أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أهمية تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بزيادة الاحتياطي النقدي زيادة قدرها 47 مليار دولار وانخفاض التضخم، في ظل استمرار الدولة في كل الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية، لافتاً إلى أن تلك المؤشرات الاقتصادية دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التى تنتهجها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية وفى مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية والأزمات التى تشهدها المنطقة.
وأضاف "مجدي"، أن مؤشر التضخم والاحتياطي النقدي في مصر يشهد خلال الفترة الراهنة تحسناً كبيراً، مما يساهم في خروج مصر من الأزمة الاقتصادية في ظل السياسة الاقتصادية الرشيدة التى تتبعها القيادة السياسية، لافتاً إلى أن انخفاض التضخم يعد خطوة جوهرية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ويساهم في تهيئة مناخ استثماري جاذب، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لضبط الأسواق وتحسين القدرة الشرائية للمواطن المصري خلال الفترة المقبلة.
حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة
وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن مصر أصبحت واحدة من أهم الدول القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، لافتاً إلى أن استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس قدرات مصر الاقتصادية في الوفاء بسداد بمديونياتها، خاصة أن الدولة المصرى تتخذ خطوات ايجابية للحد من التضخم ولما له من آثار سلبية على المواطن، وذلك من خلال الزيادة في الرقابة على الأسواق وضبط أداء التجار لعدم استغلال الأزمات، مما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، ويدعم توفير السلع الأساسية.
وأشار الدكتور محمد مجدي أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، إلى أن خفض التضخم دليل على نجاح السياسات الاقتصادية للدولة التي تهدف إلى تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، ما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصري ويمنحهم أفقا أوسع لتوسيع استثماراتهم، وارتفاع الاحتياطي النقدى الأجنبي يؤمن حاجة مصر من السلع المستوردة خصوصاً وأنها تستورد سلعاً شهرية بقيمة 7 مليارات دولار، ويعد تأكيداً على قوة الاقتصاد الوطني، ويوفر بيئة اقتصادية مشجعة على الاستثمار طويل الأجل، وهو ما يعزز التنافسية الإقليمية لمصر كوجهة استثمارية موثوقة.
0 تعليق