قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، البدء في تعليق عقوبات مفروضة على سوريا، وذلك في أعقاب سقوط بشار الأسد.
وستعلق بعض الإجراءات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف من أجل دعم الانتعاش الاقتصادي السريع وإعادة الإعمار والاستقرار في سوريا.

تعليق العقوبات الأوروبية على سوريا

وتشمل هذه الإجراءات القيود التي تؤثر على إمدادات الطاقة وتعوق حركة الأشخاص والسلع.
وبالإضافة إلى ذلك، سيسمح للمؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على علاقات مع المصارف السورية في ظل ظروف معينة لتسهيل المعاملات من أجل إعادة الإعمار.

العقوبات الاقتصادية على سوريا

هذا ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية الأوروبية غدا الثلاثاء.
وأشار البيان إلى إنه يجري النظر في إمكانية تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية.
وفي تصريحات سابقة أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية كايا كالاس، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.

العقوبات على حكومة بشار الأسد

وكانت فرضت العقوبات على حكومة الأسد وعلى قطاعات كاملة من الاقتصاد السوري خلال الحرب الأهلية.
فيما أوضحت "كالاس" عبر منصة إكس حينها: "اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا".
كما أعرب الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، عن رغبته في المساعدة في إعادة إعمار الدولة التي مزقتها الحرب، وبناء علاقات مع قادتها الجدد الذين يدعون بانتظام إلى رفع العقوبات.

الانتقال السياسي في سوريا

وذكر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل آنداك، أن تخفيف العقوبات سيشمل "قطاع الطاقة والنقل والمؤسسات المالية".
وبالرغم من هذا الموقف، أبدت بعض الدول الأعضاء تحفظاتها بشأن رفع العقوبات، وطالبت بضمانات ملموسة من الإدارة السورية الجديدة بشأن عملية الانتقال السياسي.
وكان دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندين، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، موضحًا أنها تشكل عائقًا رئيسيًا أمام عودة اللاجئين بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد.