يواصل صندوق الاستثمارات العامة التزامه بتمكين وتطوير القطاع الخاص المحلي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الأربعاء)، الاستحواذ على 30% من شركة مصدر لمواد البناء، إحدى الشركات الرائدة محلياً في تجارة وتوزيع مواد البناء والتشييد، وذلك من خلال زيادة رأس مال الشركة واكتتاب الصندوق في أسهم جديدة.

يدعم هذا الاستثمار نمو قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد أحد ركائز الاقتصاد المحلي 

وسيمكّن استثمار صندوق الاستثمارات العامة شركة "مصدر" من تطوير عملياتها من خلال التحوّل التقني الرقمي، وتعزيز تجربة المتعاملين، وتطوير الخدمات وكفاءتها، وتوسيع عملياتها وبناء شراكات استراتيجية جديدة، كما سيعزز دور المورّدين والشركات المحلية في تلبية متطلبات سوق مواد البناء.

وأوضح مدير قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالصندوق، أحمد الغامدي، أن الاستحواذ على 30% من شركة مصدر يسهم في تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد المحلية، من خلال تنمية إمكانيات قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد كأحد القطاعات الاستراتيجية التي يستهدف الصندوق التركيز عليها محلياً، بالإضافة إلى تطوير شبكة متاجر مواد البناء والتشييد، وتعزيز الخدمات ذات القيمة المضافة، وتسريع التحول الرقمي باستخدام أحدث الحلول التقنية. وأكد أن هذا الاستثمار خطوة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بهدف تنمية القطاعات الاستراتيجية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة .

من جانبه عبر الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، فيصل المهيدب، عن تطلعه عبر الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة للمساهمة بدور حيوي في دعم نمو وتطور القطاع، من خلال توسيع نطاق خدمات الشركة في مختلف أنحاء المملكة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات مواد البناء والتشييد، بوصفه أحد أهم القطاعات ذات المستقبل الواعد في المملكة. وأضاف أن استثمار الصندوق سيساهم في تسريع وتيرة نمو الشركة، وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها والحفاظ على ريادتها من خلال شبكة توزيع متميزة.

ويؤكد هذا الاستثمار التزام صندوق الاستثمارات العامة في تمكين نمو وتطوير القطاعات الاستراتيجية في المملكة ودعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ إذ يعد قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد أحد القطاعات الاستراتيجية نظراً لدوره الحيوي في الاقتصاد السعودي.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى ترسيخ مكانة المملكة الرائدة في قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي في هذا القطاع، إضافةً إلى تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد المحلية، والتركيز على المنتجات والخدمات الاستراتيجية، وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة.