زوّرت توقيعه على تخويل واستمارة البيع

استغلت آسيوية «26 عاماً» تواجد زوجها في السجن وقامت بتزوير توقيعه على تخويل لبيع سيارته وباعتها بمبلغ 20 ألف دينار، ثم ادعت أن مجهولاً فعل ذلك، لكن شهادة معرض السيارات المشتري أكدت أنها البائعة، وقضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى غيابياً بحبسها لمدة 3 سنوات بتهمة التزوير.

زوج المتهمة رجل أعمال، وكان يمر بأزمة مالية تسببت في دخوله السجن، وأثناء تواجده في مركز الإصلاح والتأهيل، أبلغته زوجته بأنها قامت بتأجير السيارة الخاصة به إلى شخص، إلا أنها اكتشفت بيعها، ولا تعلم كيف حدث ذلك، ولا تعرف هوية الأشخاص الذين قاموا بإجراء عملية البيع، فأبلغ بالواقعة وقرر أنه لم يقم بالتوقيع على استمارة تحويل ملكية المركبة أو التخويل بشأن التصرف بها، وأن التوقيع المنسوب إليه مزور وغير صحيح.

وبدأت التحقيقات، حيث شهد موظف في الإدارة العامة للمرور بأن مخلصاً حضر إلى مقر عمله، وقدّم له معاملة تحويل ملكية المركبة محل الواقعة، وقام بإتمام تلك المعاملة بعد التأكد من المستندات المقدمة وتوقيعها، فيما أوضح المخلص أن مالك المعرض أخبره بأن المتهمة حضرت إلى مقر المعرض، وعرضت عليه بيع السيارة، وقدمت استمارة تحويل ملكية موقعة من قبل المجني عليه، وتوكيلاً صادراً لها منه يخولها التصرف بالمركبة، وعليه توجه إلى المرور لإنهاء المعاملة، وتمت عملية البيع، وتسلمت المتهمة 20 ألف دينار مقابل عملية البيع.

كذلك، شهد صاحب معرض السيارات أنه في غضون شهر يونيو حضرت المتهمة إلى المعرض، وقررت له بأنها ترغب في بيع مركبة زوجها، وأضافت بأن الأخير مسجون على ذمة إحدى القضايا، وعليه تم الاتفاق على شراء المركبة.

وأضاف أن المتهمة جلبت المستندات المطلوبة، وأخبرت المعرض بأن زوجها المجني عليه سيتواصل مع إدارة المعرض لإبداء موافقته على بيع المركبة، لكنها حضرت إلى المعرض بعد أيام، وتمت مباشرة إجراءات بيع المركبة مقابل 20 ألف دينار، وجلبت معها التخويل المزور الذي يخولها بالتصرف بالمركبة، واستمارة لتحويل ملكية المركبة مذيلة بتوقيع المجني عليه، وأصل جواز سفره وهويته وهويتها كزوجته. وبعد أن تمت عملية البيع تم تسليمها 20 ألف دينار.

وأحالت النيابة العامة المتهمة، للمحكمة بتهمة الاشتراك بطريقي المساعدة مع موظف حسن النية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي، وهو استمارة تحويل ملكية المركبة الصادرة عن الإدارة العامة للمرور، بأن قامت بإمضائها بتوقيع مزور منسوب صدوره إلى المجني عليه، وتم تقديم الاستمارة إلى موظف حسن النية الذي اعتمد التوقيع وبيانات الاستمارة، فتمت تلك الجريمة بناءً على تلك المساعدة، واستعمال المحرر المزور مع علمها بتزويره، وارتكابها تزويراً في محرر خاص «تخويل» بشأن بيع المركبة، واستعمال المحرر المزور مع علمها بتزويره.

وتوصلت بذلك للاستيلاء على المركبة المملوكة للمجني عليه، واستلمت المبلغ المالي قيمة تلك المركبة، وقامت ببيعها وهي غير مملوكة لها، وليس لها الحق في التصرف فيها.