هبة محسن

توقعوا انخفاض الأسعار من 10 إلى 20٪

أكد رجال أعمال وتجار وجود وفرة في السلع في الأسواق استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك، مؤكدين أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توافر السلع بكميات كافية، متوقعين انخفاضاً في الأسعار بنسب تتراوح بين 10 و20% بالشهر الفضيل، حسب نوعية السلعة نتيجة لانخفاض أسعار الشحن بنسب تراوحت بين 20 إلى 50% حسب الدولة الموردة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المستهلكين خلال الشهر الفضيل، مؤكدين التزام الجهات المعنية بتوفير بيئة تسوق آمنة ومريحة، مما يعزز الثقة بين المستهلكين، ويساهم في تحقيق استقرار الأسواق.

وقالوا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحكومة تفرض قيوداً مشددة على الأسعار، وخاصة في المناسبات مثل شهر رمضان، بالإضافة إلى جهود وزارة الصناعة والتجارة في التشديد على التجار بعدم الإخلال بالأسعار المعتمدة، مشيرين إلى أن التفاوت في الأسعار بين التجار قليل ويرجع إلى اختلاف التكلفة.

وقال رجل الأعمال عضو مجلس الشورى السابق درويش المناعي إن مراقبة الأسعار تعكس السياسات الحكومية التي تهدف إلى تنظيم أسعار السلع والخدمات والحد من التلاعب بها، مبيناً أن هذه السياسات تهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المستهلك من الاستغلال المحتمل، مع ضمان دخل معقول للمنتج، ومنع تقلبات السوق التي قد تؤدي إلى توقف المنتج عن العمل، أو انخفاض جودة المنتج أو تحد من الابتكار، كما تسهم هذه السياسات في استقرار السوق في أوقات الأزمات، مما يجعل من الضروري اتخاذ عدة أشكال من التنظيم.

وأشار المناعي إلى أنه على الرغم من الفوائد المحتملة لتنظيم الأسعار، إلا أن التحكم في الأسعار يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية، فإذا تم تحديد سقف الأسعار أقل من سعر «التوازن»، فإن ذلك يؤدي إلى خلق نقص، حيث يصبح المستثمرون غير راغبين في الإنتاج بسعر أقل، مما قد يؤدي إلى ظهور السوق السوداء، وبالمثل يمكن أن تؤدي الحدود الدنيا للأسعار إلى فائض، حيث قد يتم تجاوز الحد الأدنى للسعر، مما يؤدي إلى إهدار الموارد وعدم الكفاءة داخل السوق.

وأضاف المناعي أن هذه السياسات تعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال جعل السلع أو الخدمات في متناول الأسر ذات الدخل المنخفض. وشدد على ضرورة أن تتسم السياسات بالمرونة والقدرة على التكيف، مما يسمح بإجراء التعديلات بناءً على ظروف السوق وفي الوقت المناسب.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك مراقبة وإنفاذ فعّالان لضمان الالتزام بضوابط الأسعار من خلال عمليات التفتيش المنظمة التي تقوم بها فرق مؤهلة ومدربة، وتطبيق العقوبات على المخالفات، والتعاون مع أصحاب المصلحة في المهنة مثل الصناعين والمزارعين والاستئناس بآرائهم، والأهم من ذلك هو الحفاظ على بيئة سوقية تنافسية لصالح الجميع.

من جانبه كشف تاجر الأغذية نائب رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين مسلم أسد أن هناك تخفيضاً في أسعار شحن البضائع بنسب متفاوتة تتراوح بين 20 إلى 50% حسب الدول الموردة للسلع الغذائية، متوقعاً أن ينعكس هذا التخفيض إيجاباً على الأسعار في الأسواق المحلية خلال شهر رمضان بنسب تراوحت بين 10 إلى 20%.

وبالنسبة لتوفر السلع، أوضح أسد أنه تم تدارك موقف تأخير وصول البضائع، حيث تم توفيرها قبل نهاية العام الماضي 2024، مؤكداً أن هذا الإجراء جاء في إطار الجهود المبذولة لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المستهلكين خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف: «من خلال هذا التخطيط المدروس، تم تعزيز الإمدادات لضمان عدم نقص السلع الأساسية، مما يسهم في تحقيق تجربة تسوق مريحة وآمنة للجميع». منوهاً بحرص الجهات المعنية على استقرار الأسواق وحماية المستهلك، حيث تم وضع آليات واضحة لضبط الأسعار وضمان عدم زيادتها خلال شهر رمضان المبارك. وتتضمن هذه الآليات:

- التنسيق مع الموردين والتجار لضمان توفر السلع بكميات كافية ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

- تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية لرصد أي محاولات تلاعب أو استغلال للمستهلكين.

- تحديد أسعار استرشادية للسلع الأساسية بالتعاون مع الجهات المعنية، لضمان البيع بأسعار عادلة.

- تشديد العقوبات على المخالفين الذين يقومون برفع الأسعار بشكل غير مبرر أو يحتكرون السلع.

- تشجيع العروض الترويجية والتخفيضات بالتنسيق مع المتاجر الكبرى لدعم المستهلكين خلال الشهر الفضيل.

وقال أسد إن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلك والتخفيف من أعبائه المالية.