يقول المثل "يا بخت من وفق راسين بالحلال"، والمقصد هنا أن تجمع بين قلبين تحابا في الله وانعقدت نواياهما علو الارتباط بالميثاق الغليظ، وبعقد شراكة قد يستمر إلى آخر يوم في عمر الطرفين، وفي ظل تزايد إعداد الطلاق، غدت مهنة الخطابة مجالا خصبا لتكون بنك معلومات يحاول صنع توافق بين رغبتي شخصين قد لا يعرفان بعضهما، لكن كل نصف يبحث عن الآخر، وقد لا يجده بسبب صعوبة العثور عليه، لذلك شرعت بعض الخطّابات الحقيقيات على صنع قاعدة معلومات تحوي صفات كل فرد ثم تحاول التوفيق بين عروس وعريس محتملين لبعضهما، وتقبض من هنا وهنا وتضرب عصفورين بحجر واحد وتدخلهم للعش ثم تطير بحثا عن عش آخر! لكن ماذا حدث بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي؟ كالعادة حدث أن هناك ضعاف نفوس يعرفون مداخل قلوب الرجال تحديدا بشكل جيد، خصوصا الرجل (الخلبوص) الباحث عن مسيار من هنا وزواج بالسر هناك، خوفا من أم عياله اللي صبرت عليه منذ أن كان شابا يافعا منتف الريش!

ثم يقع في الفخ فورا عند أول تواصل من حساب يحمل صفة (خطابة) في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد يقع في فخ تحويل جزء من المهر حتى قبل أن يرى إصبع العروس في شوفة شرعية ثم ماذا؟ ثم يكتشف أن أحدهم من دولة أخرى انتحل شخصية خطابة ولطش منه قرشين عالماشي ورفرف بجناحيه لاصطياد التالي من مراهقي الخمسين و(مهايطية) التعدد!

لذلك اقترح ‏وبسبب انتشار حسابات بعدد مهول في مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى (خطابة)، وإمكانية استغلال ذلك من ضعاف النفوس، اقترح على وزارة العدل أن تتبنى هذا المجال تنظيميا وتضع له ضوابط تماما كضوابط المأذون الشرعي بدلا من هذه الحالة الفوضوية،‏ (الخطابة) مهنة محترمة وشريفة للسيدات فلما لا تُنظم؟

لماذا لا يتم التعامل معهم وتنظيمهم مثل باقي فئات التعامل العدلي؟ فكما يوجد تنظيم للمحامين وتنظيم للموثقين وتنظيم للمأذون الشرعي، أعتقد أن وضع تنظيم لمجال ممارسة دور (الخاطبة) هو جزء أصيل من مهام الوزارة، ولضبط هذا الانفلات وجب التنظيم ولو بإصدار رخصة ممارسة مهنة معتمدة من الوزارة، وضمهم في قاعدة بيانات واضحة وصريحة وبرقم اعتماد ووسائل تواصل واضحة ومحدد المناطق والمدن، التنظيم سهل ويبقى اتخاذ القرار هو المؤمل فهل يكون؟