دمشق- منذ الإطاحة في 8 كانون الأول(ديسمبر) 2024 بنظام حزب البعث الذي دام 61 عاما، ركزت الإدارة السورية الجديدة جهودها على تعزيز الأمن الداخلي وإنهاء العزلة الدولية والعقوبات التي تواجهها البلاد.اضافة اعلان
تعزيز الأمن الداخلي
في أولى خطواتها، أولت الإدارة الجديدة أهمية كبرى لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، حيث أصدرت قرارات حازمة تضمنت السجن لكل من يحتفظ بأسلحة مملوكة للدولة دون تسليمها، أو يستخدمها بشكل عشوائي، إضافة إلى معاقبة المتورطين في سرقة ونهب الممتلكات العامة.
كما استهدفت الإدارة الجديدة صناعة المخدرات التي كانت أحد أبرز مصادر دخل النظام السابق، حيث نفذت عمليات مداهمة في دمشق، واللاذقية، وحمص، وحلب، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات وتدمير معدات إنتاجها.
تسوية أوضاع العسكريين
وفتحت الإدارة الجديدة مراكز خاصة لتسوية أوضاع آلاف الجنود وضباط الشرطة وعناصر الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع وتسليم أسلحتهم.
وفي 29 كانون الثاني(يناير) 2025، اجتمعت الفصائل الثورية المسلحة مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ووافقت على "حل نفسها والتوحد تحت سقف وزارة الدفاع".
وصعدت الحكومة السورية من عملياتها ضد فلول قوات النظام المخلوع، لتستهدف مجرمي الحرب، الذين رفضوا تسليم أسلحتهم.
وأسفرت العمليات عن تحييد عدد كبير من فلول النظام في العاصمة دمشق، وكذلك في محافظات حمص واللاذقية وطرطوس وحلب وحماة.
كما أسفرت العمليات عن مقتل شجاع العلي، متزعم أحد العصابات المسلحة التابعة للنظام، والمعروف بـ "جزار الحولة"، إذ كان مسؤولا عن ارتكاب مجزرة الحولة في حمص والتي راح ضحيتها 109 أشخاص، نصفهم أطفال.
جهاز الاستخبارات
ومن ضمن الإجراءات أيضا، إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات، حيث أعلن رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية أنس خطاب أن المؤسسات الأمنية للنظام السابق مارست التعذيب ضد الشعب منذ أكثر من 50 عاماً، وسيتم إعادة هيكلة المؤسسة في إطار أهدافها الأصلية.
استئناف التعليم
واستأنفت الجامعات السورية عملها بعد إغلاقها بشكل مؤقت لأيام بسبب حالة الغموض التي أعقبت الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وعادت إدارة الهجرة والجوازات لتقديم خدماتها بعد دمجها بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة في سورية.
واستأنف مطار دمشق الدولي رحلاته، حيث نفذت الشركة السورية للطيران أول رحلة لها من مطار دمشق إلى حلب.
كما أعلنت رئاسة هيئة الطيران المدني والنقل الجوي عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتبارا من 7 كانون الثاني(يناير) الماضي.
وفي 23 كانون الثاني(يناير)، استقبل مطار دمشق الدولي، أول طائرة للخطوط الجوية التركية بعد توقف دام 13 عاما، حيث حظيت الرحلة الأولى للخطوط التركية من إسطنبول إلى دمشق، باستقبال حافل أثناء وصولها إلى المطار.
وعلى صعيد الموارد، بسطت قوات إدارة العمليات العسكرية سيطرتها على حقلين نفطيين جنوب الرقة، كانا تحت سيطرة تنظيم "قسد".
حراك دبلوماسي مكثف
كان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أول مسؤول أجنبي يزور دمشق، وذلك بعد 5 أيام من سيطرة المعارضة السورية على العاصمة وإسقاط نظام الأسد.
تلاه مسؤولون من الأمم المتحدة ودول عربية وأوروبية.
ومن بين المسؤولين الأجانب الذين زاروا دمشق والتقوا الشرع وعدد من المسؤولين السوريين، كل من مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون.
كما زار العاصمة السورية كل من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ووزراء الخارجية، الألمانية أنالينا بيربوك، والفرنسي جان نويل بارو، والإسباني خوسيه مانويل ألباريس، والنرويجي إسبن بارث إيدي، والإيطالي أنطونيو تاجاني، والأوكراني أندري سيبيها، والسعودي فيصل بن فرحان.
ومن المسؤولين الذين زاروا سورية عقب الإطاحة بنظام الأسد وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، ونائبة مستشار وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ومبعوث الرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف.
كما زار دمشق، نائب الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي، ورئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، ووزير الدولة الليبي لشؤون الاتصال والسياسات وليد اللافي، والزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
الدول الغربية التي فرضت عقوبات على سورية خلال حكم بشار الأسد، وعدت برفع العقوبات تدريجيًا "في حال التزمت الحكومة الجديدة بتطبيق نموذج حكم شامل، يحترم الحقوق الأساسية والحريات، ويتسم بالشفافية".
وفي هذا السياق، اتخذت الولايات المتحدة والدول الأوروبية خطوات لتخفيف بعض العقوبات.
ملامح المرحلة الانتقالية
في المرحلة الأولى، وبعد يوم من التحرير، تم تشكيل حكومة مؤقتة وتعيين عدد كبير من الوزراء، حيث تم اختيار غالبية الوزراء من الشخصيات التي لديها خبرة في الإدارة المدنية في إدلب.
وفي 29 كانون الثاني(يناير) 2025، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سورية إسناد منصب رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية إلى أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة.
كما أعلنت إلغاء دستور عام 2012، وحل الجيش والأجهزة الأمنية، والبرلمان التابع للنظام السابق، وإعلان يوم 8 كانون الأول(ديسمبر) عيدا وطنيا في سورية.
وتعهد الشرع بتشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع مكونات سورية، تضمن مستقبلًا حرًا وعادلًا لجميع السوريين داخل البلاد وخارجها، دون إقصاء أو تمييز.
وتقرر تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر وطني بمشاركة كافة المكونات السورية، على أن يصدر في نهايته إعلان دستوري.
وأعلن الشرع أن نصف الشعب السوري يعيش خارج البلاد، وهناك العديد من الولادات والوفيات غير المسجلة، لذا من المتوقع أن يتم إجراء الانتخابات خلال 4-5 سنوات.
أولويات الإدارة الجديدة
وأكد الشرع ومسؤولون سوريون آخرون أن أولويتهم الاستقرار والسيادة والسلامة الإقليمية.
وأعلنت الإدارة الجديدة أن هدفها إقامة نظام جمهوري يرتكز على سلطة تنفيذية وبرلمان يهتم بالمصلحة العامة، وإعطاء الأولوية للسيطرة على كافة الأنشطة المسلحة وإزالة العقوبات الاقتصادية ضد البلاد.
كما أكدت الإدارة الجديدة، أهمية تأكيد سيادة الدولة الكاملة على جميع أراضيها، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأي جهة خارج إطار مؤسسات الدولة امتلاك الأسلحة.-(وكالات)
تعزيز الأمن الداخلي
في أولى خطواتها، أولت الإدارة الجديدة أهمية كبرى لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، حيث أصدرت قرارات حازمة تضمنت السجن لكل من يحتفظ بأسلحة مملوكة للدولة دون تسليمها، أو يستخدمها بشكل عشوائي، إضافة إلى معاقبة المتورطين في سرقة ونهب الممتلكات العامة.
كما استهدفت الإدارة الجديدة صناعة المخدرات التي كانت أحد أبرز مصادر دخل النظام السابق، حيث نفذت عمليات مداهمة في دمشق، واللاذقية، وحمص، وحلب، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات وتدمير معدات إنتاجها.
تسوية أوضاع العسكريين
وفتحت الإدارة الجديدة مراكز خاصة لتسوية أوضاع آلاف الجنود وضباط الشرطة وعناصر الجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام المخلوع وتسليم أسلحتهم.
وفي 29 كانون الثاني(يناير) 2025، اجتمعت الفصائل الثورية المسلحة مع الرئيس السوري أحمد الشرع، ووافقت على "حل نفسها والتوحد تحت سقف وزارة الدفاع".
وصعدت الحكومة السورية من عملياتها ضد فلول قوات النظام المخلوع، لتستهدف مجرمي الحرب، الذين رفضوا تسليم أسلحتهم.
وأسفرت العمليات عن تحييد عدد كبير من فلول النظام في العاصمة دمشق، وكذلك في محافظات حمص واللاذقية وطرطوس وحلب وحماة.
كما أسفرت العمليات عن مقتل شجاع العلي، متزعم أحد العصابات المسلحة التابعة للنظام، والمعروف بـ "جزار الحولة"، إذ كان مسؤولا عن ارتكاب مجزرة الحولة في حمص والتي راح ضحيتها 109 أشخاص، نصفهم أطفال.
جهاز الاستخبارات
ومن ضمن الإجراءات أيضا، إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات، حيث أعلن رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية أنس خطاب أن المؤسسات الأمنية للنظام السابق مارست التعذيب ضد الشعب منذ أكثر من 50 عاماً، وسيتم إعادة هيكلة المؤسسة في إطار أهدافها الأصلية.
استئناف التعليم
واستأنفت الجامعات السورية عملها بعد إغلاقها بشكل مؤقت لأيام بسبب حالة الغموض التي أعقبت الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وعادت إدارة الهجرة والجوازات لتقديم خدماتها بعد دمجها بوزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة في سورية.
واستأنف مطار دمشق الدولي رحلاته، حيث نفذت الشركة السورية للطيران أول رحلة لها من مطار دمشق إلى حلب.
كما أعلنت رئاسة هيئة الطيران المدني والنقل الجوي عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، اعتبارا من 7 كانون الثاني(يناير) الماضي.
وفي 23 كانون الثاني(يناير)، استقبل مطار دمشق الدولي، أول طائرة للخطوط الجوية التركية بعد توقف دام 13 عاما، حيث حظيت الرحلة الأولى للخطوط التركية من إسطنبول إلى دمشق، باستقبال حافل أثناء وصولها إلى المطار.
وعلى صعيد الموارد، بسطت قوات إدارة العمليات العسكرية سيطرتها على حقلين نفطيين جنوب الرقة، كانا تحت سيطرة تنظيم "قسد".
حراك دبلوماسي مكثف
كان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أول مسؤول أجنبي يزور دمشق، وذلك بعد 5 أيام من سيطرة المعارضة السورية على العاصمة وإسقاط نظام الأسد.
تلاه مسؤولون من الأمم المتحدة ودول عربية وأوروبية.
ومن بين المسؤولين الأجانب الذين زاروا دمشق والتقوا الشرع وعدد من المسؤولين السوريين، كل من مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، والمبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون.
كما زار العاصمة السورية كل من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ووزراء الخارجية، الألمانية أنالينا بيربوك، والفرنسي جان نويل بارو، والإسباني خوسيه مانويل ألباريس، والنرويجي إسبن بارث إيدي، والإيطالي أنطونيو تاجاني، والأوكراني أندري سيبيها، والسعودي فيصل بن فرحان.
ومن المسؤولين الذين زاروا سورية عقب الإطاحة بنظام الأسد وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه، ونائبة مستشار وزارة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، ومبعوث الرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف.
كما زار دمشق، نائب الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي، ورئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، ووزير الدولة الليبي لشؤون الاتصال والسياسات وليد اللافي، والزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط، والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
الدول الغربية التي فرضت عقوبات على سورية خلال حكم بشار الأسد، وعدت برفع العقوبات تدريجيًا "في حال التزمت الحكومة الجديدة بتطبيق نموذج حكم شامل، يحترم الحقوق الأساسية والحريات، ويتسم بالشفافية".
وفي هذا السياق، اتخذت الولايات المتحدة والدول الأوروبية خطوات لتخفيف بعض العقوبات.
ملامح المرحلة الانتقالية
في المرحلة الأولى، وبعد يوم من التحرير، تم تشكيل حكومة مؤقتة وتعيين عدد كبير من الوزراء، حيث تم اختيار غالبية الوزراء من الشخصيات التي لديها خبرة في الإدارة المدنية في إدلب.
وفي 29 كانون الثاني(يناير) 2025، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سورية إسناد منصب رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية إلى أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة.
كما أعلنت إلغاء دستور عام 2012، وحل الجيش والأجهزة الأمنية، والبرلمان التابع للنظام السابق، وإعلان يوم 8 كانون الأول(ديسمبر) عيدا وطنيا في سورية.
وتعهد الشرع بتشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع مكونات سورية، تضمن مستقبلًا حرًا وعادلًا لجميع السوريين داخل البلاد وخارجها، دون إقصاء أو تمييز.
وتقرر تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر وطني بمشاركة كافة المكونات السورية، على أن يصدر في نهايته إعلان دستوري.
وأعلن الشرع أن نصف الشعب السوري يعيش خارج البلاد، وهناك العديد من الولادات والوفيات غير المسجلة، لذا من المتوقع أن يتم إجراء الانتخابات خلال 4-5 سنوات.
أولويات الإدارة الجديدة
وأكد الشرع ومسؤولون سوريون آخرون أن أولويتهم الاستقرار والسيادة والسلامة الإقليمية.
وأعلنت الإدارة الجديدة أن هدفها إقامة نظام جمهوري يرتكز على سلطة تنفيذية وبرلمان يهتم بالمصلحة العامة، وإعطاء الأولوية للسيطرة على كافة الأنشطة المسلحة وإزالة العقوبات الاقتصادية ضد البلاد.
كما أكدت الإدارة الجديدة، أهمية تأكيد سيادة الدولة الكاملة على جميع أراضيها، مشيرة إلى أنه لا يجوز لأي جهة خارج إطار مؤسسات الدولة امتلاك الأسلحة.-(وكالات)
0 تعليق