حسمت محكمة جنايات جنوب سيناء، اليوم، قضية تزوير استمرت لسنوات في ساحات المحاكم، حيث قضت بمعاقبة سيدة تدعى نادية .م.ا.ش، تبلغ من العمر 47 عامًا، بالسجن لمدة خمس سنوات، بعد إدانتها بالتزوير في محرر رسمي، وهو شهادة ميلاد طفل، بهدف نسبه زورًا لرجل متوفى والاستيلاء على جزء من تركته.

عقد الجلسة برئاسة المستشار حسني جمال عليان، بعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، محمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور ممثل النيابة حاتم إبراهيم، وأمانة سر محمد عبد الستار.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى عام 2018، عندما تقدم ورثة رجل متوفى ببلاغ إلى الجهات الأمنية في جنوب سيناء، يتهمون فيه السيدة المذكورة بتزوير شهادة ميلاد لطفل يُدعى "ميسرة"، وإثبات نسبه لوالدهم الراحل زورًا، رغم عدم وجود علاقة شرعية موثقة بينهما.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن المتهمة كانت متزوجة من الرجل المتوفى زواجًا عرفيًا، وشهد على العقد أحد أشقائه وسائقه الخاص. وبعد وفاة الزوج، خططت لتزوير شهادة ميلاد طفل عبر إحضار شخص مجهول إلى مكتب الصحة بمدينة طور سيناء، حيث مثل الأخير دور الزوج الراحل، ووقع على نموذج تسجيل المواليد لاستخراج شهادة ميلاد رسمية للطفل.

بحسب التحقيقات، قامت المتهمة بتقديم شهادة الميلاد المزورة إلى محكمة طوخ لشؤون الأسرة، ضمن دعوى قضائية رقم 1408 لسنة 2008، وذلك لإثبات العلاقة الزوجية ونسب الطفل للمتوفى، بهدف مشاركتها في الميراث مع الزوجة الأولى وأبناء المتوفى الحقيقيين.

التحقيقات والحكم

بعد تلقي البلاغ، أمرت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات، والتي أثبتت صحة الواقعة ووجود شبهة تزوير في أوراق رسمية. وعلى الفور، تم القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بتفاصيل الجريمة، معتقدة أن الزواج العرفي يمنحها حق الميراث، ما دفعها لتبني طفل وتزوير نسبه لتحقيق هدفها.

وبعد سنوات من التداول في المحاكم، أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات برقم 3734 لسنة 2018 كلي جنوب سيناء، والتي أصدرت اليوم حكمها بإدانة المتهمة ومعاقبتها بالسجن خمس سنوات.