Local
-OneArabia
تناولت جلسات مسار التجارة والاقتصاد العالمي في القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي محركات النمو الاقتصادي الرئيسية، والاقتصاد العالمي المتطور، ودور الدبلوماسية الاقتصادية في إعادة تشكيل التجارة. وسلط الخبراء الضوء على أهمية تكامل القطاعين العام والخاص وتطوير التشريعات لتحسين بيئة الأعمال.
أكد سعادة محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرفة دبي أن ريادة الأعمال تشكل عنصراً أساسياً في تحول دبي إلى مركز تجاري عالمي، مشيراً إلى أن الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي يشكلان أهمية بالغة للنمو المستقبلي. واستقطبت الغرفة العام الماضي 51 شركة متعددة الجنسيات ودعمت توسع 114 شركة عالمياً.
ناقش معالي جيرارد مولر ومعالي جون دنتون ومعالي لويجي دي مايو وتاكيشي نينامي تأثير الدبلوماسية الاقتصادية على التجارة العالمية في ظل التغيرات الاقتصادية الكبيرة، وأكدوا على تطوير هذا المفهوم لتعزيز التعاون التجاري وتمكين الشركات من التوسع عالميًا من خلال اتفاقيات جديدة تضمن النمو المستدام.
وأوضح لوتاه أن دبي تجمع بين الاستثمار في المشاريع الكبرى والانفتاح الاقتصادي، حيث تهدف غرفة تجارة وصناعة دبي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع دعم توسع الشركات المحلية عالمياً من خلال شبكتها التي تضم 53 مكتباً دولياً.
وأوضح لوتاه أن دبي تطمح إلى أن تكون بين المدن الثلاث الأولى عالمياً من خلال تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تهدف إلى مضاعفة الاقتصاد خلال العقد المقبل من خلال جذب أكثر من 650 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، والتركيز على جذب المواهب وتشجيع الابتكار وتعزيز التعاون الدولي.
سلطت البروفيسورة أنثيا روبرتس من Thinking Dragonfly الضوء على التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب حلولاً متعددة الأبعاد تتجاوز التخصصات التقليدية. ودعت إلى كسر الحواجز المؤسسية، وتعزيز التعاون بين التخصصات، وتبني نهج فكري مرن لفهم شامل للتحديات العالمية.
النمو المستدام في السفر الجوي
وأشار ووتر فان ويرش من شركة إيرباص إلى التحولات الكبيرة في السفر الجوي والتي تتطلب تبني التكنولوجيا المتقدمة والاستثمار في البنية التحتية والحلول المستدامة لمواصلة النمو. وأضاف فرانشيسكو كاميرا من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن الشركات المصنعة تركز على موازنة النمو مع الاستدامة من خلال تطوير طائرات فعالة واستكشاف مصادر الطاقة البديلة مثل الهيدروجين.
تعتمد دبي على التعاون المستمر مع القطاع الخاص لسن القوانين التي تتوافق مع احتياجات السوق لضمان بيئة استثمارية مرنة. وعلى مدى ثلاث سنوات، قامت غرفة دبي بمراجعة 299 قانوناً للقطاع الخاص، وتم اعتماد 56% من التوصيات في تشريعات جديدة تدعم استراتيجية دبي الاقتصادية المستقبلية.
وأكدت القمة على الحاجة إلى اتباع نهج مبتكر لمعالجة التحديات الناشئة في الاقتصاد العالمي. ومن خلال تعزيز التعاون الدولي واحتضان التقدم التكنولوجي، تهدف مناطق مثل دبي إلى ترسيخ مكانتها كلاعبين رئيسيين في الاقتصاد العالمي.
With inputs from WAM
English summary
At the World Government Summit, leaders emphasised the critical role of public-private integration and legislative development in fostering a robust business environment and driving economic growth. The discussions highlighted Dubai's unique model for attracting investment and supporting global expansion.
Story first published: Tuesday, February 11, 2025, 23:32 [GST]
0 تعليق