لافتا إلى أن "حالات ضبط أسماك غير صالحة، تحدث يوميا، بحيث تقوم الجهات المعنية بإتلافها، وتحويل الصيادين إلى الجهات المسؤولة والحاكم الإداري".
كما أوضح أن مواطنين يذهبون للسباحة في السد، متجاوزين بذلك النظم التي تمنع دخوله والسباحة أو الاصطياد فيه، منوها إلى أنه "إلى جانب حالات الغرق لمواطنين، هناك أيضا حالات غرق وسقوط للمركبات في السد، وكل ذلك جراء عدم وجود حمايات حوله، كالأسيجة والحواجز التي تمنع وصول المركبات والصيادين والمتنزهين إليه".
إلى ذلك، أكدت بلدية جرش الكبرى "أن السدود والتجمعات المائية التي تقع في ملاك بلدية جرش يجري تنظيف الطرق إليها، بخاصة المؤدية لسد الملك طلال، وتنفيذ حملات نظافة في محيطه، لا سيما أن المتنزهين يؤمون المنطقة صيفا وفي عطل نهاية الأسبوع وفي فصل الشتاء بهدف التصوير ورصد ارتفاع منسوب المياه الذي يكون بمستويات كبيرة ولا يتكرر دائما، وتحديدا أثناء المنخفضات الجوية".
وأشارت إلى "انعدام الحمايات حول السد، لصد المقتربين منه، ومنعهم من الدخول إلى مياهه، ووضع حد لمن يقدمون على الصيد فيه"، مبينة "أن الوسائل التحذيرية حول السد هي عبارة عن شواخص لا تفي بالغرض".
ومن الجدير بالذكر أن مساحات واسعة من أراضي سد الملك طلال وما يجاورها كانت ملكا للمواطنين، وقد تم استملاكها منهم في السابق، فيما المساحة الكبرى من منطقة السد توجد ضمن أراضي قضاء برما في محافظة جرش، في حين أجرت دراسات عدة لاستثمار موقع السد سياحيا والاستفادة منه، لكن لم يتم متابعة هذه الدراسات أو رصد مخصصات لها.
وردا على استفسارات "الغد"، قال مصدر في سلطة المياه اشترط عدم ذكر اسمه "إن فكرة الاستثمار وتأجير الأراضي كانت مطروحة في وقت سابق وتم تدارسها من قبل سلطة المياه، التي حصلت على الاستشارات القانونية بخصوص ذلك، وهي من الأفكار الرائدة، إلا أن السلطة أوقفت الفكرة حاليا لأسباب غير واضحة".
وأكد "أن الاستثمار بالشراكة مع القطاعات كافة، يعد من التوجهات الريادية، ومن الممكن أن ينفذ على أرض الواقع في السنوات المقبلة".
وأضاف المصدر "من الصعب جدا السيطرة على السدود المنتشرة على طول وادي الأردن وحمايتها من المتسللين الذين يرتادونها للتنزه أو لصيد الأسماك"، مشددا على "أهمية الوعي لدى المواطن لمعرفة خطورة الاقتراب من هذه المسطحات".
يشار إلى أن سد الملك طلال من أكبر السدود المائية في الأردن، وتبلغ سعته التخزينية 75 مليون م3، وجرى إنشاؤه العام 1977 في محافظة جرش قرب إحدى تلال منطقة الرمان، وهو من أنواع السدود الركامية الصخرية، يبلغ طوله 109 أمتار، ويغذيه خزان مائي كبير من محافظة الزرقاء، وله مصدران آخران، هما مياه الأمطار والجريان السطحي، والمياه الجوفية.
ووفق سلطة وادي الأردن، فإن سد الملك طلال هو ثاني أكبر سد في المملكة، ويقع على مساحة شاسعة، وقد أنشئ العام 1977 وجرت تعليته في العام 1987، وحينذاك أقيم حوله سياج للحد من دخول المواطنين إليه، لكن 85 % منه ممزق الآن، أكان بفعل فاعل بهدف الدخول إليه، أو من أجل بيعه كحديد.
0 تعليق