أجاب الدكتور ماجد عثمان، رئيس المجلس المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول أسباب تراجع النمو السكاني خلال السنوات العشر الماضية، والذي بلغ 3.8% في عام 2024، وما إذا كان هذا التراجع يعود إلى جهود حكومية ووعي مجتمعي أم إلى الأزمة الاقتصادية، قائلاً: "لم تصدر حتى الآن دراسة متكاملة حول أسباب هذا التراجع."

الأزمة الاقتصادية

وخلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أوضح أنه من خلال قراءة المتغيرات، يمكن استشفاف مجموعة من العوامل التي أدت إلى هذا الانخفاض، أبرزها تغير القيم الإنجابية بشكل تدريجي، بالإضافة إلى الضغوط الاقتصادية التي قد تكون لعبت دورًا في ذلك.

وأضاف: "لاحظنا أن معدلات الزواج لم تنخفض بشكل كبير، بل شهدت تراجعًا طفيفًا لا يفسر وحده انخفاض أعداد المواليد، وهذا قد يعكس أن بعض الأزواج يؤجلون الإنجاب أو يقللون عدد الأطفال."

كما توقع أن يشهد النمو السكاني في الفترة المقبلة ارتفاعًا طفيفًا، نظرًا لكون المجتمع المصري مجتمعًا شابًا، مما يعني دخول شرائح عمرية جديدة في سن القدرة الإنجابية.

واختتم حديثه قائلًا: "لا يجب أن نتوقع انخفاضًا حادًا في أعداد المواليد."

وفيما يتعلق بالمخاوف من انخفاض عدد السكان في مصر، علّق قائلًا: "لا داعي للقلق، فنحن مجتمع شاب."

وأوضح أن عدد المواليد في مصر يبلغ حوالي 2 مليون سنويًا، في حين تبلغ الوفيات نحو 600 ألف، مما يعني أن عدد المواليد يفوق الوفيات بأضعاف.

كما أشار إلى أنه في حال الوصول إلى معدلات توازن بين المواليد والوفيات، سيؤدي ذلك إلى استقرار النمو السكاني، مؤكدًا: "إذا نظرنا إلى دول مثل إيطاليا وبلدان شرق أوروبا، سنجد أن المواليد فيها أقل من الوفيات، مما يشكّل مؤشر خطر، لكن مصر بعيدة تمامًا عن هذا السيناريو."