بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، مشروعي قانونين بالتصديق على اتفاقيتين بين مملكة البحرين وحكومة المجر، وولايات غيرنزي، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2024م.
وأكدت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية لثلاثة مشاريع القوانين، وإحالتهم إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى لدراستهم بصفة أصلية.
وفي التفاصيل، تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم رقم (84) لسنة 2024م، والذي يهدف إلى دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، من خلال إيجاد ظروف مواتية لاستثمارات مستثمري كل من البلدين في إقليم البلد الآخر، وتأمين التوازن الشامل للحقوق والالتزامات بين أولئك المستثمرين والبلدة المضية. كما تهدف الاتفاقية إلى زيادة تعزيز الاستثمار من خلال توفير ظروف مستقرة وعادلة ومواتية وشفافة لمستثمري كل طرف متعاقد في منطقة الطرف المتعاقد الآخر، وذلك كله بغية تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير العلاقات الشاملة بين البلدين.
كما ناقشت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2024م، والذي يهدف إلى تعزيز مصداقية مملكة البحرين القانونية والدبلوماسية، مما يبرز دورها كشريك دولي مسؤول ويساهم في تعزيز علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف، وتوفر إطارًا قانونيًا موحدًا لتنظيم عمليات إبرام المعاهدات وتنفيذها وإنهائها، مما يسهم بشكل كبير في تقليص النزاعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق المعاهدات. كما سيجعل الانضمام إلى الاتفاقية مملكة الحبرين جزءًا من النظام القانوني الدولي، ما يتيح لها المساهمة في تطوير القانون الدولي والتأُثير فيه.
وبحثت اللجنة الرأي الدستوري والقانوني لمشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وولايات غيرنزي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2024م، والتي تهدف إلى مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين المتعاقدين وتعزيز التعاون بينهما في المسائل الضريبية، وعلى الأخص فيما يتعلق بإزالة الازدواج الضريبي بشأن ضريبة الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي.
0 تعليق