Local

-OneArabia

عقدت لجنة شؤون التكنولوجيا والطاقة والثروة المعدنية اجتماعاً مؤخراً لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة، ترأسه الدكتور نضال محمد الطنيجي، وضم ممثلين عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وهدف الاجتماع إلى مناقشة مختلف جوانب التشريع المقترح.

وناقش أعضاء اللجنة خلال المناقشة كيفية الإشراف على الجمعيات الخيرية في ظل القانون الجديد، كما بحثوا التنسيق بين الهيئة والجهات ذات الصلة لمنع تكرار صرف الزكاة للمستحقين، كما تم تسليط الضوء على التحديات التشريعية المتعلقة بقيام الأفراد بجمع وتوزيع الزكاة دون رقابة مؤسسية.

ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من 29 مادة، إلى تنظيم عملية استلام وجمع وتوزيع واستثمار الفائض من أموال الزكاة، وضمان وصول الزكاة إلى مستحقيها وفقاً للشريعة والضوابط الشرعية، كما أن التنسيق بين الجهات المرخص لها أمر بالغ الأهمية لضمان التوزيع الفعال.

وناقش أعضاء اللجنة ما إذا كان ينبغي لموظفي المنصة أن يتمتعوا بصفة الضابطة القضائية، وهذا يتطلب تحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم بشكل واضح. وتم النظر في خطورة الأفعال الجنائية المتعلقة بالزكاة عند مناقشة العقوبات المناسبة في مشروع القانون.

وأكدت اللجنة على ضرورة وجود آليات قانونية تضمن الشفافية والفعالية في عمليات الزكاة، كما يجب أن يتضمن القانون أحكاماً خاصة تحمي خصوصية المكلفين والمستحقين للزكاة، كما دار نقاش حول ما إذا كانت اللوائح أو القرارات التنفيذية كافية لتطبيق القانون.

حضر الحفل سعادة أحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي عائشة إبراهيم المري، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكاشف، ووليد علي المنصوري، الأمر الذي أكد أهمية هذه المبادرة التشريعية.

وركزت مناقشات اللجنة على ضمان إدارة أموال الزكاة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية عبر القنوات المشروعة، وذلك من خلال التأكد من تخصيص الأموال بشكل صحيح وعدم إساءة استخدامها أو تكرارها بين الجمعيات الخيرية المختلفة.

ويهدف هذا النهج الشامل إلى تعزيز الشفافية في إدارة أموال الزكاة مع حماية مصالح كافة الأطراف المعنية بعملية توزيعها في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

With inputs from WAM

Story first published: Wednesday, February 26, 2025, 17:58 [GST]