Local
-OneArabia
استعرضت وزارة الاقتصاد مؤخراً جهودها وجهود شركائها استعداداً لشهر رمضان المبارك، حيث سلطت الضوء خلال إحاطة إعلامية على أهم التطورات في مجال حماية المستهلك والجهود المبذولة لضمان استقرار السوق، وركزت على تعزيز الرقابة على أسعار المنتجات والسلع والخدمات في أسواق الدولة.
وأكد سلطان أحمد درويش مدير إدارة حماية المستهلك والرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد، حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المستهلك، بما يضمن استقرار السوق وتحقيق العدالة وفق المعايير العالمية، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، بما في ذلك اللجنة العليا لحماية المستهلك، لتوفير بيئة آمنة للمستهلكين.
واستعرض درويش المبادرات التي تعزز حماية المستهلك، مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023 بتعديل قانون حماية المستهلك، حيث يعزز هذا القانون آليات الرقابة ويوازن بين العلاقة بين المورد والمستهلك من خلال منح المستهلكين المزيد من الحقوق، ويضع أكثر من 43 التزاماً على الموردين لضمان الممارسات التجارية السليمة.
إن وضع سياسة تسعير جديدة للسلع الاستهلاكية الأساسية أمر بالغ الأهمية للسيطرة على الأسعار في الأسواق المحلية. وقد تم تحديد تسع سلع أساسية بأسعار محددة تتطلب موافقة الوزارة قبل أي زيادة. وتشمل هذه السلع زيت الطهي والبيض ومنتجات الألبان والأرز والسكر والدواجن والبقول والخبز والقمح. وتخضع السلع الأخرى لديناميكيات العرض والطلب.
تم إطلاق "المنصة الرقمية الوطنية لرصد حركة أسعار السلع" بهدف تعزيز الرقابة، حيث توفر المنصة متابعة فورية لأسعار السلع في الجمعيات التعاونية ومنافذ البيع على مستوى الدولة، مما يتيح لفرق وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية مراقبة الأسعار الفعلية وضمان الالتزام بالسقوف السعرية المحددة.
وفي عام 2024، أجرت فرق وزارة البيئة نحو 80.249 جولة تفتيشية على مستوى الدولة، وكشفت عن 8.388 مخالفة. وفي شهري يناير وفبراير 2025 وحدهما، تم تنفيذ 768 جولة تفتيشية، مع خطط لإجراء 420 جولة تفتيشية إضافية خلال شهر رمضان لمنع ارتفاع الأسعار غير المبرر بسبب زيادة الطلب.
ضمان توفر المنتج
وعلى مدار عام 2024 ومطلع 2025، عقدت الوزارة أكثر من 60 اجتماعاً مع منافذ البيع الكبرى لضمان توفر المنتجات والالتزام بسياسات التسعير الجديدة، وبلغ حجم الواردات اليومية في سوق دبي المركزي ما لا يقل عن 15 ألف طن من الخضار والفواكه، بينما استورد تجار أبوظبي أكثر من 6 آلاف طن يومياً.
وبلغت الخصومات على السلع نحو 65% على 5500 سلعة في أكثر من 600 منفذ بيع رئيسي على مستوى الدولة، وبلغ إجمالي قيمة الخصومات نحو 35 مليون درهم في جمعية تعاونية واحدة، وتم إدراج أكثر من 10 آلاف سلعة ضمن العروض الترويجية لرمضان 2025.
تشجيع الممارسات المستدامة
وتضع الوزارة على رأس أولوياتها تعزيز وعي المستهلك وتعزيز ممارسات الشراء المستدامة. ففي عام 2024 وحده، تلقت الوزارة 1891 شكوى عبر نظام الخدمات الإلكترونية، وتم حل أكثر من 93% منها على الفور. وتحث الوزارة المستهلكين على الإبلاغ عن مخالفات الأسعار أو العروض الوهمية عبر قنوات الاتصال الرسمية مثل الرقم 8001222.
ويهدف النهج الشامل لوزارة الاقتصاد إلى الحفاظ على استقرار السوق خلال شهر رمضان من خلال ضمان ممارسات التسعير العادلة مع تعزيز وعي المستهلك وعادات الشراء المستدامة.
With inputs from WAM
English summary
The UAE Ministry of Economy has reviewed its initiatives to strengthen price control and consumer protection ahead of Ramadan 2025. Key measures include new pricing policies for essential goods and enhanced monitoring systems to ensure market stability.
Story first published: Tuesday, February 25, 2025, 23:24 [GST]
0 تعليق