عقدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور علي بن محمد الرميحي، اجتماعًا مع ممثلي وزارة الخارجية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك لمناقشة 3 مشاريع قوانين تتعلق بانضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر لتشجيع الاستثمار، وبين حكومة مملكة البحرين وولايات غيرنيزي بشأن إزالة الازدواج الضريبي.

وناقشت اللجنة مع وفد وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بحضور سعادة السيدة رنا إبراهيم فقيهي الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات والوفد المرافق، مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر لتشجيع وتبادل وحماية الاستثمارات المرافق للمرسوم رقم (84)، واطلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة على تفاصيل الاتفاقية وأهدافها والبنود المدرجة فيها والدول المنضمة للاتفاقية.

كما تداولت اللجنة مع وفد وزارة الخارجية بحضور السفير محمد عبدالرحمن الحيدان رئيس قطاع الشؤون القانونية، تفاصيل مشروع قانون بالموافقة على الانضمام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2004م، والتي تهدف لوضع خطوط توجيهية لصياغة المعاهدات الدولية التي يتم عقدها بين الدول باعتبارها المرجع الأساسي في عقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحوين وولايات غيرنزي بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2024م.

وبعد مداولات أعضاء اللجنة لمشاريع القوانين والأهداف المرجوة منه، قررت اللجنة إحالة مشاريع القوانين إلى مكتب المجلس تمهيداً لمناقشتهم في إحدى جلسات مجلس الشورى القادمة.