المملكة حققت العديد من الإنجازات في قطاع التعدين أبرزها تحديث الأنظمة التشريعية، وإطلاق برامج وطنية رائدة

أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد المديفر، أن المملكة أعلنت فرصًا استثمارية ضخمة في القطاع تصل إلى 375 مليار ريال حتى عام 2035، مع استثمارات قيد التنفيذ حاليًا بقيمة 75 مليار ريال، مما يرسّخ مكانة المملكة وجهةً رئيسيةً للاستثمار في قطاع التعدين والصناعات التحويلية.

ارتفعت قيمة الثروات المعدنية من 5 تريليونات إلى 9.3 تريليون

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية بعنوان "مكانة المملكة في العالم بعد تسع سنوات من إطلاق رؤية 2030"، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للمعادن والتعدين والمعادن الحرجة BMO، الذي يُعقد في مدينة ميامي، بولاية فلوريدا الأمريكية خلال الفترة من 23 إلى 26 فبراير 2025.

وقال المديفر إن رؤية المملكة 2030 تمثل خارطة طريق شاملة للتحول الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين تم وضعه ركيزةً ثالثةً أساسية للصناعة الوطنية، مما عزز مكانة المملكة مركزًا عالميًا للاستثمارات التعدينية وجذب كبرى الشركات الدولية للقطاع.

وأشار إلى أن المملكة حققت العديد من الإنجازات في قطاع التعدين، أبرزها تحديث الأنظمة التشريعية، وإطلاق برامج وطنية رائدة مثل البرنامج الوطني للمعادن، وتعزيز الأنشطة الاستكشافية، وتحسين اللوائح التنظيمية، ودعم مشاركة القطاع الخاص، ضمن جهودها المستمرة لجذب الاستثمارات النوعية وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح معاليه أن المملكة، في ظل رؤية 2030، قطعت أشواطًا كبيرة نحو نهضة قطاع التعدين واستكشاف المعادن، مما عزز مكانته ركيزةً أساسيةً للصناعة الوطنية، وأسهم في جذب الاستثمارات النوعية، حيث ارتفعت قيمة تقديرات الثروات المعدنية من 5 تريليونات ريال إلى 9.3 تريليون ريال، بالتزامن مع توسع غير مسبوق في أنشطة الاستكشاف.

وأضاف أن عدد شركات الاستكشاف قفز من 6 شركات في عام 2020 إلى 133 شركة في عام 2023، بزيادة بلغت 22 ضعفًا خلال ثلاث سنوات، كما بلغ إجمالي الإنفاق على الاستكشاف 1.33 مليار ريال، ما يعكس التزام المملكة بتعزيز الاستثمارات في استكشاف الموارد المعدنية.

وأفاد بأن المملكة سجلت نموًا سنويًا في الإنفاق على الاستكشاف بنسبة 32%، متجاوزًا المتوسط العالمي البالغ 6-8%، مما يرسّخ موقعها وجهةً رائدةً للاستثمارات التعدينية، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد، وتعزيز سلاسل الإمداد، وزيادة إسهامات قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.