يستعد المجلس القومي للأجورغدًا الأحد لعقد اجتماع مهم يهدف إلى إعادة النظر في قيمة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، وسط مطالب قوية من قبل النقابات والمجتمع المدني.

ودعا شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، إلى تحديد الحد الأدنى للأجور عند 7500 جنيه لضمان مستوى معيشة كافٍ لكل مواطن أو أسرة، مع ضرورة اعتماد آليات تفرض على أصحاب الأعمال الالتزام بقرارات المجلس.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وأشار شعبان خليفة، في تصريح خاصة لـ"الدستور"، إلى أن تطبيق حد أدنى للأجور بمستوى 7500 جنيه يعد شرطًا أساسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حماية المواطن الأكثر فقرًا.

وأضاف أن آليات التنفيذ يجب أن تتضمن غرامات صارمة؛ حيث يفرض في قانون العمل غرامة ابتدائية قدرها 100 جنيه عن كل عامل، ويجب رفع العقوبات لتصل إلى 100 ألف جنيه بتعدد العمالة، وذلك كإجراء رادع يحمي حقوق العاملين.

آليات تحديد المنشآت المتعثرة

ولفت إلى ضرورة وضع معايير وآلية خاصة لتحديد المنشآت غير القادرة على دفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن حوالى 70% من إجمالي شركات القطاع الخاص هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، ما يستدعي تحديد المنشآت التى يقل عدد عمالها عن 10 في مختلف القطاعات، وذلك بهدف توفير مرونة للتعامل مع الحالات الاستثنائية دون المساس بمتطلبات الحماية الاجتماعية للعاملين.

زيادة الأجور فى القطاع الخاص 

يذكر أن آخر زيادة حدثت في الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص كانت في مايو 2024، حينما تم رفع القيمة من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه، ويعد هذا التعديل السابق خطوة هامة، إلا أن النقابات ترى ضرورة مواصلة الرفع للوصول إلى 7500 جنيه، بما يتماشى مع متطلبات الحياة المعاصرة ومستويات التضخم.

ويتوقع أن يسفر اجتماع المجلس القومي للأجور عن توصيات واضحة وإجراءات تنظيمية جديدة تضمن توازنًا بين مصالح العاملين وأرباب العمل، بما يسهم فى تحسين مستويات الدخل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في القطاع الخاص.