عمان- أكد تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن احتمال عودة اللاجئين إلى سورية بعد سقوط النظام السابق فيها، يبقى "غير مؤكد إلى حد كبير وصعبًا للغاية"، نظرًا للدمار الواسع النطاق، ونقص البنية التحتية، والفرص الاقتصادية المحدودة، والمخاوف الأمنية المستمرة.اضافة اعلان
تكلفة العودة مرتفعة
وأشار إلى أنّ تكلفة العودة ستكون مرتفعة، ما يستلزم مساهمات دولية كبيرة في هذا المجال.
وبحسب التقرير الذي حمل عنوان "تأثير الصراع في سورية-اقتصاد مدمر وفقر مستشري وطريق صعب نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي" أن تقيم غالبية اللاجئين السوريين (حوالي 5 ملايين) كانوا قد لجأوا لبلدان مجاورة، حيث تم دعمهم، على الرغم من الضغوط الاقتصادية الكبيرة على الدول المضيفة.
وقال، إن احتمال عودة اللاجئين لسورية يظل غير مؤكد إلى حد كبير وصعبًا للغاية، نظرًا للدمار الواسع النطاق، ونقص البنية التحتية، والفرص الاقتصادية المحدودة، والمخاوف الأمنية المستمرة.
وأشارت دراسة استقصائية أجرتها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤخرا إلى أن 2 % فقط من اللاجئين ينوون العودة في غضون عام، بينما يفكر 37 % آخرون في العودة في غضون 5 سنوات، بينما يأمل 57 % في العودة في وقت ما في المستقبل.
وبحسب المفوضية فإن هناك تحولا في التصورات والتوقعات والنوايا، حيث تقدر أنه ومع أوائل فبراير "شباط"، عاد حوالي 270 ألف سوري بعد أحداث كانون الأول "ديسمبر" الماضي، وأشار ذات الاستطلاع إلى أن أكثر من ربع اللاجئين السوريين ينوون الآن العودة وإعادة بناء حياتهم في غضون الأشهر الـ 12 المقبلة.
وفي حين تؤكد المبادئ الإنسانية على أهمية ضمان عودة اللاجئين طوعية وآمنة وكريمة، فإن الضغوط المتزايدة والمخاوف العامة بشأن العبء المالي المتمثل في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين - سواء في المنطقة أو خارجها - تؤدي لزيادة الجهود لتشجيع العودة للوطن، مشيراً إلى أنّه في بعض الدول الغربية، تم تقديم حوافز مالية أو يجري النظر فيها كجزء من مبادرات الإعادة للوطن.
وأشار التقرير إلى أنّ تكلفة تسهيل عودة اللاجئين وإعادة دمجهم "ستكون كبيرة"، حيث تمّ تقدير حزمة الدعم المطلوبة - بما في ذلك السكن المؤقت وإصلاحات المنازل ومساعدة الدخل وتكاليف بدء أو إعادة تشغيل الزراعة - بين 10 إلى 20 ألف دولار لكل أسرة.
وبناءً على ما يقدر بنحو 1.2 مليون أسرة لاجئة " بمتوسط حجم الأسرة خمسة أفراد"، فإن المتطلبات المالية الإجمالية قد تتراوح بين 12 مليار دولار و24 مليار دولار، وهذا من شأنه أن يستلزم مساهمات دولية كبيرة.
الطريق إلى سورية الجديدة ما يزال طويلا ومحفوفا بالعقبات
وأكد التقرير أن انهيار النظام السابق نهاية العام الماضي ربما فتح نافذة من الفرص، ووضع سورية على أعتاب حقبة جديدة. وفي حين توجد علامات تبعث على الأمل، فإن الطريق إلى سورية الجديدة ما يزال طويلاً ومحفوفًا بالعقبات.
ولفت إلى أنّ مهمة التعافي - سواء من حيث إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي والمادي – "هائلة ولا ينبغي الاستهانة بها"، مشيرا إلى أنّ إعادة سورية لمسار السلام والازدهار أمر ضروري للاستقرار الطويل الأجل في المنطقة.
وبحسب التقرير فقد شهدت سورية، وهي دولة متوسطة الدخل كانت تشهد نمواً مطرداً عام 2010، وعندما اندلع الصراع، تراجعاً في مؤشر التنمية البشرية بنحو نصف قرن، فقد انخفض نصيب الفرد الحالي من الناتج المحلي الإجمالي
لـ25 % فقط من مستواه في عام 2010، وهي الآن أعلى قليلاً من خط الفقر.
ومع وجود تفاوتات كبيرة في الدخل، يعيش 9 من كل 10 سوريين في فقر ويواجهون انعدام الأمن الغذائي؛ كما تم تدمير 50 % من البنية التحتية للبلاد أو أصبحت معطلة؛ ويعتمد 75 % من السكان الآن على شكل من أشكال المساعدات الإنسانية، مقارنة بنحو 5 % فقط في السنة الأولى من الصراع، وقد أغلقت الشركات أبوابها أو انتقلت لبيئات أكثر استقراراً في الخارج، وأصبح ما يقرب من نصف سكان سورية إما نازحين داخلياً أو لجأوا إلى الخارج، ولم يسفر أي صراع آخر في التاريخ الحديث عن مقتل أو إعاقة أو اختفاء قسري أو نزوح أو إجبار العديد من سكان البلاد على الفرار كما كانت الحال خلال الصراع السوري الذي دام 14 عاماً.
وفي الوقت الذي قدّم فيه هذا التقرير عدة سيناريوهات حول مدى السرعة التي قد يعود بها الاقتصاد إلى مستواه في عام 2010، وذلك لتوليد الموارد العامة اللازمة للاستثمار في الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية والبنية الأساسية لدعم التعافي الاقتصادي، إلّأ أن أي سيناريو لا يتوقع فترة تعافي أقصر من مدة الصراع نفسه.
وبعيداً عن تحدي إعادة الإعمار الهائل، والذي قد يصل إلى مئات المليارات من الدولارات ــ فإن إعادة ما يقرب من 6 ملايين سوري إلى ديارهم تتطلب ما يتراوح بين 12 و24 مليار دولار من التمويل الداعم لضمان إعادة دمجهم بنجاح، واستقرارهم على المدى الطويل، ومساهمتهم في التماسك الاجتماعي.
بيد أن التعافي لا يقتصر على إعادة الإعمار الاقتصادي، بل لابد من إعادة بناء التماسك الوطني؛ وتأسيس حوكمة ديمقراطية مسؤولة قائمة على القواعد؛ وظهور عقد اجتماعي جديد، يعكس سورية المتحولة، ويضمن تكافؤ الفرص وصوت كل مواطن.
وقال التقرير إن إعادة البناء "الناعمة" ــ التي تركز على الحكم والمصالحة والتماسك الاجتماعي ــ لا بد وأن تكون مصحوبة بالتعافي "الصعب" للبنية الأساسية والإنعاش الاقتصادي، مع الإشارة إلى أنّ فشل أحد الأمرين قد يؤدي لتعطيل الآخر.
يمكن لسورية أن تعتمد على دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالعمل في شراكة وثيقة مع بقية فريق الأمم المتحدة القطري، في مواجهة التحديات المقبلة، على الرغم من 14 عامًا من الدمار، فإن سورية صامدة وتسعى جاهدة للخروج، وتشق طريقها نحو مستقبل متماسك ومرن وديمقراطي.
تكلفة العودة مرتفعة
وأشار إلى أنّ تكلفة العودة ستكون مرتفعة، ما يستلزم مساهمات دولية كبيرة في هذا المجال.
وبحسب التقرير الذي حمل عنوان "تأثير الصراع في سورية-اقتصاد مدمر وفقر مستشري وطريق صعب نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي" أن تقيم غالبية اللاجئين السوريين (حوالي 5 ملايين) كانوا قد لجأوا لبلدان مجاورة، حيث تم دعمهم، على الرغم من الضغوط الاقتصادية الكبيرة على الدول المضيفة.
وقال، إن احتمال عودة اللاجئين لسورية يظل غير مؤكد إلى حد كبير وصعبًا للغاية، نظرًا للدمار الواسع النطاق، ونقص البنية التحتية، والفرص الاقتصادية المحدودة، والمخاوف الأمنية المستمرة.
وأشارت دراسة استقصائية أجرتها المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مؤخرا إلى أن 2 % فقط من اللاجئين ينوون العودة في غضون عام، بينما يفكر 37 % آخرون في العودة في غضون 5 سنوات، بينما يأمل 57 % في العودة في وقت ما في المستقبل.
وبحسب المفوضية فإن هناك تحولا في التصورات والتوقعات والنوايا، حيث تقدر أنه ومع أوائل فبراير "شباط"، عاد حوالي 270 ألف سوري بعد أحداث كانون الأول "ديسمبر" الماضي، وأشار ذات الاستطلاع إلى أن أكثر من ربع اللاجئين السوريين ينوون الآن العودة وإعادة بناء حياتهم في غضون الأشهر الـ 12 المقبلة.
وفي حين تؤكد المبادئ الإنسانية على أهمية ضمان عودة اللاجئين طوعية وآمنة وكريمة، فإن الضغوط المتزايدة والمخاوف العامة بشأن العبء المالي المتمثل في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين - سواء في المنطقة أو خارجها - تؤدي لزيادة الجهود لتشجيع العودة للوطن، مشيراً إلى أنّه في بعض الدول الغربية، تم تقديم حوافز مالية أو يجري النظر فيها كجزء من مبادرات الإعادة للوطن.
وأشار التقرير إلى أنّ تكلفة تسهيل عودة اللاجئين وإعادة دمجهم "ستكون كبيرة"، حيث تمّ تقدير حزمة الدعم المطلوبة - بما في ذلك السكن المؤقت وإصلاحات المنازل ومساعدة الدخل وتكاليف بدء أو إعادة تشغيل الزراعة - بين 10 إلى 20 ألف دولار لكل أسرة.
وبناءً على ما يقدر بنحو 1.2 مليون أسرة لاجئة " بمتوسط حجم الأسرة خمسة أفراد"، فإن المتطلبات المالية الإجمالية قد تتراوح بين 12 مليار دولار و24 مليار دولار، وهذا من شأنه أن يستلزم مساهمات دولية كبيرة.
الطريق إلى سورية الجديدة ما يزال طويلا ومحفوفا بالعقبات
وأكد التقرير أن انهيار النظام السابق نهاية العام الماضي ربما فتح نافذة من الفرص، ووضع سورية على أعتاب حقبة جديدة. وفي حين توجد علامات تبعث على الأمل، فإن الطريق إلى سورية الجديدة ما يزال طويلاً ومحفوفًا بالعقبات.
ولفت إلى أنّ مهمة التعافي - سواء من حيث إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي والمادي – "هائلة ولا ينبغي الاستهانة بها"، مشيرا إلى أنّ إعادة سورية لمسار السلام والازدهار أمر ضروري للاستقرار الطويل الأجل في المنطقة.
وبحسب التقرير فقد شهدت سورية، وهي دولة متوسطة الدخل كانت تشهد نمواً مطرداً عام 2010، وعندما اندلع الصراع، تراجعاً في مؤشر التنمية البشرية بنحو نصف قرن، فقد انخفض نصيب الفرد الحالي من الناتج المحلي الإجمالي
لـ25 % فقط من مستواه في عام 2010، وهي الآن أعلى قليلاً من خط الفقر.
ومع وجود تفاوتات كبيرة في الدخل، يعيش 9 من كل 10 سوريين في فقر ويواجهون انعدام الأمن الغذائي؛ كما تم تدمير 50 % من البنية التحتية للبلاد أو أصبحت معطلة؛ ويعتمد 75 % من السكان الآن على شكل من أشكال المساعدات الإنسانية، مقارنة بنحو 5 % فقط في السنة الأولى من الصراع، وقد أغلقت الشركات أبوابها أو انتقلت لبيئات أكثر استقراراً في الخارج، وأصبح ما يقرب من نصف سكان سورية إما نازحين داخلياً أو لجأوا إلى الخارج، ولم يسفر أي صراع آخر في التاريخ الحديث عن مقتل أو إعاقة أو اختفاء قسري أو نزوح أو إجبار العديد من سكان البلاد على الفرار كما كانت الحال خلال الصراع السوري الذي دام 14 عاماً.
وفي الوقت الذي قدّم فيه هذا التقرير عدة سيناريوهات حول مدى السرعة التي قد يعود بها الاقتصاد إلى مستواه في عام 2010، وذلك لتوليد الموارد العامة اللازمة للاستثمار في الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية والبنية الأساسية لدعم التعافي الاقتصادي، إلّأ أن أي سيناريو لا يتوقع فترة تعافي أقصر من مدة الصراع نفسه.
وبعيداً عن تحدي إعادة الإعمار الهائل، والذي قد يصل إلى مئات المليارات من الدولارات ــ فإن إعادة ما يقرب من 6 ملايين سوري إلى ديارهم تتطلب ما يتراوح بين 12 و24 مليار دولار من التمويل الداعم لضمان إعادة دمجهم بنجاح، واستقرارهم على المدى الطويل، ومساهمتهم في التماسك الاجتماعي.
بيد أن التعافي لا يقتصر على إعادة الإعمار الاقتصادي، بل لابد من إعادة بناء التماسك الوطني؛ وتأسيس حوكمة ديمقراطية مسؤولة قائمة على القواعد؛ وظهور عقد اجتماعي جديد، يعكس سورية المتحولة، ويضمن تكافؤ الفرص وصوت كل مواطن.
وقال التقرير إن إعادة البناء "الناعمة" ــ التي تركز على الحكم والمصالحة والتماسك الاجتماعي ــ لا بد وأن تكون مصحوبة بالتعافي "الصعب" للبنية الأساسية والإنعاش الاقتصادي، مع الإشارة إلى أنّ فشل أحد الأمرين قد يؤدي لتعطيل الآخر.
يمكن لسورية أن تعتمد على دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالعمل في شراكة وثيقة مع بقية فريق الأمم المتحدة القطري، في مواجهة التحديات المقبلة، على الرغم من 14 عامًا من الدمار، فإن سورية صامدة وتسعى جاهدة للخروج، وتشق طريقها نحو مستقبل متماسك ومرن وديمقراطي.
0 تعليق