قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن وزارة الاتصالات تستهدف توفير الفرصة لكل مواطن يرغب في الانضمام إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغض النظر عن كونه خريجًا من الكليات التكنولوجية أو غيرها، أو حتى إذا كان لا يزال طالبًا. 

وأوضح وزير الاتصالات في تصريحاته الصحفية اليوم أن مبادرة "الرواد الرقميون" موجهة إلى جميع فئات المجتمع، حتى لأولئك الذين تجاوزوا الثلاثين عامًا، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة متاحة للجميع بشكل مجاني، حيث تتحمل الدولة جميع التكاليف المتعلقة بها.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أن الوزارة تعمل على تحديد أماكن التدريب المناسبة للمبادرة، وكذلك المناهج التدريبية التي ستغطي التخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل، خاصة في مجال البرمجيات. 

وأكد الوزير أن المتدرب هو من سيحدد تخصصه بناءً على احتياجاته ورغباته، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قدرات بشرية ضخمة يمكنها تنفيذ مشروعات ضخمة محليًا ودوليًا دون الحاجة إلى السفر للخارج.

وتابع الوزير قائلًا: "في السابق، كان لدينا حوالي 64 شركة تعهيد فقط، ولكننا الآن تخطينا الـ 180 شركة تعهيد بزيادة تصل إلى 300%، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على هذه القطاعات". 

وأوضح أن المرتبات في هذا القطاع مجزية للغاية، حيث تتجاوز 1000 دولار شهريًا للخريجين الجدد، مما يعكس أهمية المبادرة في توفير فرص عمل حقيقية لشباب مصر في سوق التكنولوجيا المتنامي.

وأكد وزير الاتصالات أن الوزارة رصدت مبلغ 3 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية واللوازم الأخرى المتعلقة بمبادرة "الرواد الرقميون"، والتي ستتفاوت بحسب كل مسار تدريبي. 

وأشار إلى أن هذا المبلغ يهدف إلى تحسين بيئة التدريب وتوفير كل ما يلزم من تقنيات وأدوات تعليمية لضمان نجاح المبادرة وتحقيق أهدافها في تأهيل الشباب المصري لسوق العمل الرقمي.

وأوضح طلعت أن مبادرة "الرواد الرقميون" تمثل خطوة استراتيجية لتحفيز التحول الرقمي في مصر، إذ تسهم في تزويد الشباب المصري بالمهارات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي العالمي، كما أنها تعد فرصة رائعة لتأهيلهم لسوق العمل، سواء في الشركات المحلية أو في الأسواق العالمية، مما يفتح أمامهم أبوابًا واسعة للعمل في مجالات مبتكرة ومربحة.

أشار وزير الاتصالات إلى أن المبادرة تعتبر حجر الزاوية في خطة الوزارة لتحفيز الابتكار الرقمي في مصر، حيث تهدف إلى تعزيز اقتصاد المعرفة وخلق بيئة محفزة للإبداع وريادة الأعمال، ومن خلال هذه المبادرة، تسعى الوزارة إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا في مجال التكنولوجيا، مما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة تستفيد منها الأجيال المقبلة.

وفي سياق متصل، أوضح الوزير أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من الجامعات الرائدة في تخصص تكنولوجيا المعلومات في إفريقيا، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مجال الحاسبات والمعلومات. 

وأضاف: "الطلاب الذين يلتحقون بالجامعة سيدرسون لمدة ثلاث سنوات في مصر، ومن ثم سيواصلون دراستهم في كبرى الجامعات العالمية". 

وأشار طلعت إلى أن الجامعة تقوم بتوسيع نطاق المنح الدراسية لجذب الطلاب المتفوقين، مما يساهم في رفع مستوى التعليم في المجال التكنولوجي في مصر. وتستهدف الدولة تدريب 12 ألف متدرب سنويًا في إطار هذه المبادرة، حيث يتم توفير مسارات تدريبية متعددة تختلف في مدتها وتعمقها بحسب رغبة المتدرب موضحا ان مدة التدريب تتراوح بين 4 أشهر وسنتين، ويشمل التدريب تقنيات حديثة في شركات القطاع الخاص وكذلك في مشروعات التحول الرقمي الحكومية.

وتابع الوزير قائلًا إن الحضور في برامج التدريب سيكون إلزاميًا، حيث ستشمل الدورات التدريبية مهارات شخصية ولغوية، بالإضافة إلى التدريب التقني الذي سيركز على عدة مجالات. فقد تم تخصيص 40% من التدريب لتعلم البرمجيات، و15% لتعلم البنية التحتية، بالإضافة إلى 20% للذكاء الاصطناعي. وأكد أن الكوادر البشرية المصرية المدربة ستكون قادرة على منافسة الكوادر العالمية في الدول المتقدمة في هذا المجال.