تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريتي أمن مطروح والقليوبية، من ضبط شخصين (سائق وعاطل - لهما معلومات جنائية) لاتهامهما بالنصب على أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية، وذلك في ضربة أمنية جديدة لمواجهة جرائم النصب والاحتيال.

تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات أن المتهمين استغلا حاجة بعض الأسر للإفراج عن ذويهم، وقاما بالتواصل معهم مدّعين قدرتهما على إدراج أسماء النزلاء ضمن قوائم العفو مقابل مبالغ مالية. استخدم المتهمان أساليب احتيالية لإقناع الضحايا بمصداقية مزاعمهما، حيث زعما وجود "وساطة" تُمكّنهما من تسهيل الإجراءات، وطلبا تحويل الأموال عبر أحد تطبيقات الدفع الإلكتروني.

وبعد استلام المبالغ المتفق عليها، بادر المتهمان بإغلاق هواتفهما المحمولة وقطع أي وسيلة تواصل مع الضحايا، مما دفع بعضهم للإبلاغ عن الواقعة بعد أن تأكدوا من تعرضهم لعملية نصب محكمة.

تحركات الأمن وضبط المتهمين

بمجرد تلقي البلاغات، شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث مشترك من قطاع الأمن العام ومديريتي أمن مطروح والقليوبية، وتم تتبع المعاملات المالية والاتصالات الخاصة بالمتهمين، وأسفرت التحريات عن تحديد هويتهما ومكان اختبائهما، حيث تم ضبطهما بعد إعداد كمين مُحكم.

وخلال التحقيقات، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بنفس الأسلوب الإجرامي، وأقرا بالحصول على الأموال من الضحايا دون نية حقيقية لتنفيذ وعودهما كما تبين أنهما تورطا في وقائع مشابهة خلال الفترة الماضية، مستغلين حاجة بعض الأسر للإفراج عن ذويهم.

الإجراءات القانونية

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. كما تواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهودها لضبط أي متورطين آخرين في مثل هذه الأنشطة الإجرامية، مع تحذير المواطنين من التعامل مع أي جهات غير رسمية تدّعي قدرتها على التدخل في إجراءات الإفراج والعفو.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في التصدي لكافة أشكال النصب والاحتيال، مُشددة على أهمية التحقق من أي معلومات يتم تلقيها حول إجراءات الإفراج، وعدم الانسياق وراء أي ادعاءات غير رسمية قد تستهدف استغلال المواطنين ماليًا.