تعتبر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إحدى اللجان الأساسية التي تلعب دورًا محوريًا في تحديد توجهات السياسة النقدية للدولة، بما يحقق استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي. تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2025

حدد البنك المركزي المصري موعد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2025 ليكون يوم الخميس 20 فبراير، وذلك ضمن جدول الاجتماعات الدورية التي تُعقد كل ستة أسابيع لمراجعة أسعار الفائدة واتخاذ القرارات المناسبة لضبط السياسة النقدية في البلاد.

نتائج آخر اجتماع للجنة في 2024

في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية الذي عُقد في 26 ديسمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة على النحو التالي:

• سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%
• سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%
• سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%
• سعر الائتمان والخصم: 27.75%

مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لعام 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية خلال عام 2025، وفقًا للجدول التالي:

أهمية السياسة النقدية في مصر

تعد السياسة النقدية إحدى الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري للحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق التوازن الاقتصادي. ووفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، يلتزم البنك المركزي المصري بإدارة السياسة النقدية لضمان معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط، وذلك من خلال استخدام أدواته المختلفة مثل تحديد أسعار الفائدة، وإدارة السيولة، وإصدار الأدوات المالية، والدخول في عمليات السوق المفتوحة.

دور لجنة السياسة النقدية وآلية عملها

تتكون لجنة السياسة النقدية من ستة أعضاء برئاسة محافظ البنك المركزي المصري، وتضم في عضويتها نائبي المحافظ وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين يتم اختيارهم من قبل مجلس إدارة البنك المركزي.

تعتمد اللجنة في قراراتها على تحليل شامل للأوضاع الاقتصادية، حيث يقوم قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق داخل البنك المركزي بإعداد تقارير ودراسات مفصلة تشمل تحليل معدلات التضخم، ومستوى النمو الاقتصادي، وتطورات الأسواق المحلية والعالمية، والمخاطر الاقتصادية المحتملة.

بناءً على هذه البيانات، تتخذ اللجنة قراراتها بشأن:

1. تحديد أسعار الفائدة بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية.
2. تحقيق استقرار الأسعار من خلال ضبط معدلات التضخم.
3. إدارة المعروض النقدي والسيولة لتحقيق التوازن في الأسواق.

أهداف السياسة النقدية في مصر

تسعى لجنة السياسة النقدية إلى تحقيق عدد من الأهداف الأساسية، من بينها:

• تقليل تقلبات التضخم بحيث يتماشى مع استقرار الأسعار.
• تحقيق التوازن في النشاط الاقتصادي من خلال التحكم في فجوة الإنتاج.
• التحول إلى نظام استهداف التضخم كإطار مرن لتحديد السياسة النقدية.
• تحرير سوق الصرف الأجنبي لتحقيق استقرار في سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

تعد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري محورية في رسم ملامح السياسة النقدية للدولة، حيث تسهم قراراتها في ضبط أسعار الفائدة والتحكم في معدلات التضخم ودعم الاستقرار الاقتصادي. ومن خلال الاجتماعات الدورية، يتمكن البنك المركزي من اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على استقرار النظام النقدي والمصرفي في مصر.