أقامت الأمانتان العامتان لمجلسي الشورى والنواب اليوم الخميس (13 فبراير)، احتفالاً بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لميثاق العمل الوطني، المقام برعاية من أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وبحضور الأمينين العامين للمجلسين، ومنتسبي الأمانتين.
وخلال الاحتفال، تفضل النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب بإلقاء كلمة في هذه المناسبة البهيجة نيابةً عن معالي رئيس مجلس النواب، والتي عبر فيها بأن هذا اليوم قد شكّل علامةً فارقة في مسيرة الوطن، برؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي جسدت روح الأسرة البحرينية الواحدة، للمضي قدماً، بعزيمة راسخة، وإرادة وطنية ثابتة، من أجل حاضرٍ متطور، ومستقبلٍ مزدهر، في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن الاحتفال بذكرى ميثاق العمل الوطني في هذا العام جاء متزامناً مع اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، والذي يُعد صفحة مضيئة ومشرقة لمتانة المسيرة المباركة، وتقدمها المستدام، كما وأشاد سعادته في هذا السياق بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في تفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني، من خلال رئاسة سموه للجنة تفعيل الميثاق، ووضع الرؤى والبرامج لتحقيق أهدافه وتطلعاته.
وأكد عبدالنبي سلمان حرص المؤسسة التشريعية على مواصلة التعاون البناء، والعمل المثمر مع السلطة التنفيذية، تحقيقاً للتطلعات والأهداف الوطنية المنشودة، واستكمال البنية التشريعية والقانونية، وممارسة الدور الرقابي، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكة في صنع القرار الوطني، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
من جانبه، ألقى جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، كلمة نيابة عن علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، رفع من خلالها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الحكيمة حفظها الله ورعاها، وإلى شعب البحرين الكريم بهذه المناسبة، موضحًا أن الميثاق جاء تتويجًا لمبادرة كريمة ورؤية شاملة من لدن جلالة الملك المعظم رعاه الله، وشكّل نقطة تحول تاريخية في مسيرة البحرين الحديثة، ورسّخ دعائم نهضتها بقيادة جلالته حفظه الله ورعاه.
وأضاف فخرو بأن ذكرى ميثاق العمل الوطني، ليست مجرد محطة في تاريخ المملكة الحديث، بل هي منطلقٌ لمستقبلٍ أكثر إشراقًا، تجلّى في استفتاء أثبت التلاحم الوطني، والإرادة الشعبية، والالتفاف حول مشروع إصلاحي طموح، أرسى قواعد دولة المؤسسات والقانون، وأفسح المجال أمام مشاركة واسعة في صنع القرار.
وأشاد فخرو بالتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنجازات التشريعية التي تحققت منذ العام 2002م حتى الآن، وبما شهدته مملكة البحرين تطورًا نوعيًا في جميع القطاعات، من تعزيز المسيرة الديمقراطية وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة، ومساعي حثيثة ومباركة تبذلها السلطة التشريعية من أجل تحديث وسن التشريعات التي تعزز نماء مملكة البحرين وتقدمها.
0 تعليق