الدور الريادي للإمارات في تعزيز الحوكمة الأخلاقية يمهد الطريق لإطار تنظيمي متين في المنطقة
الخليج - متابعات
أكد تقرير جديد صادر عن كي بي إم جي بالتعاون مع القمة العالمية للحكومات بعنوان: «مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي: ميثاق الإمارات والآفاق العالمية» الدور الريادي الذي تلعبه الإمارات في تعزيز الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، ما يمهد الطريق لإطار تنظيمي متين في المنطقة. وتتصدر هذه المبادرات الاستراتيجية أجندة القمة العالمية للحكومات 2025 التي تعقد في دبي خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير الجاري، حيث يجتمع القادة الدوليون لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية والتحضر والتعليم والتنقل الذكي.
ونجحت دولة الإمارات في دمج التكنولوجيا المتقدمة ضمن منظومتها الحكومية، لتضمن توافق التحول الرقمي مع رفاه الإنسان وقيم المجتمع. ويعكس «ميثاق تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي»، الذي أصدرته الإمارات في عام 2024، هذا التوجّه من خلال 12 مبدأ توجيهياً تركّز على الشمول، والشفافية، والابتكار، والمساءلة.
وفي ظل شعار القمة لهذا العام «استشراف حكومات المستقبل» يكتسب هذا الميثاق أهمية خاصة، حيث تمثل حوكمة الذكاء الاصطناعي تحدياً رئيسياً لصنّاع القرار. ويهدف الميثاق إلى ضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات البشرية مع حماية الحقوق الأساسية، وتعزيز العدالة والشمولية، وتقليل التحيّز والتمييز، وترسيخ الثقة من خلال الشفافية ومعايير صارمة لحماية البيانات، ودفع الابتكار ضمن إطار حوكمة أخلاقية.
وفي هذا الصدد قال جو ديفاسي، مدير التحالفات الاستراتيجية في كي بي إم جي لوار جلف: «تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة، لا سيما في تطوير الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقي، وهو من المحاور الرئيسية في قمة هذا العام. ومن هذا المنطلق، يلعب ميثاق الإمارات لتطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي، دوراً جوهرياً في دعم طموحات الإمارات نحو بناء مستقبل رقمي مستدام وآمن. والميثاق ليس مجرد مجموعة من الإرشادات التوجيهية، بل يشكّل الأساس لإطار تنظيمي شامل للذكاء الاصطناعي من شأنه رسم ملامح الحوكمة مستقبلاً في المنطقة. وسوف تكتسب الشركات والمؤسسات التي تتبنى هذه المبادئ مبكراً ميزة تنافسية واضحة، ما يمكنها من تسخير فرص الابتكار المسؤول وتعزيز موقعها الريادي في تبني الذكاء الاصطناعي الأخلاقي».
ويتجه العالم نحو تحوّل جذري في تنظيم الذكاء الاصطناعي، حيث باتت الحكومات تتحول من أطر طوعية لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي إلى تشريعات مُلزِمة. وبدون أنظمة رقابة واضحة، يمكن أن تؤدي المخاطر مثل التحيز، والمعلومات المضللة، وسوء الاستخدام، إلى تقويض الجهود المبذولة في الحوكمة الرقمية. وفي هذا السياق، يمثل نهج الإمارات التنظيمي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، عاملاً حاسماً لدعم الشركات، ولضمان مستقبل أفضل للجميع، من خلال الاستفادة من أنظمة ذكاء اصطناعي شفافة ومحايدة وآمنة.