شنت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات مكثفة لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لها من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي.
استهدفت الحملات العناصر الإجرامية التي تتلاعب بأسعار العملات الأجنبية من خلال إخفائها عن التداول، وبيعها خارج الإطار المصرفي الرسمي لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأسفرت الجهود الأمنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
0 تعليق