تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أحالت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا أربعة مواطنين صينيين إلى المحكمة الفيدرالية العليا في لاجوس، جنوب غربي نيجيريا، بتهم تتعلق بالإرهاب الإلكتروني والاحتيال عبر الإنترنت، وذلك في جلسة عُقدت اليوم الثلاثاء  أمام القاضيين "م. كاكاكي" و"أيوكونلي فاجي".

تأتي المحاكمة في إطار حملة واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث تم اعتقال المتهمين في 10  ديسمبر 2024 خلال عملية أمنية أطلقتها اللجنة تحت اسم عملية Eagle Flush""، استهدفت شبكة مكونة من  792 شخصًا يُشتبه في تورطهم في الاحتيال بالعملات المشفرة في نيجيريا.

تفاصيل الاتهامات

تم توجيه اتهامات منفصلة إلى ثلاثة من المتهمين يحملون الجنسية الصينية، وهم: "شيا قوانغ كان"، و"لي شو شين"، و"تشانغ شيوي هوي"، فيما تم توجيه لائحة اتهام مستقلة مكونة من تهمتين ضد المتهم الرابع "لو يوبو" أمام القاضي "فاجي".

تشمل التهم الموجهة إليهم: "الاحتيال عبر الإنترنت، والإرهاب الإلكتروني، وحيازة وثائق تحتوي على ادعاءات كاذبة، والاحتيال عبر دفع رسوم مسبقة، وسرقة الهوية".

جاء في نص الاتهام ضد المتهم الثالث "تشانغ شيوي هوي" أنه قام في ديسمبر  2024 في لاجوس بـ"استخدام نظام كمبيوتر بهدف زعزعة استقرار الاقتصاد والبنية الاجتماعية في نيجيريا، وهو ما يشكل جريمة بموجب المادة 18 (1) من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015.

أما المتهم الرابع "لو يوبو"، فقد وُجهت إليه تهمة "تنظيم وتوظيف شبان نيجيريين للقيام بسرقة الهوية وعمليات احتيال عبر الإنترنت، ما أدى إلى تهديد خطير للهيكل الاقتصادي والاجتماعي لنيجيريا"، وذلك بالتعاون مع شركة جنتينج إنترناشيونال المحدودة Genting International Co.

المتهمون ينكرون التهم الموجهة إليهم

خلال الجلسة، نفى جميع المتهمين التهم الموجهة إليهم، فيما طالب محامو الادعاء بتحديد موعد للمحاكمة مع إيداعهم في مركز إصلاحي لحين بدء المحاكمة، بينما طلب محامو الدفاع تأجيل الجلسة لإتاحة الفرصة لتقديم طلبات الإفراج بكفالة.

وبناءً على ذلك، قرر القاضي "كاكاكي" تأجيل محاكمة المتهمين الثلاثة "شيا قوانغ كان"، و"لي شو شين"، و"تشانغ شيوي هوي" إلى 18  مارس 2025، مع الأمر بإيداعهم في مركز إصلاحي حتى ذلك الحين.

أما المتهم الرابع "لو يوبو" فقد أرجأ القاضي "فاجي" محاكمته إلى 31  مارس و3 أبريل 2025، مع الأمر بإيداعه في سجن "إيكويي"، وهو سجن شديد الحراسة، يقع غرب أبابا، بولاية لاجوس.

تأتي هذه المحاكمة في ظل تصعيد السلطات النيجيرية لملاحقة شبكات الاحتيال عبر الإنترنت، حيث تمثل هذه الجرائم تهديدًا متزايدًا للاقتصاد النيجيري، لا سيما مع تزايد عمليات الاحتيال الرقمي التي تستهدف مواطنين ومؤسسات داخل وخارج البلاد.