أظهرت دراسة استقصائية لجامعة ميشيغان، الجمعة، أن المستهلكين أصبحوا أكثر قلقاً بشأن التضخم على المدى القريب، وذلك بالتزامن مع تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرسوم الجمركية ضد شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة.
وأشارت الدراسة إلى أن المشاركين يتوقعون أن يصل معدل التضخم خلال العام المقبل إلى 4.3%، أي بزيادة نقطة مئوية واحدة على شهر يناير، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023.
وعلى الرغم من أن ترامب أرجأ فرض الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك، فإن المخاوف من تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلكين أدت إلى تراجع الثقة. كما فرضت الصين رسوماً جمركية انتقامية رداً على هذه السياسات.
وقالت جوان هسو، مديرة الاستطلاع: «يبدو أن العديد من المستهلكين قلقون من عودة التضخم المرتفع خلال العام المقبل. هذه هي المرة الخامسة فقط خلال 14 عاماً التي نشهد فيها مثل هذه الزيادة الكبيرة في توقعات التضخم خلال شهر واحد (نقطة مئوية واحدة أو أكثر)».
أما توقعات التضخم على المدى الطويل، فلم تتأثر بنفس القوة، حيث ارتفع متوسط التوقعات للخمس سنوات القادمة بشكل طفيف إلى 3.3%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية فقط.
وأثرت نتائج التقرير على سوق الأسهم، حيث انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 300 نقطة.
مؤشر الثقة
وجاءت المخاوف من التضخم جنباً إلى جنب مع تراجع عام في التفاؤل، حيث انخفض المؤشر العام للثقة إلى 67.8 نقطة، وهو ما يمثل تراجعاً شهرياً بنسبة 4.6%، وانخفاضاً بنسبة 11.8 %مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم «داو جونز» يتوقعون قراءة عند 71.3 نقطة.
وأضافت هسو أن الانخفاض العام في مؤشرات الاستطلاع المختلفة يعكس «إحساساً متزايداً بين المستهلكين بأنه قد يكون الأوان قد فات لتجنب التأثيرات السلبية للسياسة الجمركية.»
كما تراجع مؤشر الظروف الحالية إلى 68.7 نقطة، أي بانخفاض 7.2 %عن يناير و13.5 %عن العام الماضي. في حين تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 67.3 نقطة، بانخفاض 2.9 %على أساس شهري و10.5 %على أساس سنوي. (وكالات)