وجهت فرنسا اتهام إلي رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي بالتواطؤ في إساءة استخدام السلطة في تحقيق على صلة بصندوق الثروة السيادي القطري.

وكشف مصدر قضائي، وفق ما أعلنته وكالة فرانس برس من مصدر مطلع على القضية إن الخليفي اتُهم في الخامس من فبراير بالتواطؤ في شراء أصوات والإضرار بحرية التصويت، وذلك على خلفية تبديل الصندوق الاستثماري القطري تصويته في مجلس إدارة مجموعة لاغاردير عام 2018.

وواجه الخليفي الذي قاد النادي الباريسي منذ استحواذ شركة قطر للاستثمارات الرياضية عليه عام 2011 بهدف جعله الفريق الأفضل في أوروبا، عدة قضايا في السنوات الأخيرة لكنه نفى دائما ارتكاب أي مخالفات.

وقال مصدر مقرب من الخليفي العضو في مجلس إدارة الصندوق السيادي القطري إن "هذه القضية لا علاقة لها مطلقا وبوضوح بناصر الخليفي، ولكن كالعادة سيتم ربطه بها من خلال عملية مشوهة تماما حتى تنهار هذه القضية بصمت في غضون سنوات قليلة".

ويتعلق الاتهام الموجه للخليفي بصراع في مجلس إدارة المجموعة عام 2018 بين قطب اليمين الملياردير فينسنت بولوريه الذي كان متحالفا مع صندوق الاستثمار أمبر كابيتال، وأغنى رجل في فرنسا برنار أرنو رئيس شركة السلع الفاخرة "إل في إم إتش" الذي دعم أرنو لاغاردير.

وفي 24 أبريل 2018، قررت شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة، وهي شركة تابعة لصندوق الثروة السيادي القطري والمساهم الرئيسي في مجموعة لاغاردير، دعم مقترحات شركة أمبر كابيتال.

ويتهم أرنو لاغاردير ومساعديه بالاتصال بمعارفهم، ومن بينهم ناصر الخليفي بصفته مديرا لصندوق الثروة السيادي القطري (جهاز قطر للاستثمارات).

ومن جانبه كشفت تقارير صحفية أن  ناصر الخليفى رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى يدرس سحب استثماراته داخل فرنسا بعد الاتهامات التى وجهت إليه في قضية شركة لاجاردير الفرنسية التى أثارت ردود فعل قوية لديه.

وكانت محكمة النقض الفرنسية قد أسقطت نهائيا في منتصف فبراير 2023، اتهاما سابقا ضد ناصر الخليفي بالفساد في ما يتصل بعرض قطر لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى في عامي 2017 و2019، وقضت بأن النظام القضائي الفرنسي غير مؤهل لمحاكمته.