أكد محامون وموثقون خاصون أن موافقة مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على تدشين خدمة إلكترونية للموثقين الخاصين، تُعد إنجازًا هامًا يهدف إلى الربط الإلكتروني وتسهيل وتسريع الإجراءات العدلية، بما يتماشى مع متطلبات العصر.
وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين، أكدوا أن تدشين وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للخدمة يمثل خطوة بارزة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة ودعم النمو الاقتصادي، فضلًا عن تنشيط السوق العقاري من خلال تسريع الإجراءات أمام المشترين والمطورين والوسطاء، موضحين أن إنجاز غالبية معاملات التوثيق بطريقة إلكترونية يضمن التحقق الفوري من الاشتراطات التنظيمية والتصنيفات العقارية ذات الصلة، مما يقلل من الوقت والجهد المبذول في الإجراءات الروتينية، ويعزز مستوى الثقة فيها.
وفي هذا الصدد، أوضح كاتب العدل الخاص الدكتور علي جاسم البحار، أن هذه الخدمة تُعد خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات القانونية والعدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة توفر وسيلة فعالة لتنفيذ الإجراءات القانونية والتوثيقية بكل يسر وسهولة، مما يتيح للأفراد إتمام معاملاتهم من أي مكان وفي أي وقت، دون الحاجة إلى الحضور الفعلي في المكاتب الحكومية أو لدى الموثقين الخاصين.
وأضاف الدكتور البحار أن هذه الخدمة تسهم في تعزيز التنافسية بين الموثقين الخاصين، إذ تحفزهم على تحسين خدماتهم وتوسيع نطاق عملهم للوصول إلى قاعدة عملاء أوسع، بأسعار تنافسية وجودة عالية، مما يعود بالنفع على العملاء ويحقق مزيدًا من الكفاءة في النظام القانوني العدلي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام مملكة البحرين بتطوير خدمات حكومية متقدمة تلبي الاحتياجات المتغيرة للأفراد والشركات.
وأشار إلى أن الخدمة تساهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد المبذول في زيارة المكاتب والانتظار، لا سيما بالنسبة لمندوبي البنوك الذين يتعاملون يوميًا مع عدد كبير من الموثقين، مما يعزز سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات. كما تدعم المواطنين والمقيمين والمستثمرين من مختلف الفئات، بمن فيهم من يواجهون صعوبة في التنقل أو المتواجدين خارج البلاد.
وأكد البحار أن هذه الخدمة ستُسهم بلا شك في تحفيز بيئة الاستثمار، حيث توفر وسيلة سريعة وآمنة لإتمام الإجراءات القانونية، مثل توثيق عقود الشركات وتأسيسها دون الحاجة إلى السفر، مما يسهم في تسريع الإجراءات الرسمية وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويعزز تنافسية البحرين كمركز تجاري إقليمي.
بدوره، قال المحامي والموثق الخاص السيد هيثم بو غمار إن الخدمة الجديدة تُسهم بشكل كبير في تسريع إنجاز المعاملات، مما يوفر الوقت والجهد للأطراف المعنية، سواء كانوا مسافرين أو موثقين، مشيرًا إلى أن التوثيق الإلكتروني يعزز الكفاءة، ويحقق مستوى أعلى من الأمان من خلال تسجيل المعاملات بالكامل، مما يسهل الرقابة والمتابعة من الجهات المختصة.
وأوضح السيد بو غمار أن هذه الخدمة تُتيح للمواطنين والمستثمرين إنجاز معاملاتهم إلكترونيًا دون الحاجة إلى الأوراق التقليدية، وهو ما له أثر بيئي إيجابي، مؤكدًا أن التحول نحو الخدمات التقنية يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى تحقيق التطور والاستدامة من خلال تقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات.
وفي السياق ذاته، أكدت المحامية فاتن الحداد أن هذه الخدمة ستشكل نقلة نوعية في الخدمات العدلية، حيث تسهم في تسهيل الإجراءات وضمان سلامتها وسلاستها، موضحةً أن الآلية المستحدثة تضمن رضا جميع أطراف التعاقد، مع وضوح كافة البنود إلكترونيًا، مما يقلل الأخطاء البشرية، ويمنع استخدام المعاملات الملغاة أو المزورة، ما يعزز الأمان والثقة في التعاملات.
و أكدت الحداد أن هذه الخطوة تتماشى مع اعتماد التوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية، بما يواكب تطورات العصر ويوفر الوقت والجهد.
من جهته، بيّن المحامي وكاتب العدل الخاص هاشم الوداعي أن إطلاق الخدمة الإلكترونية الجديدة بالتعاون مع الموثقين الخاصين يمثل خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي، بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، ويسهم في تسهيل الإجراءات القانونية وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأوضح الوداعي أن هذه المبادرة تعكس التوجه نحو تبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات، مما يوفر الوقت والجهد على المستخدمين ويعزز من جودة الخدمات العدلية في المملكة.
أما المحامية والموثقة الخاصة خاتون جعفر، فأكدت أن إطلاق الخدمة الإلكترونية الجديدة يأتي في إطار جهود تعزيز الخدمات الرقمية وتسهيل الإجراءات العدلية، مشيدة باهتمام حكومة مملكة البحرين وحرصها على تطوير القطاع العدلي، وذلك من خلال تبني مختلف المبادرات النوعية، وتوظيف أحدث التقنيات لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين.
واوضحت أن تدشين الخدمة يعدّ خطوة هامة في مجال التطور التكنولوجي للقطاع العدلي في مملكة البحرين، لافتةً إلى أنها ستوفر مستوى عالٍ من الأمان في إجراء المعاملات، حيث تتم باستخدام مفتاح الكتروني خاص، مما يضمن سرية وأمان المعاملات ويوفر راحة البال للمستخدمين.
وفي السياق ذاته، أوضحت كاتبة العدل الخاص المحامية علياء الحادي أن اطلاق خدمة التوثيق المرئي يمثل خطوة مهمة تعكس حرص مملكة البحرين على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مبينةً أن استخدام النسخة التجريبية من النظام الجديد كشف عن تطور ملحوظ في مستوى الخدمة، التي تُعد قفزة نوعية في مجال التوثيق، لما توفره من سهولة في الاستخدام ومستوى عالٍ من الأمان، فضلًا عن تقليل الوقت والجهد لكل من كُتاب العدل الخاص وطالبي الخدمة، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي ختام التصريحات، قال الموثق الخاص إسلام غنيم إن هذه المبادرة تُعد خطوة إيجابية تهدف إلى تطوير منظومة التوثيق في مملكة البحرين، لما لها من فوائد عديدة تعود بالنفع على المواطنين والمقيمين، من خلال تمكينهم من إنجاز معاملاتهم عن بُعد، مما يوفر الوقت والجهد.
وأوضح أن هذه الخاصية ستفيد الأفراد الذين يتعذر عليهم الحضور شخصيًا بسبب ظروف العمل أو السن أو السفر، ما يسهم في زيادة كفاءة إنجاز المعاملات وتوسيع نطاق المستفيدين من خدمات التوثيق، مبيناً أن هذه المبادرة تعكس مواكبة البحرين للتطورات التكنولوجية العالمية، حيث تتنافس الدول على تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا، وهو ما يُعزز من مكانة مملكة البحرين في هذا المجال
0 تعليق