نظّمت هيئةُ التشريع والرأي القانوني الأربعاء الموافق 19 فبراير 2025، فعاليةً حواريةً حول "قانون تنظيم اقتسام الوقت في وحدات الإقامة"، الذي صدر مؤخراً في مملكة البحرين، وذلك في إطار جهودها لنشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي بأحدث التشريعات البحرينية.
وقالت مدير إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والعقود بهيئة التشريع والرأي القانوني، المستشارة إيمان جعفر العرادي: إن الهيئة حرصت على تنظيم هذه الفعالية بمشاركة نخبةٍ من المختصين القانونيين في المجال الاقتصادي والسياحي؛ لتسليط الضوء على هذا التشريع الجديد الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاع السياحي عبر تبني أفضل الممارسات الدولية، وتنظيم العلاقة بين المستثمرين والمستهلكين. كما يسعى القانون إلى ضمان حقوق جميع الأطراف من خلال توفير أطرٍ قانونيةٍ شفافةٍ وعادلةٍ، مما يسهم في تعزيز التنافسية السياحية للمملكة وتنويع خيارات الإقامة.
وأضافت" نتطلع إلى أن يُساهم هذا القانون في تحقيق أهدافه المرجوة، وأن يكون له دورٌ فعالٌ في تعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهةٍ سياحيةٍ رائدة، وأن يفتح المجالَ أمام فرصٍ استثماريةٍ جديدةٍ تدفع بالاقتصاد الوطني قدمًا".
ومن جهته، قال المدير التنفيذي للشؤون القانونية بمجلس التنمية الاقتصادية، حسين مهدي القيدوم: إن مملكة البحرين تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع السياحي كقاعدةٍ أساسيةٍ لتحقيق النمو والتنوع الاقتصادي المستدام، وتعظيم فرص نمو هذا القطاع من خلال تعزيز البيئة التشريعية التي يحتاجها.
وبيّن أن القانون أوجد الإطارَ التنظيميَّ لاقتسام الوقت في العقارات السياحية، من خلال توفير فرصٍ جديدةٍ للمستثمرين ومطوِّري العقارات؛ للاستفادة القصوى من مشاريعهم من خلال المنافسة في تقديم منتجات اقتسام الوقت؛ الأمر الذي سوف يساهم في زيادة التدفقات والإيرادات السياحية، وتحقيق معدلات إشغال أعلى للمنشآت السياحية على مدار السنة.
ومن جانبه، قال مدير إدارة السياسات والتخطيط الإستراتيجي بمؤسسة التنظيم العقاري، عبدالله عبدالرحمن الكوهجي: إن القانون المنظِّم لاقتسام الوقت سوف يُعزز من البيئة الاستثمارية في البحرين وخصوصاً في المجال السياحي والعقاري، مما سوف يساهم في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية في مملكة البحرين.
وأضاف بقوله: "سوف يفتح هذا القانون فرصًا جديدة، مما سيعزز من مكانة مملكة البحرين التنافسية، وتشجع المطورين العقاريين على ابتكار مشاريع جديدة".
ومن جانبها، قالت المستشار القانوني بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، أميرة حسن الطعان: إن اقتسام الوقت (التايم شير) هو فكرةٌ معززةٌ للسياحة، وتعمل على تحريك بعض فترات الركود العقاري السياحي، وذلك من خلال تحقيق معدلات إشغال معقولة.
وأضافت" أن تنظيم هذه الفكرة من خلال القانون رقم (1) لسنة 2025 يعمل على تنظيم حقوق ملاك المشاريع السياحية والمستفيدين من الوحدات العقارية المخصصة لأنشطة اقتسام الوقت".
وبيّنت أن هيئة البحرين للسياحة والمعارض بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ستضع القرارات المنفذة للقانون، سواء من ناحية إجراءات التراخيص ومن ثم الرقابة والتفتيش على المشاريع، وذلك كله بما يحقق استقرار المعاملات، وينهض بهذا القطاع، ويصب في صالح تحقيق أفضل المخرجات.
0 تعليق