دبي: «الخليج»
وقعت دولة الإمارات، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2025، خمس اتفاقيات تعاون ومذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القضائية والقانونية، مع كل من النرويج والصين والفلبين، شملت الجوانب الجنائية، وتدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء والمعلومات.
وقع عن الجانب الإماراتي، عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، وعن الجانب الآخر وزراء العدل في الدول الثلاث.
ووقع عبدالله سلطان، وإستريد إس هانس، وزيرة العدل والأمن العام في النرويج، بحضور وفدي البلدين، اتفاقيتي تعاون تتعلقان بتسليم المجرمين والمساعدة في المسائل الجنائية.
وأشاد عبدالله النعيمي خلال مراسم التوقيع بالتعاون الثنائي مع مملكة النرويج، والعلاقة الوثيقة بين البلدين الصديقين، ولفت إلى أن وزارة العدل تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع دول العالم، ولاسيما في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتهريب المخدرات، والجريمة المنظمة.
من جانبها قالت وزيرة العدل النرويجية إن العلاقات القضائية مع الإمارات متينة وقوية، ونحن سعداء بتأكيد ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي، والتي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.
وفي السياق نفسه وقع عبدالله النعيمي وهي رونغ، وزيرة العدل في الصين، بحضور مسؤولين من كلا الجانبين، مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات القانونية والقضائية، تستهدف المساعدة في تدريب القضاة والمحامين والمسؤولين القانونيين، وتبادل الخبراء في مجال نظم المعلومات الوطنية للجهات العدلية، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بأعمال الإدارة القانونية والقضائية، وتنظيم وعقد الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، وتبادل الزيارات، والمجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك التي يتفق عليها الطرفان. كما وقع عبدالله النعيمي، وجيسوس كريسبين ريمولا، وزير العدل في الفلبين، ثلاث اتفاقيات تعاون، شملت تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، وتقديم المساعدة في المسائل الجنائية.
فيما أكد وزير العدل الفلبيني متانة وقوة العلاقات مع الإمارات، معرباً عن سعادته بتأكيد ذلك من خلال التوقيع على اتفاقيات التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، والتي سيتواصل العمل على دعمها بما يخدم مصالح الجانبين.