عمان– رغم ورود العديد من النقاط الإيجابية في التعليمات المتعلقة بإعداد مشروع الموازنة السنوية للبلديات ومجلس الخدمات المشتركة، وجدول تشكيلات الوظائف للسنة المالية 2024 إلا أنها بحاجة إلى المراقبة من وزارة الإدارة المحلية لضمان تنفيذها، وفق خبراء.اضافة اعلان
ومن بين هذه النقاط، مسألة التدريب والتطوير التي ربط خبراء في الشأن البلدي نجاحها "بأن تخضع للرقابة من أجل عقد دورات تدريبية متخصصة للموظفين والتي تحقق مبدأ الإحلال الوظيفي الذي تتطلع إليه معظم بلديات المملكة".
وأكد رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي، "أن هنالك بعض الإيجابيات التي تضمنتها بنود تعليمات الموازنة لهذا العام مثل رفع مخصصات التدريب والتطوير لموظفي بلديات الفئات الأولى والثانية والثالثة".
وكان ذلك الأمر واحدا من المطالب التي دعا إليها رؤساء البلديات سابقا، ومنها ضرورة "تطوير وتدريب الموظفين وصولا إلى عملية الإحلال الوظيفي المناسبة، وبعد انتهاء الفترات الزمنية لعمل العاملين في البلدية".
ولكنه اشترط لنجاح تلك الخطوة، "أن تكون هنالك مراقبة ومتابعة من قبل وزارة الإدارة المحلية للتأكد من صرف المبالغ في الوجه المطلوب، وأن تعقد دورات متخصصة تحقق أهداف التطوير والتدريب للعاملين"، بحسبه.
وكانت رفعت التعليمات المخصصات على مادة التدريب والتطوير حوالي 20 ألف دينار لبلديات الفئة الأولى لتصبح 70 ألفا، وحوالي 5 آلاف دينار لتلك المخصصة لبلديات الفئة الثانية والثالثة لتصبح 25 ألف دينار بدلا من 20 ألف دينار.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق قوله، بل "إن التعليمات رفعت كذلك المخصصات لتهيئة البيئة العمرانية لذوي الإعاقة، والتي تعد خطوة إيجابية كذلك، كما تم الحفاظ على بنود العلاوات التي خصصت سابقا".
وزادت التعليمات المخصصات لتهيئة البيئة العمرانية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لبلديات الفئتين الثانية والثالثة من 25 ألف دينار إلى 30 ألف دينار.
مسميات وظيفية
وفي رأي رئيس بلدية الكرك الكبرى محمد المعايطة، فإن "التعليمات ألغت الوصاية السابقة على البلديات بشأن تغيير المسميات الوظيفية، حيث سمحت بنودها ولأول مرة القيام بهذه الخطوة ووفق الهيكل التنظيمي، وفي وحال وجود شواغر، والذي يصب في مصلحة العمل".
ورغم منع بنود التعليمات "تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه إحدى العلاوات الإضافية، لكنها سمحت بذلك إذا دعت الحاجة الماسة والفعلية إلى نقله لممارسة الوظيفة فعليا، وكانت مؤهلاته العلمية وخبراته العملية تتناسب ومتطلبات الوظيفة، وحسب الهيكل الوظيفي للبلدية".
وشددت البنود المعدلة على أنه "في حال طلب تغيير مسمى لرئيس قسم، أو مدير يجب توفر شاغر للقسم أو الدائرة المطلوب تغيير مسمى عليه، وحسب الهيكل التنظيمي الخاص بالبلدية المعتمد من الوزارة، وعلى أن يكون القسم أو الدائرة قائمة فعليا، ويوجد فيها كادر وظيفي ولها وصف وظيفي".
ولفت المعايطة إلى أن "اعتماد الموازنة التشاركية ضمن موازنات البلديات، ورصد ما نسبته 20 % من النفقات إجمالي الرأسمالية الخدماتية لها من الأمور التي تعدّ بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح".
وبالإضافة إلى ذلك " من الجيد إعداد موازنات لكل منطقة، وإدراج الحاجات الأساسية لها، وإن لم يتم العمل على تنفيذها ضمن المستوى العملي، لكن تضمين التعليمات بندا في هذا الشأن يعد بداية مهمة"، بحسبه.
ومن بين المطالبات السابقة للبلديات، والتي يجب إدراجها في التعليمات المستقبلية "إدراج سجل كامل تفصيلي لأملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة، ومن خلال ميزانية تعد من قبل شركات متخصصة في هذا المجال، لكونها مهمة في عمليات التصريف الائتماني أمام البنوك والجهات المانحة".
ومن بين الأمور السلبية ما يتعلق بعدم رصد أي مخصصات مالية للمشاريع الرأسمالية في البلديات التي تعاني من العجز المالي، في ضوء أن معظمها يعاني من هذه المعضلة، وتحتاج إلى إنشاء مشروعات تدر إيرادات مالية عليها، في رأيه.
ورغم أهمية ذكر التعليمات وبشكل متكرر اعتماد الموازنة التأشيرية إلا أنها غير مطبقة في العديد من البلديات، لا سيما أن العام المقبل سيشهد انعقاد انتخابات الإدارة المحلية للدورة الجديدة، وبذلك فإن العديد من المجالس المنتخبة لن تلتزم في هذا البند، بحسب تأكيداته.
ومن بين هذه النقاط، مسألة التدريب والتطوير التي ربط خبراء في الشأن البلدي نجاحها "بأن تخضع للرقابة من أجل عقد دورات تدريبية متخصصة للموظفين والتي تحقق مبدأ الإحلال الوظيفي الذي تتطلع إليه معظم بلديات المملكة".
وأكد رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي، "أن هنالك بعض الإيجابيات التي تضمنتها بنود تعليمات الموازنة لهذا العام مثل رفع مخصصات التدريب والتطوير لموظفي بلديات الفئات الأولى والثانية والثالثة".
وكان ذلك الأمر واحدا من المطالب التي دعا إليها رؤساء البلديات سابقا، ومنها ضرورة "تطوير وتدريب الموظفين وصولا إلى عملية الإحلال الوظيفي المناسبة، وبعد انتهاء الفترات الزمنية لعمل العاملين في البلدية".
ولكنه اشترط لنجاح تلك الخطوة، "أن تكون هنالك مراقبة ومتابعة من قبل وزارة الإدارة المحلية للتأكد من صرف المبالغ في الوجه المطلوب، وأن تعقد دورات متخصصة تحقق أهداف التطوير والتدريب للعاملين"، بحسبه.
وكانت رفعت التعليمات المخصصات على مادة التدريب والتطوير حوالي 20 ألف دينار لبلديات الفئة الأولى لتصبح 70 ألفا، وحوالي 5 آلاف دينار لتلك المخصصة لبلديات الفئة الثانية والثالثة لتصبح 25 ألف دينار بدلا من 20 ألف دينار.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، وفق قوله، بل "إن التعليمات رفعت كذلك المخصصات لتهيئة البيئة العمرانية لذوي الإعاقة، والتي تعد خطوة إيجابية كذلك، كما تم الحفاظ على بنود العلاوات التي خصصت سابقا".
وزادت التعليمات المخصصات لتهيئة البيئة العمرانية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لبلديات الفئتين الثانية والثالثة من 25 ألف دينار إلى 30 ألف دينار.
مسميات وظيفية
وفي رأي رئيس بلدية الكرك الكبرى محمد المعايطة، فإن "التعليمات ألغت الوصاية السابقة على البلديات بشأن تغيير المسميات الوظيفية، حيث سمحت بنودها ولأول مرة القيام بهذه الخطوة ووفق الهيكل التنظيمي، وفي وحال وجود شواغر، والذي يصب في مصلحة العمل".
ورغم منع بنود التعليمات "تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه إحدى العلاوات الإضافية، لكنها سمحت بذلك إذا دعت الحاجة الماسة والفعلية إلى نقله لممارسة الوظيفة فعليا، وكانت مؤهلاته العلمية وخبراته العملية تتناسب ومتطلبات الوظيفة، وحسب الهيكل الوظيفي للبلدية".
وشددت البنود المعدلة على أنه "في حال طلب تغيير مسمى لرئيس قسم، أو مدير يجب توفر شاغر للقسم أو الدائرة المطلوب تغيير مسمى عليه، وحسب الهيكل التنظيمي الخاص بالبلدية المعتمد من الوزارة، وعلى أن يكون القسم أو الدائرة قائمة فعليا، ويوجد فيها كادر وظيفي ولها وصف وظيفي".
ولفت المعايطة إلى أن "اعتماد الموازنة التشاركية ضمن موازنات البلديات، ورصد ما نسبته 20 % من النفقات إجمالي الرأسمالية الخدماتية لها من الأمور التي تعدّ بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح".
وبالإضافة إلى ذلك " من الجيد إعداد موازنات لكل منطقة، وإدراج الحاجات الأساسية لها، وإن لم يتم العمل على تنفيذها ضمن المستوى العملي، لكن تضمين التعليمات بندا في هذا الشأن يعد بداية مهمة"، بحسبه.
ومن بين المطالبات السابقة للبلديات، والتي يجب إدراجها في التعليمات المستقبلية "إدراج سجل كامل تفصيلي لأملاك البلدية المنقولة وغير المنقولة، ومن خلال ميزانية تعد من قبل شركات متخصصة في هذا المجال، لكونها مهمة في عمليات التصريف الائتماني أمام البنوك والجهات المانحة".
ومن بين الأمور السلبية ما يتعلق بعدم رصد أي مخصصات مالية للمشاريع الرأسمالية في البلديات التي تعاني من العجز المالي، في ضوء أن معظمها يعاني من هذه المعضلة، وتحتاج إلى إنشاء مشروعات تدر إيرادات مالية عليها، في رأيه.
ورغم أهمية ذكر التعليمات وبشكل متكرر اعتماد الموازنة التأشيرية إلا أنها غير مطبقة في العديد من البلديات، لا سيما أن العام المقبل سيشهد انعقاد انتخابات الإدارة المحلية للدورة الجديدة، وبذلك فإن العديد من المجالس المنتخبة لن تلتزم في هذا البند، بحسب تأكيداته.
0 تعليق