تقدمت الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، بمذكرة عاجلة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإنهاء أزمة رفض الشهر العقاري التصديق علي شهادات الجودة والوكالات التجارية التي يمنحها المصدرون المصريون لوكلاء بالخارج لتمثيلهم أمام الجهات الرسمية بالدول الخارجية، والتي تسببت في توقف تصدير العديد من الرسائل لكثير من القطاعات الصناعية.
وقال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن الشهر العقاري يرفض منح المصدرون المصريون شهادات تصديق علي شهادات الجودة المختلفة مثل الإيزو والسي مارك وغيرها والتي يطلبها المستوردون بالخارج للتاكد من حصول المصنع المصري علي تلك الشهادات، لان قانون تنظيم عمل مصلحة الشهر العقاري ينص علي أن خدماته تقتصر علي التوثيق وليس التصديق، بجانب أن العقود التي يوثقها لابد أن تتضمن قيمة مالية حتي يقدر قيمة رسومه، وهي نحو ٢% من قيمة العقد، ولذا فأن الشهادات الفنية ووكالة تمثيل الشركة المصرية أمام الجهات الحكومية بالخارج يرفض الشهر العقاري التعامل عليها باي إجراء رسمي لأنه لا يذكر بها أي قيمة مالية.
وأضاف أن الأزمة تدخل شهرها العاشر بسبب تلقي وزارة الخارجية خطابا من وزارة العدل يطالبها بعدم توثيق أي شهادات تخص الصادرات المصرية عموما دون وجود خاتم الشهر العقاري عليها مما تسبب في أزمة للصادرات المصرية علي اختلاف قطاعها،وخسارة كثير من الصفقات التصديرية بل وعودة رسائل بالفعل بعد شحنها لموانئ بلد الاستيراد.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أمس، لبحث مشكلات القطاع وجهود تأسيس جمعيات خيرية ضمن المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الشعبة العامة.
وأوضح “إسماعيل” أن حالات عودة الشحنات التصديرية وخسارتنا لصفقات تصديرية سنرفع تفاصيلها إلي الدكتور مصطفي مدبولي، الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل لطلب تدخلهما العاجل لحل تلك الأزمة في أسرع وقت ونأمل في موافقة الدكتور مصطفي مدبولي علي عودة النظام القديم للتصديق علي الشهادات الفنية التي تحتاجها عمليات التصدير، وعدم الانتظار لاجراء تعديل تشريعي علي قانون الشهر العقاري كما يتردد حاليا.
وقال: النظام الذي كان ساريا حتي مارس 2024 ولأكثر من 40 عاما كان يسمح بالتصديق علي أي شهادات تخص الصادرات والتعاملات التجارية بين مصدر مصري ومستورد خارجي، في ثلاث خطوات هي تصديق الغرفة التجارية أو الغرفة الصناعية ثم اعتمادها من وزارة الخارجية ثم من السفارة التابعة لبلد المستورد، وتتم دون مشكلات او تعقيدات بيروقراطية خلال أيام قليلة.
وتابع “إسماعيل”: الشعبة تسعي لعقد لقاء عاجل مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل لمناقشة مشكلات صادرات القطاع مثل المغالاة في قيمة رسوم الشهر العقاري، علي العقود المذكور فيها قيمة مالية مثل العقود التي نوقعها مع الوكلاء الحصريين لمنتجاتنا في الأسواق الخارجية، وهي آلية مهمة لحركة الصادرات المصرية وفي الاغلب تكون المبالغ المالية المحددة عبارة عن تعهدات لتحقيق مبيعات مستقبلا بمليون دولار، ولكنها مجرد توقعات فكيف نسدد عليها مليون وربع المليون جنيه رسوما للشهر العقاري، واذا تخلينا عن توثيق تلك العقود قد تتعرض حقوق المصدرين المصريين للضياع.
وقال إن اجتماع مجلس ادارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، ناقش أيضا التوقيع علي اتفاق تعاون بين الشعبة العامة للمستلزمات الطبية والاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والكوارث، خاصة وأن الاتحاد العربي يقدم مساعدات عديدة لأكثر من قطر عربي ضمن جهود الإغائة والمساعدات التي تقدم في حالة الطوارئ والكوارث الطبيعية، لافتا إلي أن الشعبة العامة استقبلت عضوين من الاتحاد، هما المستشار مشعل نايف الديجاني من الكويت، والدكتور سيدي أحمد عبد الله من موريتانيا، وكشفا عن سعي الاتحاد العربي لإدارة الطوارئ والكوارث للتعاون مع الصندوق العربي للطوارئ والكوارث الذي وافق علي إنشائه البرلمان العربي وينتظر موافقة القمة العربية الاقتصادية المقبلة.
وحول الملفات الأخرى التي ناقشها اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أكد محمد إسماعيل أنها شملت المشكلات التي تواجه أعضاء الشعبة في التعامل مع هيئة الدواء، وتقرر الترتيب لعقد لقاء مع الدكتورة مريام بولس مسئولة ملف المستلزمات الطبية بهيئة الدواء المصرية، لعرض تلك المشكلات عليها، ومن المعوقات أيضا تأخر اصدار موافقات الهيئة علي طلبات الشركات المصرية والتي أصبحت تستغرق نحو ثلاثة أشهر، ما قد يرجع لنقص القوي البشرية العاملة بالهيئة من الأطباء والفنيين المختصين بإصدار تلك الموافقات، ولذا نامل في فتح باب التعيين للأطباء للقضاء على هذه المشكلة.
وأضاف أن الملف الثاني يتعلق بالدمغة الطبية التي تحصلها هيئة الدواء المصرية لصالح اتحاد النقابات الطبية، رغم أن قانون إصدار الدمغة الطبية يقصرها علي الخدمة المقدمة للمريض في العيادات الخاصة والمستشفيات والمراكز الطبية، وبالتالي فهي خدمة طبية وتعود لصالح الأطباء للصرف علي الخدمات الاجتماعية التي يتلقونها من نقاباتهم، فلا علاقة للمستلزمات الطبية بهذا الأمر، مشيرا إلي أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتقدم بطلب لعرض القانون علي قسم الفتوي والتشريع لحل الخلاف.
أما الملف الثالث يتعلق بنظام الباركود لتسجيل بيانات المستلزمات الطبية والذي تحتكره شركة، رغم وجود شركات تقدم تلك الخدمات وبتكلفة أقل، لافتا إلي أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية تواصل جهودها لحل لوغاريتمات هذا الملف بما يحقق مصالح الشركات المصرية.
وكشف محمد إسماعيل عبده عن قرب الانتهاء من إجراءات تأسيس الجمعية الخيرية رقم 15 التي يؤسسها تجار وأعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية وسيكون مقر الجمعية الجديدة بحي شبرا بالقاهرة، مؤكدا حرص الشعبة العامة علي القيام بهذا الواجب الإنساني في إطار المسؤلية المجتمعية لدعم غير القادرين والتخفيف من حدة الفقر.
0 تعليق