نقيب «العاملين بالغزل والنسيج»: الانتهاء من تطوير 10 مصانع بنهاية 2025.. وتكنولوجيا المصانع الحكومية تتفوق على الخاص

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أكد عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، الانتهاء من تنفيذ الخطة القومية التى تستهدف تطوير ١٠ مصانع للغزل والنسيج بنهاية العام الجارى أو بداية العام المقبل، واصفًا ما حدث فى القطاع من تطوير بأنه إعجاز وإنجاز. وكشف «إبراهيم»، فى حواره التالى مع «الدستور»، عن استقبال المصانع «طلبيات» من عدة دول أوروبية وعربية تغطى عامًا كاملًا، وتوفر لمصر العملة الصعبة، مؤكدًا أن صناعة الغزل والنسيج توقفت فى كل الدول العربية لصالح الملابس الجاهزة عدا مصر والجزائر. وشدد رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج على ضرورة أن يعود الفلاحون لزراعة القطن، خلال الفترة المقبلة، مع توجه الدولة إلى النظام الحديث فى الجنى كسائر دول العالم، علاوة على شراء القطن من الفلاحين بأسعار عادلة.

■ بداية.. ما مستجدات خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج؟ 

- خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج تتضمن تطوير ١٠ مصانع هى: المحلة وكفرالدوار وشبين الكوم والدقهلية ودمياط وحلوان والوجه القبلى والحليج الصناعى والحليج وشركة تسويق، علمًا بأن مصنع «المحلة» يستحوذ على ٤٥٪ من خطة التطوير، إذ يعتبر أكبر مصنع فى الغزل والنسيج على مستوى العالم كله من حيث الطاقة الإنتاجية.

ومن المتوقع الانتهاء من خطة التطوير بنهاية العام الجارى، أو بداية عام ٢٠٢٦، بعد الانتهاء بالفعل من المرحلة الأولى من الخطة، وبدء تنفيذ المرحلة الثانية مع بداية عام ٢٠٢٥، التى تتضمن تطوير مصانع: كفرالدوار وشبين الكوم والدقهلية ودمياط والوجه القبلى وحلوان.

عملية التطوير كانت تسير على أكمل وجه، لكن واجهتها مشكلة فى تدبير الموارد، إذ كان من المتوقع تبديل أراض لجهات حكومية لتدبير الموارد، لكننا لم نحصل منها على موارد مالية، قبل حل الأزمة بعد ذلك.

وعند الانتهاء من تنفيذ هذه الخطة، أتوقع أن يصبح القطاع علامة فارقة فى التصدير بالنسبة للدولة، فخطة التطوير تتضمن تزويد المصانع بأحدث وأعلى الآلات والمعدات على مستوى العالم، حتى أصبحت معدات الشركات الحكومية أحدث من نظيرتها فى القطاع الخاص، ما يعنى تفوق القطاع الحكومى على الخاص.

وبالفعل استقبلت تلك المصانع «طلبيات» من عدد من الدول الأوروبية والعربية، تغطى عامًا كاملًا، مع السعى خلال الفترة المقبلة لتصدير الإنتاج، والحصول على العملة الأجنبية للدولة، وخاصة الدولار.

■ كيف تحققت تلك الطفرة فى القطاع؟

- ما حدث فى قطاع الغزل والنسيج من تطوير إعجاز وإنجاز، والقطار انطلق ولا عودة للخلف، وأؤكد أن التطوير لو كان تأخر أكثر لكان من الممكن ألا يحدث، لذا أرى أن القطاع نجح فى تخطى الصعاب.

وأرى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى مشروعات صناعية، بعد تنفيذ مشروعات خدمية عديدة فى السنوات الماضية مثل الطرق والكبارى والبنية التحتية، وهى مشروعات مهمة جدًا لجذب الاستثمار، وللحصول على عائد منها، ينبغى التركيز الآن على الصناعة.

■ هل يمكن أن نقول إن القطن المصرى عاد للريادة؟

- نعم بالطبع، والفضل يرجع إلى تعاون كل الجهات. فى الماضى كانت المؤسسات والهيئات الحكومية تعمل كل منها على حدة، لكن اليوم نرى نحو ٦ وزارات معنية بالقطاع تعمل جميعها معًا، وسط تكامل كبير. هناك تعاون مثلًا مع وزارة الزراعة لزراعة القطن اللازم لتلبية احتياجات تلك المصانع، حتى أصبحنا نعتمد على نسبة ٢٥٪ على القطن المحلى فى الصناعة، ونستورد ٧٥٪ من الاحتياجات.

■ ما أبرز الأسواق المنافسة لنا فى القطن؟

- لا يوجد أجود وأفضل من القطن المصرى، ورغم ذلك هناك أسواق تنافسنا، مثل الهند وأوزبكستان واليونان. لذا يجب أن يعود الفلاحون لزراعة القطن خلال الفترة المقبلة، بعد العزوف عن زراعته لعدم وجود عمالة للجنى، ولا بد أن تتوجه الدولة للنظام الحديث فى الجنى كسائر دول العالم، وشراء القطن من الفلاحين بأسعار عادلة.

وهناك توجيهات بزراعة القطن قصير التيلة فى شرق العوينات، وذلك كتجربة قائمة منذ ٣ سنوات، ومن المقرر الانتهاء منها قريبًا لعرض نتائجها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، لمعرفة إن كان سيجرى استكمال العمل هناك بهذا الشكل أم لا.

■ كيف نهتم بأحوال العمالة فى هذا القطاع؟

- نحن نستثمر فى شقين، الأول زراعة القطن المصرى، والثانى العامل المصرى، ويتم حاليًا تدريب عمال شركة «المحلة» من قبل مركز تدريب يضم مدربين وخبراء من الخارج.

كما نحرص على توعية العمال بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، من خلال الدورات التدريبية التوعوية لتثقيف العمال بشأن المتغيرات التى تحدث حاليًا فى سوق العمل، وأيضًا كيفية التعامل مع حروب الجيل الرابع، وحثهم للحفاظ على ممتلكاتهم وموارد وإنتاج بلدهم، لأن هذا يعتبر دورًا أساسيًا للنقابة العامة فى توعية وتثقيف العمال.

ويبلغ عدد العاملين فى القطاع نحو مليون و٢٥٠ ألف عامل، منهم نحو مليون و٢٠٠ ألف عامل يعملون فى القطاع الخاص، والباقى فى القطاع الحكومى.

والحد الأدنى للأجور فى القطاع يصل إلى ٦ آلاف جنيه، وفقًا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولكنى أرى أنه حتى لو أصبح أجر العامل ١٠ آلاف جنيه، فإنه غير كافٍ لسد متطلبات الحياة فى تلك الظروف.

كما أن أمر تحميل العامل فى قطاع الأعمال العام دفع الضرائب من الحد الأدنى للأجور المطبق عليه غير منطقى، ويحد من حق العامل فى تلبية احتياجاته. لذا أتمنى خلال الفترة المقبلة أن يجرى تطبيق الحد الأدنى للأجور فى قطاع الأعمال العام، مثل القطاع الحكومى، وعدم التفرقة بينهما، وذلك أن يكون الحد الأدنى للأجور هو الأجر الذى يتقاضاه العامل بعد خصم الضرائب والتأمينات.

وأناشد مجلس النواب أن ينتصر لإرادة عمال القطاع العام فى مساواتهم بالقطاع الحكومى عند تطبيق الحد الأدنى للأجور، فالعاملون بقطاع الغزل والنسيج يتمنون أن يحظوا بحياة كريمة، بعد أن عانوا كثيرًا خلال الفترة الماضية. ننتظر بعد الانتهاء من التطوير أن يتم النظر لمتطلبات عمال القطاع من الجهات المعنية بذلك.

■ ما الخدمات الأخرى المقدمة من النقابة للعمال؟

- فى الماضى، كان القانون يعطى للنقابة العامة كل الصلاحيات فى التعامل مع العمال، إذ كانت عضوية العامل فى الماضى عضوية نقابة عامة. أما حاليًا فى ظل القانون الجديد أصبحت اللجنة النقابية هى المسئولة عن الدفاع عن حقوق العمال اليومية، فيما يخص الجزاءات والترقيات والبدلات والحوافز، وأصبح دور النقابات العامة هو التوعية والتثقيف. كما أن النقابة لها دور استشارى للجان النقابية، إذ تدرب أعضاء اللجان النقابية على المفاوضة الجماعية، والإلمام بالقوانين المتعلقة بملف العمل، ليصبحوا قادرين على الدفاع عن عملهم.

■ ما رسالتك لعمال القطاع؟

- أؤكد لهم أن العام المقبل سيكون عام الازدهار والاستقرار، وأعرف أنهم تحملوا ما لا يتحمله بشر، لكن سنحاول إقناع المسئولين بالنظر إلى أجورهم.

ماذا عن التعاون مع الاتحادات والنقابات العمالية العربية والدولية؟

- مصر دائمًا رائدة فى رئاسة الاتحادات العربية والدولية، فالعلاقات الدولية تساعد على تسويق المنتجات المصرية، وفتح أسواق جديدة للتصدير. كما أننا كمنظمات عربية نتبنى القضايا العربية العمالية المشتركة، فى ورش العمل والمؤتمرات التى يجرى عقدها، والنقابيون يعتبرون سفراء لبلادهم فى البلدان المختلفة.

وأؤكد أن صناعة الغزل والنسيج ما زالت تزدهر وتتقدم داخل دولتى مصر والجزائر، ولكنها تراجعت فى عدد كبير من الدول، مثل المغرب وتونس والأردن ولبنان واليمن والعراق، فأصبحت فى مرحلة صناعة الملابس فقط، وخرجت من منظومة الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق