أبوظبي: عبدالرحمن سعيد
كشفت الهيئة العامة للمعاشات الاجتماعية، عن ارتفاع عدد جهات العمل المسجلة لديها بواقع 3776 جهة عمل، وذلك بالمقارنة بين أعداد الجهات في يناير 2024، حيث بلغت حينها 14 ألفاً و724 جهة عمل، وارتفعت لتصبح 18 ألفاً و500 جهة عمل خلال الشهر ذاته من العام الجاري 2025.
وأوضحت الهيئة أن قيمة المعاشات التقاعدية المصروفة في شهر يناير/كانون الثاني 2025 ارتفعت إلى 807 ملايين و942 ألفاً و274 درهماً، مقارنة بنحو 748 مليوناً و951 ألفاً و113 درهماً، عن الشهر نفسه من العام الماضي، بزيادة قدرها 58 مليوناً و991 ألفاً و161 درهماً.
ودعت الهيئة المؤمّن عليهم إلى التأكد من ثلاثة أمور رئيسية عند بدء الخدمة ونهايتها، وهي: التأكد من تسجيل المؤمّن عليه، وسداد الاشتراكات عنه عند بدء الخدمة، وصرف المنافع التأمينية التي تُستحق عن مدة الخدمة، سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية خدمة أو تعويضاً إضافياً.
وقالت الهيئة إن الاشتراك في التأمين هو الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية، وعلى الرغم من أن جهة العمل هي جهة الاختصاص في تسجيل المؤمن عليه، فإن ذلك لا يعفي المؤمن عليه من ضرورة حماية حقوقه، من خلال التأكد من تسجيله خلال 30 يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، وعليه المبادرة بالاتصال بالهيئة في حال عدم تسجيله من قبل صاحب العمل حفظاً لهذه الحقوق.
وشروط الاشتراك هي: ألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد على 60 سنة، وأن يكون لائقاً طبياً عند التعيين بموجب تقرير طبي عند التعيين، وأن يكون متمتعاً بجنسية دولة الإمارات، وتسري على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات كافة الأحكام المتعلقة بالتسجيل والاشتراك.
ويشمل لدى الهيئة جميع العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية أو العاملين في القطاع الخاص بالدولة باستثناء العاملين منهم في الجهات الحكومية المحلية بإمارة أبو ظبي وإمارة الشارقة، والعاملين في القطاع الخاص بإمارة أبوظبي.
الأمر الثاني الذي على المؤمن عليه التأكد منه، هو سداد الاشتراكات المستحقة عليه بمجرد التسجيل، وينبغي للمؤمن عليه التأكد من نسب الاشتراكات المستحقة عليه وسدادها، وفق النسب المقررة دون تحمل أي زيادات، وكذلك سداد هذه النسب على الأجور الحقيقية، وفي مواعيدها، لتجنب التأخير في إنجاز معاملة نهاية الخدمة فيما لو كانت جهة العمل قد تخلفت أو تأخرت عن سداد اشتراكات بعض الأشهر.
أما الأمر الثالث، فإن هيئة المعاشات هي المخولة بصرف المستحقات التأمينية وليس جهة عمله، حيث تصرف الهيئة هذه المستحقات باعتبارها الجهة المعنية بالتأمين على الموظف واستقطاع الاشتراكات من الراتب لسداد المستحقات عند نهاية الخدمة.ولا تقتصر أهمية التسجيل ودفع الاشتراكات عن المؤمن عليهم في مسألة ضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية نحو المعاش التقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة فحسب، فالمواطنون العاملون في القطاع الخاص الراغبون في الاستفادة من برنامج «نافس» ينبغي لهم أن يكونوا مسجّلين في الهيئة.