Local
-OneArabia
عُقد منتدى "مستقبل العمل" ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، والذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات، واستقطب المنتدى وزراء ومسؤولين وخبراء اقتصاديين وقادة أعمال من مختلف دول العالم، وركزت المناقشات على الابتكار والاستدامة وسياسات الأجور والذكاء الاصطناعي ودور المؤسسات الأكاديمية في أسواق العمل.
وسلط معالي الدكتور عبد الرحمن العور الضوء على استراتيجيات دولة الإمارات لمواجهة تحديات سوق العمل في المستقبل، مؤكداً أن دولة الإمارات تهدف إلى تبني الحلول الرقمية وبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والتكنولوجيا، وذلك في إطار رؤية القيادة الرشيدة لضمان الرخاء في بيئة الأعمال، حيث شهدت دولة الإمارات نمواً في مؤسسات القطاع الخاص بنسبة 17% بحلول عام 2024.
شهدت القوى العاملة في الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة 12%، مع زيادة بنسبة 13% في العمالة الماهرة بسبب تحديث تشريعات العمل. وتجتذب برامج التأشيرات الجديدة المواهب العالمية، في حين تعمل أدوات الحماية الاجتماعية مثل التأمين ضد البطالة على تعزيز رفاهة القوى العاملة. وتهدف هذه المبادرات إلى تحسين نوعية الحياة للعمال من مختلف الجنسيات المقيمين في الإمارات العربية المتحدة.
وتضمن المنتدى ست جلسات بقيادة صناع القرار والخبراء لمناقشة جوانب مختلفة من العمل المستقبلي. وتناولت الجلسة الأولى "تشريعات الحد الأدنى للأجور وتداعياتها الاقتصادية"، مستعرضة تجارب من دول مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر وسنغافورة وألمانيا. وتناولت الجلسة الثانية كيفية تأثير سياسات الأجور على القدرة التنافسية للأعمال من خلال تفاعلات التضخم والأجور.
وفي الجلسة الثالثة، ناقش المشاركون تأثير الذكاء الاصطناعي على القطاعات كثيفة العمالة، وسلطوا الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في خلق إطار حكومي مبتكر يركز على احتياجات العملاء. وتناولت الجلسة الرابعة موضوع "مستقبل نماذج وأنماط العمل"، حيث استكشفوا تأثير الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل أسواق العمل.
تلعب مؤسسات التعليم العالي دورًا حاسمًا في مواءمة التعليم مع احتياجات السوق. على مدار خمس سنوات، زاد عدد المؤسسات المهنية المعتمدة بنسبة 280٪، من 16 في عام 2019 إلى 61 في عام 2024. يعكس هذا النمو الجهود المبذولة لتطوير البرامج الأكاديمية التي تلبي متطلبات سوق العمل.
تطورات النظام التعليمي
وقد أدت الجهود المبذولة لسد فجوات المهارات إلى تحسين ملاءمة نتائج التعليم لاحتياجات السوق. وارتفع ترتيب الدولة من المرتبة 12 في عام 2019 إلى المرتبة السابعة عالميًا في عام 2023 لمؤشر ملاءمة النظام التعليمي للاقتصاد وفقًا لتقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن معهد إنسياد.
وأكد الدكتور عبد الرحمن العور أن الشراكة بين التعليم العالي والقطاع الخاص أمر حيوي لتوسيع فرص العمل للخريجين، ومن المتوقع بحلول عام 2025 أن تتعاون أكثر من 50 جهة مع المؤسسات التعليمية، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام الباحثين عن عمل.
ركزت الجلسة الخامسة على "شراكة الجامعات في بناء اقتصاد المعرفة والتنمية المستدامة". وتركزت المناقشات حول تعزيز نتائج التعليم والتوظيف من خلال التعاون الجامعي الهادف إلى تعزيز ممارسات التنمية المستدامة داخل الاقتصادات.
وتحتل سوق العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في تسعة مؤشرات تنافسية بفضل السياسات الفعالة والتعاون بين مختلف الجهات. وتشمل هذه المؤشرات نسبة القوى العاملة، ومعدل التوظيف، والقدرة على جذب المواهب، ومرونة العمل - مما يدل على التزام الدولة بالحفاظ على ميزة تنافسية على المستوى الدولي.
وقد وفر المنتدى منصة أساسية لتبادل الأفكار حول تحولات سوق العمل العالمية في ظل التغيرات الاقتصادية السريعة والتقدم التكنولوجي. وتبادل المشاركون الرؤى حول معالجة التحديات مع تحديد الفرص التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية في جميع أنحاء العالم.
With inputs from WAM
English summary
The Future of Work Forum highlighted the transformative role of artificial intelligence in labour markets. Key discussions included wage policies, productivity impacts, and education alignment with market needs to foster innovation and sustainability.
Story first published: Wednesday, February 12, 2025, 0:31 [GST]
0 تعليق