ديوان المحاسبة يعزز شراكته مع مكتب التدقيق الوطني البريطاني

الغد 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

في إطار التزام ديوان المحاسبة بتنفيذ الرؤى الملكية الهادفة إلى تطوير عمل الديوان وتعزيز دوره في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وضمن استراتيجيته الرامية إلى تطوير العمل الرقابي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، قام رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، حيث أجرى سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في مكتب التدقيق الوطني البريطاني (NAO) وعدد من الجهات الرقابية والمالية.اضافة اعلان


وخلال لقائه بالمراقب والمراجع العام البريطاني، السيد غاريث ديفيز Gareth Davies، بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات التدقيق المالي، ورفع جودة التقارير الرقابية، وتطوير آليات المساءلة لضمان كفاءة استخدام الموارد العامة. وفي سياق متصل ناقش الطرفان أهمية تدقيق القيمة مقابل المال (VfM)، الذي يعد عنصراً رئيساً في ضمان الاستخدام الأمثل للمال العام وفق معايير الكفاءة والفعالية. 

كما ناقش الجانبان أهمية مراجعة النظير (Peer Review) كأداة فاعلة لتقييم أداء الأجهزة الرقابية وفقًا للمعايير الدولية، حيث تم بحث آليات تنفيذ مراجعة نظراء شاملة لديوان المحاسبة بالتعاون مع مكتب التدقيق الوطني البريطاني وأجهزة رقابة عليا اوروبية، بما يضمن تطوير الممارسات الرقابية، بهدف التأكد من الامتثال للمعايير الدولية، ورفع كفاءة عمليات التدقيق.


وعلى هامش الزيارة تم عقد العديد من الجلسات الحوارية بمشاركة مدراء متخصصين من مكتب التدقيق البريطاني، حيث تم التطرق الى العديد من الموضوعات الهامة والتي شملت: تطوير الكفاءات وبناء القدرات، ورفع كفاءة وجودة التدقيق، وتطوير التقارير الرقابية، بالإضافة الى تدقيق مراكز الإيرادات الحكومية، وعلاقة الأجهزة الرقابية بالبرلمان.


وفي إطار تدقيق مراكز الإيرادات الحكومية، تم التطرق إلى تدقيق الإيرادات الضريبية وأثره في تحقيق العدالة وتعزيز الامتثال الضريبي، حيث استعرض الخبراء البريطانيون تجربتهم في استخدام التحليلات المتقدمة للكشف عن المخاطر الضريبية وضمان شفافية النظام الضريبي. وتمت مناقشة آليات تقييم السياسات الضريبية وتأثيرها على الاستدامة المالية، إضافة إلى تطوير نظم رقابية تساعد على مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الامتثال الطوعي من قبل دافعي الضرائب.


كما تناولت الجلسات الحوارية دور الأجهزة الرقابية في دعم الرقابة البرلمانية وتعزيز الشفافية، من خلال إعداد تقارير رقابية عالية الجودة تُسهم في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتزويد صانعي القرار بمعلومات دقيقة تدعم عمليات التخطيط المالي والإداري من جهة، وتعزز ممارسات المسائلة من جهة أخرى.
وفي إطار تطوير الكفاءات المهنية، اتفق الجانبان على توسيع التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، من خلال برامج تأهيل المدققين، وتنظيم زيارات ميدانية متبادلة، وإجراء مراجعات متخصصة في مجالات التدقيق المالي وتدقيق الإيرادات الضريبية، إضافة إلى تبني أساليب تدقيق متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليل الرقمي لتعزيز دقة وكفاءة عمليات التدقيق.


وفي ختام الزيارة، اتفق الجانبان على وضع آليات تنفيذية لتعزيز التعاون المستقبلي، تشمل تطوير مشاريع رقابية مشتركة، وتنظيم ورش عمل متخصصة، وإطلاق برامج تبادل فرق التدقيق بين المؤسستين، بما يسهم في تبادل الخبرات وتوظيف أحدث الممارسات العالمية في مجال التدقيق والرقابة المالية.


يذكر أن هذه الزيارة الرسمية تأتي في إطار التزام ديوان المحاسبة بتنفيذ استراتيجيته الرامية الى تعزيز الشفافية المالية والمساءلة، وتطوير ممارسات التدقيق وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وبما يسهم في حماية المال العام، ويعزز كفاءة استخدام الموارد، ويدعم جهود الإصلاح المالي والإداري وفق الرؤى الملكية السامية. ورافق رئيس ديوان المحاسبة أثناء الزيارة زملاء من قسم التعاون الدولي وقسم التطوير والمؤهلات المهنية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق