يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى جلساته العامة، الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعى، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير أقصى حماية ممكنة لذوى الإعاقة والمسنين والأيتام.
كما يهدف القانون لتبنى منهج الدعم المشروط، بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، إضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى المدارس أو الجامعات.
ويهدف المشروع، كذلك، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة، من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة فى سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ فقط، بجلسات اليوم وغدٍ وبعد غدٍ، ويعد القانون متكاملًا، إذ يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية.
ويتواكب مشروع قانون الإجراءات الجنائية مع التطور التكنولوجى، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة فى مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلى والدولى، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية؛ إذ تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصرى بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠٢٣، بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين مصر ومكتب أبوظبى للصادرات «ADEX» لتمويل توريد القمح إلى الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويناقش مجلس النواب، فى جلسة غدٍ الإثنين، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى باعتباره إحدى ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومى، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة فى حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومى المصرى من خلال تأمين القدرات المصرية فى نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية.
كما يهدف للإسهام فى تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبى، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
ويناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصرى، من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذى يدعم الاقتصاد القومى، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمى للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة فى حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومى وتعزيز السيادة الوطنية.
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣٢ لسنة ١٩٨٩ فى شأن سلامة السفن.
ويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، من خلال تعديل اشتراطات عمر السفن للتسجيل تحت العلم المصرى، كمطلب للمجتمع البحرى، مع الالتزام التام بالصلاحية الفنية ومعايير السلامة.
وتتضمن الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الإثنين، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٠ فى شأن رسوم التفتيش البحرى.
0 تعليق