سيد حسين القصاب

وافق مجلس الشورى خلال جلسته صباح أمس على تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015م بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والمتضمن توفير فرص عمل للحاصلين على الشهادات الطبية، وتقليل نسبة العاطلين عن العمل بتحديد نسبة لا تقل عن (50%) من نسبة البحرينيين الشاغلين لوظائف الطب والوظائف الفنية والتمريض بالمؤسسات الصحية الخاصة، وذلك لاستيعاب المواطنين من الكوادر المؤهلة.

واقترحت اللجنة إعادة صياغة المادة الأولى منه، حيث اقترحت أن يكون نصها « يجب أن يتوفر في المؤسسة الصحية الخاصة العدد الكافي من الطواقم الطبية والفنية والتمريضية، وذلك بحسب تصنيفها والخدمات الصحية التي توفرها، وبما يتناسب وطاقتها الاستيعابية لعلاج المرضى، ويحدد المجلس الأعلى للصحة معايير ومتطلبات تراخيص مزاولي المهن الصحية، على أن تكفل منح الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للأطباء والفنيين والممرضين البحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرة اللازمة، وتُستثنَى من ذلك الوظائف التي تتطلب خبرة تخصصية نادرة وغير متوفرة».

وذكرت رئيسة لجنة الخدمات د. جميلة السلمان أن هذا المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للحاصلين على شهادات طبية في مملكة البحرين ورفع نسبة الكوادر البحرينية في المؤسسات الصحية، مبينة أن نص مشروع القانون بصياغته الأصلية تتمثل به صعوبتان، وهي تحديد «أن لا يقل عدد البحرينيين عن 50% من مجموع الطواقم»، بالإضافة إلى حسب النسبة من مجموع الطواقم في أي مؤسسة صحية، حيث أن هذين الشرطين يشكلان صعوبة في تطبيق أهداف المقترح».

وأوضحت أن «مبررات عدم تبني صياغة مشروع القانون بصيغته الأصلية تأتي بسبب عدم توافق مشروع القانون مع السياسة التشريعية التي يقوم على فكرة تضمين القانون الأحكام العامة للموضوع، وترك تفاصيل والنسب إلى السلطة التنفيذية».