عمان- كل نشاط تجاري معرض لمجموعة متنوعة من المخاطر، لذا فإن إدارة المخاطر تعد جزءًا أساسيًا من العمليات التجارية. يهدف كل قرار تجاري إلى استغلال الفرص مع تقليل المخاطر بمختلف أنواعها. تتركز المخاطر عادةً على الأسواق، إلا أن المخاطر المالية مثل مخاطر السيولة والتخلف عن السداد من العملاء والمخاطر القانونية مثل قضايا براءات الاختراع، والمتطلبات التنظيمية، والمسؤوليات القانونية أصبحت أكثر أهمية في ظل العولمة وارتفاع توقعات السوق تجاه نجاح الشركات. ينطبق هذا بشكل خاص عند تحسين الجدارة الائتمانية أو تحديد قيمة الشركة، مثلما يحدث عند الاستعداد لبيع الأعمال التجارية أو إدراجها في سوق الأسهم. في مثل هذه الحالات، تصبح تقييم المخاطر الموجودة وقدرة الشركة على إدارتها عاملًا حاسمًا.اضافة اعلان
في السنوات الأخيرة، بدأت المخاطر التشغيلية تلعب دورًا متزايد الأهمية إلى جانب المخاطر الخارجية. تشمل هذه الفئة جميع المخاطر الداخلية التي تؤثر على العمليات التجارية ولها آثار مالية. وفقًا لاتفاقية بازل II لرأس المال Basel II: Revised international capital framework، التي تلزم المؤسسات المالية بأخذ المخاطر التشغيلية في الاعتبار عند تحديد المتطلبات الرأسمالية، تُعرَّف المخاطر التشغيلية بأنها: مخاطر الخسائر الناتجة عن عدم كفاية أو فشل العمليات الداخلية، الأشخاص، الأنظمة، أو بسبب أحداث خارجية. تشمل هذه الفئة، على وجه الخصوص، جميع حالات الفشل والأخطاء في تقنية المعلومات، بغض النظر عما إذا كانت ناجمة عن أعطال تقنية أو عمليات اختراق داخلية أو خارجية، مقصودة أو غير مقصودة. وبهذا، أصبحت تهديدات أمن المعلومات تصنف ضمن المخاطر التشغيلية للشركات. لهذا السبب، ومع تزايد متطلبات الامتثال، تعتبر العديد من الشركات اليوم أمن المعلومات جزءًا أساسيًا من إدارة المخاطر، للأسباب الآتية:
- في ظل الاقتصاد العالمي، يمكن أن يؤدي التسريب غير المنضبط للمعلومات إلى خسائر اقتصادية جسيمة.
- تعتمد العمليات التجارية بشكل متزايد على عمل أنظمة تقنية المعلومات دون انقطاع.
- حتى لوائح حماية البيانات يمكن أن تشكل مخاطر مالية، حيث قد تؤدي شكاوى العملاء أو الموظفين بشأن انتهاكات الخصوصية، أو الحوادث التي تتطلب الإبلاغ، إلى تحقيقات تنظيمية، غرامات باهظة، وتعويضات قانونية.
التحديات الاقتصادية لأمن المعلومات
مع تزايد التهديدات السيبرانية، أصبح من الضروري تحليل التحديات الاقتصادية المرتبطة بتأمين المعلومات وفهم كيفية تأثيرها على قرارات الاستثمار في الأمن السيبراني. تشير الدراسات إلى أن ميزانيات الأمن السيبراني آخذة في الارتفاع، خاصة في القطاع المالي، حيث أصبحت مخاطر الأمن السيبراني تحتل المرتبة الأولى ضمن أولويات الإدارة التنفيذية. لذلك، تزداد أهمية التقييمات الاقتصادية لتدابير أمن المعلومات وحماية البيانات. يتطلب اتخاذ القرارات التجارية تحديدًا شاملًا للمخاطر، وتقييم تكاليف الحماية، وقياس فعالية التدابير الأمنية.
كيف يتم تقييم الاستثمارات في الأمن السيبراني؟
لتحديد ما إذا كان الاستثمار في الأمن السيبراني فعالًا، تحتاج الشركات إلى نهج واضح لتقييم العائد على الاستثمار في الحماية الرقمية. هناك أربعة أساليب رئيسية لإدارة المخاطر:
- تجاهل المخاطر.
- تقليل المخاطر.
- التأمين ضد المخاطر.
- منع المخاطر بالكامل.
طرق إدارة المخاطر الأمنية
يتيح هذا التصنيف أيضًا تقييمًا واضحًا لمستوى الأمان: يكون الأمن كافيًا عندما يتم استبعاد جميع المخاطر غير المقبولة من خلال التدابير المناسبة، بينما يتم الحد من تأثير المخاطر المتبقية. لكن هذا النهج يواجه مشكلتين عمليتين:
- لا يمكن دائمًا تحديد المخاطر بدقة رقمية.
- من النادر أن تتمكن التدابير الأمنية من إزالة المخاطر تمامًا بتكلفة معقولة.
مع ذلك، توفر النظرة الاقتصادية لأمن المعلومات رؤى قيمة، خاصة مع تزايد أهمية تقنية المعلومات وحجم البيانات الشخصية المعالجة، ما يجعل أمن المعلومات وحماية البيانات جزءًا لا يتجزأ من إدارة المخاطر الحديثة. تتضمن إدارة المخاطر جميع العمليات التي تتعامل مع المخاطر التجارية داخل المؤسسة. وفقًا لمعيار ISO 31000 الدولي لإدارة المخاطر، يُعرَّف إدارة المخاطر بأنها: الأنشطة المنسقة لتوجيه المؤسسة والسيطرة عليها فيما يتعلق بالمخاطر. تشمل إدارة المخاطر:
- تحديد وتحليل المخاطر.
- تقييم المخاطر.
- إدارة المخاطر التي تم تحديدها.
- مراقبة المخاطر باستمرار.
عادةً ما تدمج الشركات الكبرى جميع أنشطة إدارة المخاطر ضمن إطار موحد لضمان تناسق المعالجة. كما أن هناك متطلبات تنظيمية في العديد من القطاعات، تلزم الشركات بتوثيق كيفية التعامل مع المخاطر وإجراء تدقيق داخلي وخارجي منتظم لنظام إدارة المخاطر. يمكن تبسيط عملية إدارة المخاطر كما يلي:
- تتم مراجعة سجل المخاطر بشكل منتظم مثل سنويًا أو عند حدوث مخاطر جديدة مثل التطورات التقنية أو الاستحواذ على شركات جديدة.
- يتم تقييم ما إذا كانت المخاطر ما تزال ذات صلة.
- إذا تم اعتبارها مخاطر عالية، يتم تحديد التدابير المناسبة لتقليلها أو التحكم فيها.
- إذا لم يكن بالإمكان الحد من المخاطر، يتم تقييم ما إذا كان يمكن قبولها ضمن مستوى الخطر المقبول.
تساعد سيناريوهات التهديدات، مثل تلك المقدمة في أداة المخاطر الخاصة بـENISA وكالة الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني European Union Agency for Cybersecurity، في تحديد المخاطر الأمنية. عادةً ما يتم تصنيف المخاطر الأمنية باستخدام مصفوفة المخاطر، التي تقيم المخاطر بناءً على:
- حجم الأثر ودرجة الضرر.
- احتمالية الحدوث التكرار.
التكاليف مقابل الفوائد: متى يكون الاستثمار في الأمن السيبراني مجديًا؟
تطوير النماذج الكمية في إدارة المخاطر، فمن منظور الأعمال التجارية، تم تطوير نماذج لحساب العائد على الاستثمار في الأمن ROSI - Return on Security Investment، حيث يتم التعبير عن المخاطر والتدابير الأمنية بتكاليف قابلة للقياس:
- تتحول المخاطر إلى تكاليف مالية عند وقوع الحوادث الأمنية.
- تفرض التدابير الأمنية تكاليف مباشرة وفورية.
على سبيل المثال، إذا استثمرت شركة ما 10,000 دولار في جدار حماية متقدم، ونجح هذا الاستثمار في منع هجمات كانت ستكلفها 50,000 دولار من الخسائر، فإن العائد على الاستثمار في الأمن السيبراني سيكون إيجابيًا وفق نموذج ROSI، مما يبرر التكاليف المبذولة. ينبغي أن تكون الاستثمارات الأمنية فعالة من حيث التكلفة، بحيث تحقق تقليلًا مستدامًا للمخاطر من دون تحميل الشركات تكاليف باهظة غير مبررة. الهدف هو تحقيق مستوى عالٍ من الأمان بأقل تكلفة ممكنة. إذا تجاوزت تكاليف الأمن الخسائر المحتملة، فقد يكون من الأفضل قبول المخاطر بدلاً من تحمل نفقات غير ضرورية.
أساليب بديلة لإدارة المخاطر
- مصفوفة المخاطر: تساعد الشركات على رؤية المخاطر المتبقية بوضوح واتخاذ القرارات المناسبة لتقليلها أو إدارتها.
- مبدأ باريتو 80-20 Rule - Pareto Principle: يطبق مبدأ باريتو على أمن المعلومات، حيث يمكن تحقيق 80 % من التحسينات الأمنية من خلال 20 % فقط من الجهود الأمنية، ما يعني أنه يجب إعطاء الأولوية للإجراءات عالية الكفاءة ومنخفضة التكلفة، وتأجيل التدابير المكلفة ما لم تكن ضرورية للغاية.
كيف تتبنى الشركات نهجًا اقتصاديًا لحماية بياناتها؟
مع استمرار تطور التهديدات السيبرانية، تحتاج الشركات إلى تبني استراتيجية استثمارية مرنة توازن بين التكلفة ومستوى الأمان المطلوب، لضمان استدامة الأعمال وحماية الأصول الرقمية. يواجه تقييم الأمن السيبراني عددًا من التحديات، حيث تظل البيانات التاريخية حول احتمالية وقوع المخاطر غير كافية لإجراء تقييم دقيق.
مع ذلك، بالنسبة للهجمات الأمنية الشائعة، يكون العائد على الاستثمار في الأمن واضحًا من دون الحاجة إلى نماذج حسابية معقدة. أما بالنسبة للهجمات النادرة ولكن عالية التأثير، فإن تقييم المخاطر أكثر تعقيدًا، مما يتطلب اعتماد نهج تحليلي أكثر تعقيدًا. وبالتالي، ما تزال الشركات تعتمد بشكل رئيسي على نهج نوعي في اتخاذ قرارات أمن المعلومات، مستندة إلى أطر مثل إدارة أمن المعلومات ISO 27001، ومعايير الأمن السيبراني، وأفضل الممارسات في القطاع.