شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم السبت، في افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي في دورته الحادية عشرة.
وقال الوزير في كلمته خلال مشاركته في المؤتمر، "يسعدنى أن أتواجد مع حضراتكم اليوم في فعاليات النسخة الحادية عشر من مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي تحت عنوان (الصناعة والاستثمار، الحكومة والقطاع الخاص: معًا نستطيع) والذي يضم هذا الجمع المتميز من رجال وخبراء الصناعة في مصر حيث يعتبر قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، ويعد ما شهدته مصر مؤخرًا من إنجازات فى مجال التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة عاملًا رئيسيًا في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأضاف الوزير، أنه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 -2030) وهي استراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالي الناتج القومي المحلي وفي حجم الصادرات، والوصول بجودة المنتج المصري إلى أعلى جودة ممكنة، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي وتهدف هذه الاستراتيجية إلى الآتي (زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنويا بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير ما بين 7: 8 مليون فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها في الاقتصاد الرسمي)، وكذلك العمل على حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الإنتاج).
وأضاف، أن هذه الاستراتيجية قد بنيت على مجموعة من الأسس والتي من أهمها التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي وأساسي في الأنشطة الصناعية، وهو ما يتفق مع العنوان الرئيسي المؤتمر الموقر في نسخته الحادية عشرة.
وأكد على الدور الرئيسي الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الصناعية حيث يشارك في إدارة المناطق الصناعية من خلال نظام المطور الصناعي لرفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الموازنة العامة للدولة، وتحقيق زيادة في القيمة المُضافة على المُدخلات المصرية من الخامات الأولية وجذب رؤوس الأموال المباشرة للاستثمار في القطاع الصناعي.
0 تعليق