في تطور قضائي مثير، قررت الجهات المختصة إحالة نجل رجل الأعمال الراحل أحمد بهجت وزوج شقيقته والمأذون وإمام المسجد إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك بعد توجيه اتهامات لهم بالتزوير في مستند طلاق رجل الأعمال الراحل من زوجته لونا المالكي. هذه القضية، التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الأخيرة، تفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول حقيقة الطلاق وأبعاده القانونية، ودور الأطراف المتورطة في القضية.

تفاصيل القضية

جاءت الإحالة بعد تقدم المحامية هايدي فضالي، بصفتها وكيلة لونا المالكي، بدعوى أمام محكمة الأسرة في 6 أكتوبر، طالبت فيها ببطلان عقد طلاق موكلتها من أحمد بهجت، مؤكدة أن الزواج كان شرعياً موثقاً، وأسفر عن ابنتهما الوحيدة ميرا أحمد بهجت.

وفي تطور آخر، أصدرت محكمة الأسرة حكمًا برفض دعوى بطلان الطلاق، وأكدت صحته، ما اعتُبر ضربة قانونية لمطالبات لونا المالكي. لكن الصراع القانوني لم يتوقف عند هذا الحد، حيث قضت المحكمة سابقًا بإلزام ورثة أحمد بهجت بدفع مليون دولار كـمهر ونفقة لمطلقته.

بلاغ إلى النائب العام

لم تقتصر التحركات القانونية على دعوى الطلاق، بل تقدمت المستشارة هايدي فضالي ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد عمر أحمد بهجت وشقيقته، للمطالبة بحقوق موكلتها المالية، وهو ما دفع النيابة إلى إحالة البلاغ إلى محكمة الأسرة بأكتوبر، التي أصدرت قرارها بإلزام الورثة بدفع المبلغ المستحق.

تداعيات القضية

أثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والرأي العام، خاصة مع توجيه اتهامات التزوير التي قد تضع المتورطين في مأزق قانوني كبير، وسط توقعات بمزيد من التطورات خلال جلسات المحاكمة القادمة.

ويبقى السؤال: هل تكشف المحاكمة عن مزيد من المفاجآت في واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا داخل أروقة المحاكم المصرية؟