تحتفل مملكة البحرين هذا العام بذكرى مشروع ميثاق العمل الوطني، الذي يُعدّ من أهم المبادرات التاريخية التي شهدتها البلاد. فمنذ الالتفاف الشعبي والموافقة على الميثاق، شهدت البحرين تطورات كبيرة وتحولات مهمة ساهمت في تعزيز الاستقرار والتنمية الشاملة.

"قرار تاريخي" هذا ما أستطيع أن أصف به قرار سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم عندما أتى بمشروع "ميثاق العمل الوطني"، وقد كانت رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم "استشرافية"، حيث حصد التصويت على مشروع ميثاق العمل الوطني على تأييد شعبي كبير وعلى أغلبية ساحقة في استفتاء شعبي عام، مؤكداً على التفاف الشعب حول قيادته، كما أكد على جهوزية مملكة البحرين لمزيد من الخطوات نحو تعزيز الديمقراطية في البلاد. وعقب ذلك، شهدت البحرين تغييرات جوهرية في الدستور شملت تعزيز الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، وتوفير بيئة قانونية تضمن العدالة والشفافية. ساهمت هذه التعديلات في تعزيز دور المؤسسات الدستورية وتعميق مبادئ الحكم الرشيد.

لم تتوقف المنجزات عند هذا الحد، بل ساهم الميثاق عبر ترجمة مبادئه في توفير مناخ استثماري جاذب، مما أدى إلى نمو الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل. كما تم تحسين البنية التحتية وتعزيز قطاع الصناعة والتجارة، مما أتاح الفرصة لتطوير المجتمع بشكل شامل. بالإضافة إلى ذلك، حققت البحرين تقدّماً كبيراً في مجال التعليم من خلال تحسين المناهج الدراسية وتوفير فرص التدريب للشباب، مما ساهم في بناء جيل مؤهل لمواجهة تحديات المستقبل. كما ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم العالي، مما يعكس جهود الدولة في تطوير النظام التعليمي. وفي مجال الصحة والرعاية الاجتماعية، تم تطوير النظام الصحي وتوفير خدمات رعاية صحية عالية الجودة لجميع المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية لدعم الأسر والمحتاجين. كما انخفض معدل وفيات الأطفال، وزادت نسبة التغطية الصحية الشاملة.

ولا يمكن أن نغفل عن الدور الذي لعبه الميثاق في تعزيز الروابط الاجتماعية والوحدة الوطنية بين المواطنين، مما أدى إلى استقرار المجتمع البحريني. حيث تم تعزيز دور المواطن في العملية السياسية من خلال توفير فرص المشاركة في الانتخابات وإبداء الرأي في الشؤون الوطنية. إلى جانب ذلك، أصبحت مملكة البحرين مثالاً يحتذى به في مجال حقوق الإنسان، من خلال التركيز على حماية حقوق الأفراد وتعزيز قيم الحرية والعدالة.

رأيي المتواضع

إن روعة ميثاق العمل الوطني تجلّت فور إقراره بإجماع شعبي، وسرعان ما تحققت الإنجازات والمكتسبات بفضل هذا الميثاق الذي يعكس الرؤية الطموحة للقيادة البحرينية والالتزام ببناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين، وها نحن نقطف مزيداً من ثمار هذا المشروع الوطني الذي يشكّل علامة فارقة في تاريخ البحرين الحديث ويمثّل حجر الزاوية في مسيرة البحرين نحو التقدّم والازدهار. فهنيئاً لنا بوثيقة "العهد" كما أطلق عليها صاحب الجلالة المعظم، وكل عام وميثاقنا الوطني نبراس لعملنا الوطني.