عمان - أكد خبراء في العمل أن قطاع الألبسة والمنسوجات، يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضعف قدرات مصانعه المالية والادارية، وتعثر صرف أجور عامليه بسبب تأخر دفعات الموردين الرئيسين. اضافة اعلان
وتشير الإحصائيات، إلى أن هذا القطاع من أكبر القطاعات الاقتصادية المحلية، وهو يشغل 77,730 عاملا وعاملة، 27 % منهم أردنيون و73 % وافدون معظمهم من جنوب وشرق آسيا، الى جانب وجود نحو 2000 مشغل صغير يعمل فيها 8000، ما يعكس دور القطاع بتوفير فرص عمل ودعم التنمية الاقتصادية.
وفي جلسة حوارية عقدتها "تمكين" شارك فيها عدد من الخبراء في شؤون العمل والقطاع، بينوا أن مصانع القطاع، تفتقر للالتزام بمعايير السلامة المهنية وحقوق العمال، وهذا يؤثر سلبًا على بيئة العمل وظروف عامليه.
تحديات تواجه القطاع
المديرة التنفيذية لـ"تمكين" لندا كلش، قالت إن هذا القطاع حيوي يشهد نموا مستمرا، مدعوم باتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الأوروبي، اذ ساهمت بفتح أبواب الأسواق العالمية لمنتجات الألبسة الأردنية دون رسوم جمركية.
وأشارت كلش، الى أنه برغم ما يشهده القطاع من نمو، لكنه يواجه تحديات تتعلق بحقوق عامليه وظروف عملهم، بخاصة في المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بنظام العقود من الباطن، وهي تعتمد على المصانع الكبرى بالحصول على الطلبيات لتشغيل مصانعها، وهذا يجعلها عرضة لتقلبات السوق وضعف الاستدامة المالية والإدارية.
وأشارت كلش لما يعيشه عاملو هذه المصانع والمشاغل من معاناة وظروف عمل صعبة، تشمل انخفاض أجورهم الى جانب ساعات عملهم الطويلة، وانعدام الحماية الاجتماعية، فغالبيتهم يعملون بنظام القطعة ومن دون عقود رسمية، وغير منضوين بالضمان الاجتماعي، وبيئة عملهم تفتقر لمعايير السلامة والصحة المهنية والعمل اللائق، ما يضاعف المخاطر عليهم.
ولتحسين بيئة العمل وضمان حقوق العاملين، طالبت بتعزيز آليات التعاقد بين المصانع الكبرى والمتعاقدة من الباطن، لتحديد الحقوق والواجبات بوضوح، وإيجاد آليات فعالة للتظلم والشكاوى، وزيادة وعي العمال بحقوقهم القانونية، وأن يكون للمشترين الدوليين دور بضمان التزام الموردين بمعايير العمل الدولية، ما يسهم بخلق بيئة عمل لائقة ومستدامة في القطاع.
تعاقد من الباطن
مدير مشروع برنامج عمل أفضل طارق أبو قاعود، أشار إلى أن القطاع، يعتمد على نظام التعاقد من الباطن، اذ يوجد 17 مصنعًا متعاقدًا من الباطن من أصل 86 مصنعًا، معتبرا أن هذا النظام وسيلة فعّالة لتحقيق مرونة أكبر في الإنتاج وتخفيض التكاليف، ويُتيح للشركات التعامل مع الطلبات الموسمية وزيادة الإنتاج من دون الحاجة للتوظيف الدائم.
وقال ابو قاعود، انه برغم ذلك، فإن المصانع الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها التعثر بدفع أجور عمالها لتأخر الموردين الرئيسين بتسديد مستحقاتهم، وضعف استثماراتها في البنية التحتية وعدم اهتمامها بتحسين بيئة العمل، ما يلحق انتهاكات حقوقية بالعمال، كذلك ضعف إداراتها الوسطى وغياب أنظمة الانظمة لإدارة العمال، بحيث يركَّز على النصاب والإنتاج من دون مراعاة لحقوق العاملين.
وأضاف، أبو قاعود، من الضروري إشراك الجهات ذات العلاقة، كوزارة التجارة والصناعة والجمارك والضمان الاجتماعي، لتطبيق أطر قانونية شاملة تُعالج التحديات، مؤكدا الحاجلة الملحة لإجراء دراسات معمّقة حول إيجابيات وسلبيات التعاقد من الباطن، ووضع آليات تظلم فعّالة للعمال.
وأشار أيضا إلى أن مصانع صغيرة تعتمد أساسا على مصانع كبيرة لاستمرار عملها، ما يجعلها عرضة للإغلاق حال ارتفاع تكاليف الإنتاج أو تأخر الدفعات المالية، لذا يتطلب تحسين هذا القطاع، وفق نهج شامل يوازن بين متطلبات الإنتاج وحماية حقوق العمال، وتوفير الدعم للمصانع الصغيرة لتطوير بيئة عمل مستدامة.
هل تمتثل المصانع للقوانين؟
بدوره؛ أكد رئيس جمعية مصدري المنسوجات والألبسة علي عمران، أهمية تصنيف المصانع المتعاقدة من الباطن لنوعين: الأول؛ يشمل مصانع ومشاغل غير مرتبطة بالمصانع المصدّرة، العاملة بشكل مستقل لتلبية احتياجات السوق المحلي، وأسواق دول مجاورة، والثاني؛ يضم مصانع مرتبطة بمصانع تصديرية، وتعد جزءًا من سلسلة التوريد العالمية، وملتزمة بمعايير الامتثال الدولية لضمان الجودة والبيئية والعمالية.
وأوضح عمران، بأن المصانع الصغيرة، تسهم بتنفيذ أجزاء من العملية الإنتاجية لصالح مصانع أكبر، أكانت موجهة للتصدير أو للسوق المحلي، مشيرا لأهمية العلاقة التكاملية بين المصانع الرئيسة والمتعاقدة من الباطن، اذ توفر الأولى دعما ماليا ولوجستيا، لضمان تلبية متطلبات العملاء والعلامات التجارية من حيث الجودة ومواعيد التسليم.
وأكد أن التعاقد مع هذه المصانع، يجري بعد التأكد من امتثالها للقوانين والأنظمة، مبينا أن القطاع يتأثر بالأوضاع السياسية غير المستقرة وتأخر وصول البضائع، موضحا بأن المصانع والمشاغل الصغيرة والمتوسطة لا تتبع للجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات، باستثناء 17 مصنعا تعمل وفق نظام التعاقد من الباطن، وتخضع لإشراف الجمعية التي تقدم لها الدعم لضمان تحقيق معايير الجودة والتسليم المطلوبة.
بيئة عمل آمنة ومستدامة
من جانبه، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة فتح الله العمراني، أن النقابة ملتزمة بدعم عاملي القطاع، وتحسين حقوقهم وظروف عملهم، والتركيز على تعزيز بيئة عمل آمنة ومستدامة، تضمن رفاهيتهم وحقوقهم.
وأشار العمراني، إلى أن النقابة تسعى لتحقيق هذه الجوانب، بتوقيع اتفاقيات جماعية مع أصحاب مصانع، لتحسين الأجور وشروط العمل، وتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، مؤكدا أن مثل هذه الاتفاقيات، تُعد أداة فعالة لتحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، وهذا يسهم باستقرار القطاع وزيادة إنتاجيته.
وفيما يتعلق بحماية حقوق العاملين، شدد العمراني على أن النقابة تُولي هذا الجانب أهمية قصوى. وأوضح أن النقابة تعمل بشكل مباشر على متابعة شكاوى العمال عند ورودها، حيث يتم التعامل مع هذه الشكاوى بجدية ومهنية لضمان إيجاد حلول عادلة. وأضاف أن النقابة تتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك أصحاب العمل والجهات الحكومية، لضمان حقوق العمال ومعالجة أي انتهاكات قد تحدث.
القدرة على استقطاب العاملين
نائب رئيس الجمعية سنال كومار، أكد أهمية القطاع، ودوره المحوري بتشغيل الأيدي العاملة المحلية، مشيرًا إلى أن القطاع يوظف نحو 25 ألف أردني، بينهم 6 آلاف يعملون في مناطق ريفية. لافتا الى القطاع، يتميز بقدرته على استقطاب العاملين، بخاصة من المناطق الريفية التي تعاني من محدودية فرص العمل، في إطار جهودها، لتقليل نسب البطالة وإرساء مشاركة قوى عاملة محلية في الاقتصاد.
وأشار كومار إلى أن عاملي القطاع يستفيدون من مزايا تتضمنها عقود العمل، وتهدف لتحسين ظروف العمل وجودة الحياة، وتشمل: توفير رعاية طبية للعاملين بإنشاء عيادات طبية في المصانع، ما يضمن تقديم خدمات صحية مباشرة وسريعة لهم، كما توفر بدل مواصلات ووجبات طعام، وهي عوامل تسهم بتخفيف الأعباء المالية على العاملين.
وأضاف أن تأثير القطاع، لا يقتصر على توفير فرص عمل، بل يمتد ليشمل دوره تعزيز الصادرات الوطنية ودعم الاقتصاد الأردني.
وأضاف، ان عمل القطاع يتركّز في مناطق صناعيّة رئيسة كمدينة الملك عبداللّه الثاني الصناعيّة في سحاب ومدينة الحسن الصناعيّة في إربد، بالإضافة لانتشار مصانع صغيرة ومتوسّطة، تعمل بنظام التعاقد من الباطن، فيما تعتبر المصانع الكبيرة فيه، جزءًا من سلاسل الإنتاج والتسويق العالميّة، لاعتمادها على علاقات طويلة الأمد مع العملاء والعلامات التجاريّة الكبرى، بينما تعتمد المصانع الصغيرة والمتوسّطة على العقود الفرعيّة التي تبرمها مع مصانع كبرى.
ويعدّ نظام التعاقد من الباطن، سمة بارزة للقطاع، إذ تقوم المصانع الكبيرة بتعهيد جزء من عمليّات الإنتاج لمصانع صغيرة ومتوسّطة، ما يتيح لها التركيز على التصميم والتمويل واللوجستيّات. في المقابل، تركّز المصانع الصغيرة على عمليّات التصنيع كالقصّ والخياطة والتغليف.
غياب العقود الواضحة
ويعاني القطاع من ضعف تطبيق التشريعات والقوانين الّتي تنظّم العلاقة بين المقاولين الرئيسيّين والمقاولين الفرعيّين. تعمل العديد من المصانع الصغيرة دون عقود واضحة مع العمّال، مما يؤدّي إلى انتهاكات لحقوقهم. كما أنّ غياب خطط عمل واضحة يجعل هذه المصانع عرضة للتأثّر السريع بالأزمات الاقتصاديّة.
أمّا عاملو المشاغل الصغيرة والمتوسّطة، فيعانون ظروف عمل صعبة وغير ملائمة، ويعمل العديد منهم بنظام القطعة دون أجر شهري ثابت، ما يحرمهم من الضمان والإجازات، وتفتقر بيئة عملهم لمعايير الصحة والسلامة المهنية، وهذا يضاعف احتماليّة تعرّضهم لإصابات وحوادث عمل لاستخدامهم معدات غير آمنة كالمقصّات والمكاوي.
وتشير الإحصائيات، إلى أن هذا القطاع من أكبر القطاعات الاقتصادية المحلية، وهو يشغل 77,730 عاملا وعاملة، 27 % منهم أردنيون و73 % وافدون معظمهم من جنوب وشرق آسيا، الى جانب وجود نحو 2000 مشغل صغير يعمل فيها 8000، ما يعكس دور القطاع بتوفير فرص عمل ودعم التنمية الاقتصادية.
وفي جلسة حوارية عقدتها "تمكين" شارك فيها عدد من الخبراء في شؤون العمل والقطاع، بينوا أن مصانع القطاع، تفتقر للالتزام بمعايير السلامة المهنية وحقوق العمال، وهذا يؤثر سلبًا على بيئة العمل وظروف عامليه.
تحديات تواجه القطاع
المديرة التنفيذية لـ"تمكين" لندا كلش، قالت إن هذا القطاع حيوي يشهد نموا مستمرا، مدعوم باتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الأوروبي، اذ ساهمت بفتح أبواب الأسواق العالمية لمنتجات الألبسة الأردنية دون رسوم جمركية.
وأشارت كلش، الى أنه برغم ما يشهده القطاع من نمو، لكنه يواجه تحديات تتعلق بحقوق عامليه وظروف عملهم، بخاصة في المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بنظام العقود من الباطن، وهي تعتمد على المصانع الكبرى بالحصول على الطلبيات لتشغيل مصانعها، وهذا يجعلها عرضة لتقلبات السوق وضعف الاستدامة المالية والإدارية.
وأشارت كلش لما يعيشه عاملو هذه المصانع والمشاغل من معاناة وظروف عمل صعبة، تشمل انخفاض أجورهم الى جانب ساعات عملهم الطويلة، وانعدام الحماية الاجتماعية، فغالبيتهم يعملون بنظام القطعة ومن دون عقود رسمية، وغير منضوين بالضمان الاجتماعي، وبيئة عملهم تفتقر لمعايير السلامة والصحة المهنية والعمل اللائق، ما يضاعف المخاطر عليهم.
ولتحسين بيئة العمل وضمان حقوق العاملين، طالبت بتعزيز آليات التعاقد بين المصانع الكبرى والمتعاقدة من الباطن، لتحديد الحقوق والواجبات بوضوح، وإيجاد آليات فعالة للتظلم والشكاوى، وزيادة وعي العمال بحقوقهم القانونية، وأن يكون للمشترين الدوليين دور بضمان التزام الموردين بمعايير العمل الدولية، ما يسهم بخلق بيئة عمل لائقة ومستدامة في القطاع.
تعاقد من الباطن
مدير مشروع برنامج عمل أفضل طارق أبو قاعود، أشار إلى أن القطاع، يعتمد على نظام التعاقد من الباطن، اذ يوجد 17 مصنعًا متعاقدًا من الباطن من أصل 86 مصنعًا، معتبرا أن هذا النظام وسيلة فعّالة لتحقيق مرونة أكبر في الإنتاج وتخفيض التكاليف، ويُتيح للشركات التعامل مع الطلبات الموسمية وزيادة الإنتاج من دون الحاجة للتوظيف الدائم.
وقال ابو قاعود، انه برغم ذلك، فإن المصانع الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات كبيرة، أبرزها التعثر بدفع أجور عمالها لتأخر الموردين الرئيسين بتسديد مستحقاتهم، وضعف استثماراتها في البنية التحتية وعدم اهتمامها بتحسين بيئة العمل، ما يلحق انتهاكات حقوقية بالعمال، كذلك ضعف إداراتها الوسطى وغياب أنظمة الانظمة لإدارة العمال، بحيث يركَّز على النصاب والإنتاج من دون مراعاة لحقوق العاملين.
وأضاف، أبو قاعود، من الضروري إشراك الجهات ذات العلاقة، كوزارة التجارة والصناعة والجمارك والضمان الاجتماعي، لتطبيق أطر قانونية شاملة تُعالج التحديات، مؤكدا الحاجلة الملحة لإجراء دراسات معمّقة حول إيجابيات وسلبيات التعاقد من الباطن، ووضع آليات تظلم فعّالة للعمال.
وأشار أيضا إلى أن مصانع صغيرة تعتمد أساسا على مصانع كبيرة لاستمرار عملها، ما يجعلها عرضة للإغلاق حال ارتفاع تكاليف الإنتاج أو تأخر الدفعات المالية، لذا يتطلب تحسين هذا القطاع، وفق نهج شامل يوازن بين متطلبات الإنتاج وحماية حقوق العمال، وتوفير الدعم للمصانع الصغيرة لتطوير بيئة عمل مستدامة.
هل تمتثل المصانع للقوانين؟
بدوره؛ أكد رئيس جمعية مصدري المنسوجات والألبسة علي عمران، أهمية تصنيف المصانع المتعاقدة من الباطن لنوعين: الأول؛ يشمل مصانع ومشاغل غير مرتبطة بالمصانع المصدّرة، العاملة بشكل مستقل لتلبية احتياجات السوق المحلي، وأسواق دول مجاورة، والثاني؛ يضم مصانع مرتبطة بمصانع تصديرية، وتعد جزءًا من سلسلة التوريد العالمية، وملتزمة بمعايير الامتثال الدولية لضمان الجودة والبيئية والعمالية.
وأوضح عمران، بأن المصانع الصغيرة، تسهم بتنفيذ أجزاء من العملية الإنتاجية لصالح مصانع أكبر، أكانت موجهة للتصدير أو للسوق المحلي، مشيرا لأهمية العلاقة التكاملية بين المصانع الرئيسة والمتعاقدة من الباطن، اذ توفر الأولى دعما ماليا ولوجستيا، لضمان تلبية متطلبات العملاء والعلامات التجارية من حيث الجودة ومواعيد التسليم.
وأكد أن التعاقد مع هذه المصانع، يجري بعد التأكد من امتثالها للقوانين والأنظمة، مبينا أن القطاع يتأثر بالأوضاع السياسية غير المستقرة وتأخر وصول البضائع، موضحا بأن المصانع والمشاغل الصغيرة والمتوسطة لا تتبع للجمعية الأردنية لمصدري الألبسة والمنسوجات، باستثناء 17 مصنعا تعمل وفق نظام التعاقد من الباطن، وتخضع لإشراف الجمعية التي تقدم لها الدعم لضمان تحقيق معايير الجودة والتسليم المطلوبة.
بيئة عمل آمنة ومستدامة
من جانبه، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة فتح الله العمراني، أن النقابة ملتزمة بدعم عاملي القطاع، وتحسين حقوقهم وظروف عملهم، والتركيز على تعزيز بيئة عمل آمنة ومستدامة، تضمن رفاهيتهم وحقوقهم.
وأشار العمراني، إلى أن النقابة تسعى لتحقيق هذه الجوانب، بتوقيع اتفاقيات جماعية مع أصحاب مصانع، لتحسين الأجور وشروط العمل، وتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، مؤكدا أن مثل هذه الاتفاقيات، تُعد أداة فعالة لتحقيق التوازن بين مصالح الطرفين، وهذا يسهم باستقرار القطاع وزيادة إنتاجيته.
وفيما يتعلق بحماية حقوق العاملين، شدد العمراني على أن النقابة تُولي هذا الجانب أهمية قصوى. وأوضح أن النقابة تعمل بشكل مباشر على متابعة شكاوى العمال عند ورودها، حيث يتم التعامل مع هذه الشكاوى بجدية ومهنية لضمان إيجاد حلول عادلة. وأضاف أن النقابة تتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة، بما في ذلك أصحاب العمل والجهات الحكومية، لضمان حقوق العمال ومعالجة أي انتهاكات قد تحدث.
القدرة على استقطاب العاملين
نائب رئيس الجمعية سنال كومار، أكد أهمية القطاع، ودوره المحوري بتشغيل الأيدي العاملة المحلية، مشيرًا إلى أن القطاع يوظف نحو 25 ألف أردني، بينهم 6 آلاف يعملون في مناطق ريفية. لافتا الى القطاع، يتميز بقدرته على استقطاب العاملين، بخاصة من المناطق الريفية التي تعاني من محدودية فرص العمل، في إطار جهودها، لتقليل نسب البطالة وإرساء مشاركة قوى عاملة محلية في الاقتصاد.
وأشار كومار إلى أن عاملي القطاع يستفيدون من مزايا تتضمنها عقود العمل، وتهدف لتحسين ظروف العمل وجودة الحياة، وتشمل: توفير رعاية طبية للعاملين بإنشاء عيادات طبية في المصانع، ما يضمن تقديم خدمات صحية مباشرة وسريعة لهم، كما توفر بدل مواصلات ووجبات طعام، وهي عوامل تسهم بتخفيف الأعباء المالية على العاملين.
وأضاف أن تأثير القطاع، لا يقتصر على توفير فرص عمل، بل يمتد ليشمل دوره تعزيز الصادرات الوطنية ودعم الاقتصاد الأردني.
وأضاف، ان عمل القطاع يتركّز في مناطق صناعيّة رئيسة كمدينة الملك عبداللّه الثاني الصناعيّة في سحاب ومدينة الحسن الصناعيّة في إربد، بالإضافة لانتشار مصانع صغيرة ومتوسّطة، تعمل بنظام التعاقد من الباطن، فيما تعتبر المصانع الكبيرة فيه، جزءًا من سلاسل الإنتاج والتسويق العالميّة، لاعتمادها على علاقات طويلة الأمد مع العملاء والعلامات التجاريّة الكبرى، بينما تعتمد المصانع الصغيرة والمتوسّطة على العقود الفرعيّة التي تبرمها مع مصانع كبرى.
ويعدّ نظام التعاقد من الباطن، سمة بارزة للقطاع، إذ تقوم المصانع الكبيرة بتعهيد جزء من عمليّات الإنتاج لمصانع صغيرة ومتوسّطة، ما يتيح لها التركيز على التصميم والتمويل واللوجستيّات. في المقابل، تركّز المصانع الصغيرة على عمليّات التصنيع كالقصّ والخياطة والتغليف.
غياب العقود الواضحة
ويعاني القطاع من ضعف تطبيق التشريعات والقوانين الّتي تنظّم العلاقة بين المقاولين الرئيسيّين والمقاولين الفرعيّين. تعمل العديد من المصانع الصغيرة دون عقود واضحة مع العمّال، مما يؤدّي إلى انتهاكات لحقوقهم. كما أنّ غياب خطط عمل واضحة يجعل هذه المصانع عرضة للتأثّر السريع بالأزمات الاقتصاديّة.
أمّا عاملو المشاغل الصغيرة والمتوسّطة، فيعانون ظروف عمل صعبة وغير ملائمة، ويعمل العديد منهم بنظام القطعة دون أجر شهري ثابت، ما يحرمهم من الضمان والإجازات، وتفتقر بيئة عملهم لمعايير الصحة والسلامة المهنية، وهذا يضاعف احتماليّة تعرّضهم لإصابات وحوادث عمل لاستخدامهم معدات غير آمنة كالمقصّات والمكاوي.
0 تعليق